من طرف علم إن حكومة الثورة قررت صرف مستحقات المصريين لدي العراق
بالدولار ، مع إضافةحصيلة الفوائد المتراكمة الي كل رصيد . وتعرف هذه
المستحقات بالحوالات الصفراء . وتصرف لحاملها أو للورثة
ويتم الصرف للمستحقين و بداية صرفها من يوليو المقبل من خلال ستة بنوك اختارها البنك المركزي المصري وهي:
الأهلي, والقاهرة, ومصر, والإسكندرية, والعربي الإفريقي الدولي, ومصرف
الرافدين, وذلك من خلال فروعها في جميع المحافظات.
ويشترط لصرف هذه المستحقات توافر الأوراق الثبوتية التالية وتشمل:
أصل الحوالة الصفراء, وصورة جواز السفر المدرج به التحويل, والرقم القومي
لطالب السفر, وكذلك إعلان الوراثة في حالة وفاة المستفيد من الحوالة
الصفراء.
وتبلغ إجمالي الرصيد الذي يجري تحويله الي البنك المركزي المصري نحو ٤٠٨
مليون دولار . ويستفيد من هذا الرصيد ٧٣٦ الف مواطن ، تضرروا خلال حرب
العراق ١٩٩٠، التي إنتهت بتحرير الكويت .
وسيتم الصرف خلال إسبوعين .
وتم تكليف ستة بنوك لترتيب عمليات الصرف .
وأعلنت وزارة القوي العاملة من جانبها إنه تم إعداد كافة البيانات بأسماء
المستحقين أو ورثتهم , وقيمة مستحقاتهم وعناوينهم , كما تم الاتفاق مع
البنك المركزي على تحويل قيمتها إلى البنوك التي سيحددها البنك المركزي
بالتعاون مع البنوك الأخرى والقريبة من أماكن إقامة المستحقين على مستوى
محافظات الجمهورية للتيسير عليهم , بدلا من التوافد للقاهرة أو لمقر
الوزارة.
وتعترف المصادر المصرفية إن حكومة الثورة تعاملت مع مستحقات المصريين ، بشرف وأمانة ، لأول مرة في مثل هذه الحالات ..
كانت الحكومات السابقة ( عاطف عبيد وأحمد نظيف ) تصادر نصف الأرصده المحولة
. ثم تصرف المستحقات بقيمة الدولار عام ١٩٩٠ . أي نحو ثلاثة جنيها للدولار
. مع إضافة مصاريف ورسوم حكومية غريبة .
وأعلن نزار الخير الله، سفير العراق بالقاهرة، أن نوري المالكي، رئيس وزراء
العراق، أصدر تعليماته للجهات المختصة بسرعة الانتهاء من صرف كل الحوالات،
موضحا أن تلك الخطوة "تأتي في ضوء حرص حكومة العراق على عودة الحقوق
لأصحابها، خاصة في ضوء الظروف الراهنة التي تمر بها مصر."
وقال علي الدباغ، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، إن مجلس الوزراء
وافق على دفع أصل المستحقات المقررة للمصريين بموجب الحوالات الصفراء،
البالغة قيمتها 408 ملايين دولار.
كان وزير العمل والهجرة أحمد البرعي قد بحث أثناء زيارته لبغداد في الخامس
والعشرين من مايو مع وزير العمل والشئون الاجتماعية نصار الربيعي، ملف
مستحقات أصحاب الحوالات الصفراء من العمال المصريين في العراق، والبالغ
عددها 637 ألف حوالة بقيمة 408 ملايين دولار، والمعلقة بين الجانبين منذ
احتلال العراق للكويت عام 1990.
قال الربيعي إن العراق يعترف بالرصيد الأصلي والمعروفة بالحوالات الصفراء .
ولكن هناك اختلافات في نسبة الفوائد لأن البنوك العراقية هي غير تجارية
طيلة فترة النظام السابق، حيث كان النفط هو السلعة الوحيدة والوارد الأساسي
لخزينة البلد، وتم منع تصديره بقرار دولي.
أعرب الربيعي عن تفاؤله بالوصول إلى تفاهم بين الطرفين، فيما يتعلق بموضوع
الفوائد للوصول إلى أفضل النتائج لإعطاء العمال المصريين حقوقهم وتدعيم
العلاقات بين البلدين، بما لهم من ثقل في الساحة العربية.
بالدولار ، مع إضافةحصيلة الفوائد المتراكمة الي كل رصيد . وتعرف هذه
المستحقات بالحوالات الصفراء . وتصرف لحاملها أو للورثة
ويتم الصرف للمستحقين و بداية صرفها من يوليو المقبل من خلال ستة بنوك اختارها البنك المركزي المصري وهي:
الأهلي, والقاهرة, ومصر, والإسكندرية, والعربي الإفريقي الدولي, ومصرف
الرافدين, وذلك من خلال فروعها في جميع المحافظات.
ويشترط لصرف هذه المستحقات توافر الأوراق الثبوتية التالية وتشمل:
أصل الحوالة الصفراء, وصورة جواز السفر المدرج به التحويل, والرقم القومي
لطالب السفر, وكذلك إعلان الوراثة في حالة وفاة المستفيد من الحوالة
الصفراء.
وتبلغ إجمالي الرصيد الذي يجري تحويله الي البنك المركزي المصري نحو ٤٠٨
مليون دولار . ويستفيد من هذا الرصيد ٧٣٦ الف مواطن ، تضرروا خلال حرب
العراق ١٩٩٠، التي إنتهت بتحرير الكويت .
وسيتم الصرف خلال إسبوعين .
وتم تكليف ستة بنوك لترتيب عمليات الصرف .
وأعلنت وزارة القوي العاملة من جانبها إنه تم إعداد كافة البيانات بأسماء
المستحقين أو ورثتهم , وقيمة مستحقاتهم وعناوينهم , كما تم الاتفاق مع
البنك المركزي على تحويل قيمتها إلى البنوك التي سيحددها البنك المركزي
بالتعاون مع البنوك الأخرى والقريبة من أماكن إقامة المستحقين على مستوى
محافظات الجمهورية للتيسير عليهم , بدلا من التوافد للقاهرة أو لمقر
الوزارة.
وتعترف المصادر المصرفية إن حكومة الثورة تعاملت مع مستحقات المصريين ، بشرف وأمانة ، لأول مرة في مثل هذه الحالات ..
كانت الحكومات السابقة ( عاطف عبيد وأحمد نظيف ) تصادر نصف الأرصده المحولة
. ثم تصرف المستحقات بقيمة الدولار عام ١٩٩٠ . أي نحو ثلاثة جنيها للدولار
. مع إضافة مصاريف ورسوم حكومية غريبة .
وأعلن نزار الخير الله، سفير العراق بالقاهرة، أن نوري المالكي، رئيس وزراء
العراق، أصدر تعليماته للجهات المختصة بسرعة الانتهاء من صرف كل الحوالات،
موضحا أن تلك الخطوة "تأتي في ضوء حرص حكومة العراق على عودة الحقوق
لأصحابها، خاصة في ضوء الظروف الراهنة التي تمر بها مصر."
وقال علي الدباغ، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، إن مجلس الوزراء
وافق على دفع أصل المستحقات المقررة للمصريين بموجب الحوالات الصفراء،
البالغة قيمتها 408 ملايين دولار.
كان وزير العمل والهجرة أحمد البرعي قد بحث أثناء زيارته لبغداد في الخامس
والعشرين من مايو مع وزير العمل والشئون الاجتماعية نصار الربيعي، ملف
مستحقات أصحاب الحوالات الصفراء من العمال المصريين في العراق، والبالغ
عددها 637 ألف حوالة بقيمة 408 ملايين دولار، والمعلقة بين الجانبين منذ
احتلال العراق للكويت عام 1990.
قال الربيعي إن العراق يعترف بالرصيد الأصلي والمعروفة بالحوالات الصفراء .
ولكن هناك اختلافات في نسبة الفوائد لأن البنوك العراقية هي غير تجارية
طيلة فترة النظام السابق، حيث كان النفط هو السلعة الوحيدة والوارد الأساسي
لخزينة البلد، وتم منع تصديره بقرار دولي.
أعرب الربيعي عن تفاؤله بالوصول إلى تفاهم بين الطرفين، فيما يتعلق بموضوع
الفوائد للوصول إلى أفضل النتائج لإعطاء العمال المصريين حقوقهم وتدعيم
العلاقات بين البلدين، بما لهم من ثقل في الساحة العربية.