من طرف 
المحامين المعتصمين الموجودين فى النقابة العامة وبعض المحامين المتضامنين
مع سعيد عبد الخالق، عضو مجلس النقابة، وعضو مجلس الشعب السابق بدائرة باب
الشعرية عن الحزب الوطنى، والذين حضروا إلى مقر النقابة بعد صدور قرار
قاضى التحقيق بموقعة الجمل بحبس عبد الخالق 15 يوما احتياطيا بتهمة التحريض
على قتل المتظاهرين بميدان التحرير، وذلك عندما طلب مؤيدو عبد الخالق من
المحامين التضامن معهم والحصول على توقيعهم لمساندته والدفاع عنه باسم
النقابة.
ورفض المحامون المعتصمون وبعض المحامين الموجودين بالنقابة التضامن مع عبد
الخالق أو الدفاع عنه أو تضامن أى محام أو عضو مجلس باسم نقابة المحامين
قائلين "كيف ندافع عن أشخاص حرضوا البلطجية على الاعتداء على المتظاهرين
والثوار"، فيما أكد المتضامنون مع عبد الخالق وبينهم بعض أعضاء مجلس
النقابة أنه كان يخدم كافة المحامين وليس هناك دليل واحد على إدانته فى
موقعة الجمل، مطالبين بضرورة أن تسانده النقابة وتدافع عنه.
كما توجهت شقيقة سعيد عبد الخالق إلى مقر النقابة لدعوة المحامين للتضامن مع شقيقها.
وكان نقيب المحامين حمدى خليفة قد حضر التحقيق مع عبد الخالق متضامنا معه،
كما توجه إلى مقر وزارة العدل 13 عضوا بمجلس النقابة تضامنا عبد الخالق،
وهم عمر هريدى، وراشد الجندى، وحسين الجمال، وعبد الحليم علام، وحسن عبد
العزيز، وصفوت كمال، وإسماعيل طه، ومحمد عبد الوهاب، والسيد حسن سعيد،
ونبيه عبد السلام، وأبو بكر الضوة، وهشام أبو يوسف، ومحمد عبد الغفار.
كما حضر التحقيقات مع عبد الخالق 4 محامين من بينهم منتصر الزيات محامى الجماعات الإسلامية، وحمدى خليفة، ولمياء صبرى.
السابع