من طرف 
محاولات ضباط قسم الشرطة فى تهدئة أهالى السائق، الذى ترددت شائعات بأنه
توفى بميدان رمسيس على يد بعض المواطنين، لمعاقبته على اعتدائه على مأمور
القسم بالضرب، بينما أشارت رواية أخرى أن ضباط القسم هم الذين قاموا بتعذيب
السائق حتى توفى.
تم فرض كردون أمنى حول القسم، بمساعدة سكان المنطقة، الذين تضامنوا مع
الشرطة والجيش فى الدفاع عن القسم ضد من حاولوا اقتحامه، كما تم إغلاق كافة
الشوارع المؤدية إلى شارع الجلاء الكائن به قسم الأزبكية، مما أدى إلى
حدوث شلل مرورى بالمنطقة، وقام رجال المرور بتحويل مسارات بعض الشوارع.
كان المتجمهرون قد حاولوا اقتحام مبنى القسم، مستخدمين الأسلحة النارية
والبيضاء وزجاجات المولوتوف، إلا أن رجال الشرطة تصدوا لهم، وأطلقوا عليهم
القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، ووقعت بعض الاشتباكات بين الطرفين، أسفرت
عن احتراق سيارة أمن مركزى، ووقوع بعض الإصابات نتيجة التراشق بالحجارة.
كان مصدر أمنى بوزارة الداخلية قد صرح بأنه أثناء قيام مأمور قسم شرطة
الأزبكية وعدد من ضباط وأفراد القسم بتنظيم حركة المرور بمنطقة شارع الجلاء
مساء الخميس، تلاحظ توقف سيارة أتوبيس رقم "ق.أ.ج.3471" مصر، فى الطريق،
متسببة فى تعطل الحركة المرورية، وهو الأمر الذى دفع المأمور للتوجه
لقائدها، الذى كان يقوم بتحميل الركاب من وسط الطريق، لحثه على الوقوف
بأماكن الانتظار الصحيحة.
وأثناء قيام مأمور القسم بالتنبيه على قائد السيارة الالتزام بقواعد
المرور، فوجئ بالسائق يتعدى عليه بالسب وعندما طالبه بإظهار التراخيص رفض
واعتدى عليه بالضرب، وهو الأمر الذى أثار حفيظة المواطنين، وأسرعوا بمنع
قائد السيارة من الهرب وأمسكوا به وقاموا بإخراجه بالقوة من السيارة
والاعتداء عليه بالضرب.
بفحص السائق، تبين أنه يدعى "محمد. م. س" سائق ومقيم بالقليوبية، وسبق
اتهامه فى 8 قضايا، وتسبب تعدى المواطنين عليه بإصابته بسحجات وكدمات
متفرقة بالجسم، وأثناء اصطحاب المتهم لعرضه على النيابة شعر بحالة إعياء
فتم نقله إلى مستشفى الدمرداش، وتوفى أثناء إسعافه بالمستشفى.
وهو ما دفع أسرته للتوجه إلى مبنى القسم والتجمهر متهمين رجال القسم أنهم تسببوا فى قتله.
صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية أنه أثناء قيام مأمور قسم شرطة الأزبكية
وعدد من ضباط وأفراد القسم بتنظيم حركة المرور بمنطقة شارع الجلاء مساء أمس
الخميس، تلاحظ له توقف سيارة أتوبيس رقم "ق.أ.ج.3471" مصر ، فى الطريق،
متسببة فى تعطل الحركة المرورية، وهو الأمر الذى دفع المأمور للتوجه
لقائدها الذى كان يقوم بتحميل الركاب من وسط الطريق لحثه على الوقوف بأماكن
الانتظار الصحيحة.
وأثناء قيام مأمور القسم بالتنبيه على قائد السيارة الالتزام بقواعد المرور
فوجئ بالسائق يتعدى عليه بالسب وعندما طالبه بإظهار التراخيص رفض وتعدى
عليه بالضرب، وهو الأمر الذى أثار حفيظة المواطنين، وأسرعوا بمنع قائد
السيارة من الهرب وأمسكوا به وقاموا بإخراجه بالقوة من السيارة والتعدى
عليه بالضرب.
وبفحص السائق تبين أنه يدعى "محمد. م. س" سائق ومقيم بالقليوبية، وسبق
اتهامه فى 8 قضايا، وتسبب تعدى المواطنين عليه بإصابته بسحجات وكدمات
متفرقة بالجسم، وأثناء اصطحاب المتهم لعرضه على النيابة شعر بحالة إعياء
فتم نقله إلى مستشفى الدمرداش، وتوفى أثناء إسعافه بالمستشفى، وتحرر عن ذلك
المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، والتى قامت بسؤال 5 أشخاص
من المواطنين الذين كانوا متواجدين بمكان الواقعة، واستمعت لأقوالهم،
وقررت إنتداب الطبيب الشرعى للوقوف على أسباب وفاة السائق.
تجمع أكثر من 300 مواطن أمام قسم شرطة الأزبكية، محتجين على ما تردد من
شائعات حول وفاة أحد المواطنين داخل القسم، إلا أن مأمور القسم وضباط
المباحث خرجوا لتهدئتهم وإخبارهم بحقيقة الأمر، من أنه أثناء قيامهم بتنظيم
المرور فى ميدان رمسيس فوجئوا بأحد السائقين يتوقف بالأتوبيس الأجرة الخاص
به فى عرض الطريق لتحميل الركاب، فتوجهوا إليه لمطالبته بالالتزام بقانون
المرور والوقوف فى الأماكن المسموح بها، إلا أنهم فوجئوا به يعتدى على
المأمور بالضرب، ورفض إبراز تصاريح السيارة.
أوضح الضباط للمتجمهرين أن الأهالى من المتواجدين فى المنطقة تابعوا
الموقف، وما بدر من السائق، فأسرعوا بالإمساك به قبل أن يقود سيارته ويهرب،
واعتدوا عليه بالضرب لسلوكه السيئ تجاه ضباط الشرطة، حتى توفى، مؤكدين
بأنه لا يوجد أحد من أفراد الشرطة اعتدى عليه، ولكن الأهالى هم من ضربوه
عقب اعتدائه بالضرب على رجال الشرطة.
المواطنين أمام القسم، اعتراضاً على وفاة سائق، عن إصابة 6 مواطنين،
وضابطين شرطة، و6 مجندين.
من جانبه، يعمل اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة، على بث روح الطمأنينة
بين أهالى المنطقة، والوقوف على حجم الخسائر التى لحقت بقسم الشرطة، وتبين
أنه لا يوجد سوى احتراق سيارة أمن مركزى فقط، دون إلحاق أى ضرر أو خسائر فى
قسم الشرطة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم بتلك الواقعة، وإخطار النيابة
لمباشرة التحقيق.