من طرف 
لعله قد فات الأوان لأن نتحدث اليوم عن أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية
قبل البرلمانية، حيث إن الشعب المصري قد أصدر قراره عبر استفتاء حر على
التعديلات الدستورية بأنه وافق بأغلبية 77.2% على تلك التعديلات، التي توجب
أن تجرى الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، ونتيجة هذا الاستفتاء ملزمة
على كل واحد من الشعب المصري، وينبغي على الجميع أن يحترمها، سواء كان
رافضًا لتلك التعديلات أو موافقًا عليها.
ولكن......
رغم ذلك الاستفتاء الملزم، نجد البعض يتساءل: ما حكمة أن تجرى الانتخابات الرئاسية بعد البرلمانية؟ وما الضرر في أن يحدث العكس؟
رأي الشعب لا يعلوه أي رأي
سنحاول في حلقتنا اليوم من حملة "من التحرير إلى التغيير" أن نشرح بكل
بساطة أهمية أن تجرى الانتخابات الرئاسية بعد البرلمانية، ومحاولة الشرح
هذه ليست تأكيدا منا على ما جرى في التعديلات الدستورية؛ ذلك لأن هذه
التعديلات -كما سبق القول- مؤكدة وغير قابلة للنقاش؛ لأن الشعب وافق عليها،
فلا تحتاج منا أو من غيرنا أن يضفي عليها تأكيدًا أو احترامًا؛ لأن رأي
الشعب لا يعلوه أي رأي.
وقبل الدخول في أهمية انتخاب البرلمان قبل الرئيس، سنعرض في إيجاز شديد بعض الصلاحيات التي يمنحها الدستور الحالي لرئيس الجمهورية:
- لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين، والاعتراض عليها.
- لرئيس الجمهورية الحق في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين، وله أن ينيب غيره في إصدارها.
- لرئيس الجمهورية الحق في إصدار لوائح الضبط وإصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
- يمكن لمن يشغل منصب رئيس الجمهورية اتخاذ تدابير تكون لها قوة
القانون في حال تعطّل البرلمان، وإصدار كافة التدابير التشريعية التي
تتناسب مع حالة الطوارئ. - لرئيس الجمهورية حقّ العفو عن العقوبة وتخفيفها.
- لرئيس الجمهورية السلطة المطلقة في إبرام المعاهدات الدولية دون الرجوع إلى البرلمان.
- يمنح رئيس الجمهورية منفرداً الحق في تعديل أي مادة من مواد الدستور.
- يحق لرئيس الجمهورية حل مجلسي الشعب والشورى في أي وقت شاء، كما يعطي له الدستور رخصة إنشاء المحافظات وإلغائها وتحديد نطاقها.
- رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقائد الأعلى لقوات الشرطة، ورئيس مجلس الدفاع الوطني.
ما سبق غيض من فيض الصلاحيات التي يمنحها الدستور المصري لرئيس
الجمهورية، ومع ذلك فإن مجلس الشعب دوره مراقبة رئيس الجمهورية في القيام
بهذه الصلاحيات؛ لعدم استخدامها وفقا لأهوائه أو مصالحه الشخصية..
فمجلس الشعب يراقب الموازنة العامة للدولة، ويراقب أداء حكومة الرئيس،
ويحق له استجواب أي وزير، كما يحق له سحب الثقة من أي وزير أو من الحكومة
بأسرها، وبالتالي إقالة الحكومة...
وعلى الرغم من كل هذا...
ارتكب رئيس الجمهورية في حق مصر وفي حق شعب مصر ما يحاسبه عليه القضاء
الآن، وربما كان سبب ذلك أن أغلبية مجلس الشعب كانت من الحزب الحاكم، وهو
ما أدى إلى تقصير المجلس في محاسبة الحكومة ورئيس الجمهورية، الأمر الذي
جعل رئيس الجمهورية يفعل في مصر وشعبها ما يحلو له..
وحتى نكون منصفين لا ينبغي إنكار جهد المعارضة في مجلس الشعب -على الرغم
من صغر حجمها وقوتها- في محاسبة المسئولين، والكشف عن العديد من الجرائم،
وربما هؤلاء الشرفاء -القليلون- في مجلس الشعب هم من حالوا دون ارتكاب
جرائم أكثر وأبشع في حق مصر وشعبها.
رئيس الجمهورية فعل ما فعل في مصر طوال 30 عاما، وكان هناك مجلس شعب..
فما بالك لو أن رئيس الجمهورية كان بلا مجلس شعب يحاسبه ويحاسب حكومته،
ماذا كان سيفعل في بلدنا؟!!
ولأن شعب مصر نجح في إسقاط الطغيان بثورته البيضاء يوم الخامس والعشرين
من يناير، وأسقط الظلم والظالمين، ورحل عنا رئيس ديكتاتور كان منفردًا
برأيه، وفارضًا على الشعب سطوته، فإننا لا نرغب في أن يأتي إلينا حاكم
مثله..
نعم لو انتخبنا رئيسًا للجمهورية يتمتع بكل هذه الصلاحيات دون وجود
برلمان يحاسبه، فإننا بذلك قد أسقطنا ديكتاتورًا وأتينا مكانه بإله، له كل
الصلاحيات بلا محاسبة، فما عساه أن يصنع ببلادنا..
وحتى لا نرتكب هذه الجريمة بحق بلدنا..
قرر الشعب بالأغلبية الموافقة على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل
انتخاب رئيس الجمهورية، كي يأتي الرئيس وسط مجلس شعب من الشرفاء الذين
انتخبهم الشعب المصري بعناية وأمانة، فيحاسبون رئيس الجمهورية على كل شيء،
كل قرار يتخذه، وكل كلمة يقولها، وكل جنيه ينفقه، فيخشى أن يرتكب خطأً في
حق مصر وشعبها؛ حتى لا يقع تحت طائلة القانون، ويكون مصيره السجن خلف
القضبان.
حبينا نقول لك عشان ماحدش يشتغلك ويقول لك هو
اللي بيفهم وأنت لأ، أنت كمان بتفهم وأحسن، لازم أنت برضه تفهم؛ علشان دي
بلدك.. لأنك...
علشان تبني بكرة.. لازم تاخد فكرة