من طرف 
بمستشفيات جامعة الإسكندرية بالبلاغ رقم 1288/2011 للنائب العام ضد ”
الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وثمانية من قيادات النظام البائد هم احمد
نظيف رئيس الوزراء الأسبق ، ممدوح مرعى وزير العدل السابق ، حبيب العادلي
وزير الداخلية السابق ، مفيد شهاب وزير الدولة الأسبق لشئون مجلسي الشعب
والشورى ،محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية السابق ، هاني هلال
وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، رشيد محمد رشيد وزير التجارة
والصناعة السابق، جودت الملط رئيس الجهاز المركزي
للمحاسبات.
اتهمهم بإساءة استخدام سلطة وظائفهم واستغلال نفوذهم ضد الشعب المصري
بما افسد الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية في البلاد، حيث قام مبارك
بتعيين حاشيته الذين بدورهم اختاروا معاونيهم من مساعدين ومحافظين ورؤساء
جامعات ومديرين أمن أكثر منهم فسادا واصفاً إياهم بالأداة التي استخدمها
النظام ضد الشعب لضياع الحقوق وعدم احترام القانون وإهدار كرامة المواطنين
فضلا عن الاستيلاء على المال العام وحرمانهم من المطالبة بأي حق من حقوقهم
المالية والدستورية والقانونية.
وكشف البلاغ عن وجود إهدار للمال العام بمستشفيات جامعة الإسكندرية
يتجاوز 70 مليون جنيه ، حيث أكد البدري قيامه وزملائه بتقديم بلاغات عديدة
حول إهدار المال العام والاستيلاء على أموال الشعب .
وكان إبراهيم صالح – موظف بإدارة المخازن بمستشفى الشاطب تقدم ببلاغ
لنيابة الأموال العامة ضد عدد من كبار المسئولين بالمستشفيات الجامعية حيث
قاموا بالاتفاق فيما بينهم بإسناد مناقصات بالأمر المباشر تتعدى 30 مليون
جنيه لمكتب استشاري واحد دون غيره ، وتضمن البلاغ إهدار للمال العام بوجود
مستلزمات طبية منتهية الصلاحية وكذا شراء بالأمر المباشر بمبالغ تتعدى سلطة
المسئولين.
وذكر البلاغ عن قيام المشكو في حقهم بالاستيلاء على 990 ألف دولار
والمتمثلة في منحة مقدمة من مؤسسة ستارلى الأمريكية لمصر –سماعات طبية
لضعاف السمع – حيث اصدر رئيس الوزراء السابق قرار رقم 2759/2009 بتوجيه هذه
المنحة لجامعة الإسكندرية بعد موافقة وزير التعليم العالي إلا أن كبار
مسئولي مستشفيات الجامعة باعوا السماعات بمحافظة المنيا مهدرين بذلك حق
الشعب من الاستفادة منها .
كما كشف البلاغ عن واقعة قيام بعض المسئولين بالمستشفيات الجامعية
بطباعة تذاكر زيارة بدون كعوب وبيعها لحسابهم الخاص تتعدى قيمتها 30 مليون
جنيه .. حيث كانت الطباعة تمت خارج المطابع الأميرية – الجهة الوحيدة التي
تقوم بطبع هذه المطبوعات – بل تم طبع التذاكر داخل مطابع مديرية أمن
الإسكندرية بمعرفة احد القيادات الأمنية وذلك نظير مبالغ مالية كبيرة ،
مؤكدا إن البلاغ الذي تقدم به لنيابة العطارين وقتها تم حفظه للمجاملة مع
إدارة المستشفيات.