من طرف 
الوزراء اليوم، وبحضور رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال والدكتور أيمن
أبو حديد، وزير الزراعة، التوقيع علي العقد النهائي للإتفاقية التي تم
إبرامها بين وزارة الزراعة وشركة المملكة للتنمية الزراعية التي يرأسها
الأمير الوليد.
الإتفاقية الجديدة وضعت بالتراضي حلا
للخلاف بين الطرفين بعد إلغاء العقد القديم الذي وقع في ظل النظام السابق.
وبمقتضاه تم تخصيص 100 ألف فدان للشركة السعودية، حيث أبدي مجلس الدولة
العديد من الملاحظات عليه لتضمنه شروطا مجحفة بحق مصر، ووفقا لتلك
الإتفاقية الجديدة يخصص للشركة 25 ألف فدان من المساحة السابقة مع استرداد
الدولة لمساحة 75 ألف فدان.
وصف شرف الإتفاقية بأنها تعبر عن إهتمام
الحكومة وحرصها علي تصحيح الأخطاء المرتبطة بالعقود والتعاملات التجارية
والإستثمارية التي أبرمتها حكومات النظام السابق من أجل تلافي ما يمكن أن
تتضمنه من إجحاف بحقوق مصر، بالإضافة إلي إعطاء دفعة قوية للإستثمار في
مجال الزراعة لتحقيق الإكتفاء الذاتي لمصر من الحبوب والمواد الغذائية.
أثني رئيس الوزراء علي تفهم الأمر من
قبل الأمير الوليد بن طلال، أحد أكبر المستثمرين في العالم، وحرصه علي حل
المشكلة بالطرق الودية بعيدا عن اللجوء إلي التحكيم الدولي وذلك تقديرا منه
لمكانة مصر وطبيعة الظروفالتي تمر بها حاليا.