من طرف العودة الى عصر الجواري...... الحل السحري لحماية شباب الكويت من الوقوع فى الزنا وتحصينهم ضد القاذورات .
هذا ما تطالب به الناشطة الكويتية سلوى المطيري المرشحة السابقة لانتخابات مجلس الامة .
المطيرى طالبت بـسن قانون للجواري يحمي الرجال من الفساد ويقي الأبناء من الضياع في هاوية الزنا والقاذورات".
وقالت المطيري إن "كويتيين كثيرين يلجأون إلى مصاحبة النساء ويضيعون دينهم
ويتخذون البنات خليلات لهم من دون زواج ما يؤدي إلى المعاصي ونقل الأمراض
وإنجاب أطفال الزنا وهذا أمر يحتاج إلى معالجة لا تخالف الدين وتؤمن رغبات
الرجال وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إحياء نظام الجواري ووضع
ضوابط قانونية له".
وأضافت أن "الجاريات وجدن للوناسة وأن الدين حلل امتلاكهن شرط أن يكن سبايا
غزو دول اسلامية لدول غير إسلامية وبالإمكان أن يتم استقدام الجواري من
سبايا الروس لدى الشيشان أو من روسيا ودول أخرى غيرهما".
وحسب المطيري فإنه ينبغي إنجاز قانون عاجل لتنظيم استقدام الجواري وامتلاكهن بما يحفظ حق الجارية من جهة وحق المواطن من جهة ثانية.
واقترحت المطيري في هذا السياق أن يدفع الراغب بامتلاك الجارية 2500 دينار
ثمنا لها، وأن يدفع لمكاتب استقدام الجواري، التي تنشأ على غرار مكاتب
استقدام الخدم، 500 دينار، ويوضع في حساب الجارية 2000 دينار لا تستحقها
الا بعد خمس سنوات من وجودها في عهدة مالكها.
ومن البنود التي تقترحها المطيري لقانون الجواري تحديد راتب شهري قدره 50
دينارا يتم استقطاعه شهريا من حساب مالك الجارية، علما أنه يمكن لاي مواطن
امتلاك ما يشاء من الجواري وذلك بهدف إلغاء أي عامل للغيرة بينهن ، كما أنه
لا يسمح باستقدام أي جارية يقل عمرها عن 15 سنة أو يتجاوز سنها 25 عاما،
وتسمى هؤلاء الجاريات في القانون المنشود "صديقات المنزل" اللاتي ينبغي
انصافهن بالحفاظ على حقوقهن في الراتب والوديعة ومتابعة التعليم إذا كن
يرغبن في ذلك.
هذا ما تطالب به الناشطة الكويتية سلوى المطيري المرشحة السابقة لانتخابات مجلس الامة .
المطيرى طالبت بـسن قانون للجواري يحمي الرجال من الفساد ويقي الأبناء من الضياع في هاوية الزنا والقاذورات".
وقالت المطيري إن "كويتيين كثيرين يلجأون إلى مصاحبة النساء ويضيعون دينهم
ويتخذون البنات خليلات لهم من دون زواج ما يؤدي إلى المعاصي ونقل الأمراض
وإنجاب أطفال الزنا وهذا أمر يحتاج إلى معالجة لا تخالف الدين وتؤمن رغبات
الرجال وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إحياء نظام الجواري ووضع
ضوابط قانونية له".
وأضافت أن "الجاريات وجدن للوناسة وأن الدين حلل امتلاكهن شرط أن يكن سبايا
غزو دول اسلامية لدول غير إسلامية وبالإمكان أن يتم استقدام الجواري من
سبايا الروس لدى الشيشان أو من روسيا ودول أخرى غيرهما".
وحسب المطيري فإنه ينبغي إنجاز قانون عاجل لتنظيم استقدام الجواري وامتلاكهن بما يحفظ حق الجارية من جهة وحق المواطن من جهة ثانية.
واقترحت المطيري في هذا السياق أن يدفع الراغب بامتلاك الجارية 2500 دينار
ثمنا لها، وأن يدفع لمكاتب استقدام الجواري، التي تنشأ على غرار مكاتب
استقدام الخدم، 500 دينار، ويوضع في حساب الجارية 2000 دينار لا تستحقها
الا بعد خمس سنوات من وجودها في عهدة مالكها.
ومن البنود التي تقترحها المطيري لقانون الجواري تحديد راتب شهري قدره 50
دينارا يتم استقطاعه شهريا من حساب مالك الجارية، علما أنه يمكن لاي مواطن
امتلاك ما يشاء من الجواري وذلك بهدف إلغاء أي عامل للغيرة بينهن ، كما أنه
لا يسمح باستقدام أي جارية يقل عمرها عن 15 سنة أو يتجاوز سنها 25 عاما،
وتسمى هؤلاء الجاريات في القانون المنشود "صديقات المنزل" اللاتي ينبغي
انصافهن بالحفاظ على حقوقهن في الراتب والوديعة ومتابعة التعليم إذا كن
يرغبن في ذلك.