من طرف 
مؤتمر الوفاق القومي، وتتضمّن حرمان أعضاء وقيادات الحزب من ممارسة العمل
السياسي لمدة 5 أعوام؛ سواء بالترشّح أو الانتخاب، وقال نبيل لوقا بباوي
-القيادي السابق في الحزب المنحل- إن القرار إقصاء للآخر، ويعتبر نوعاً من
العقوبة الجماعية التي لا توجد إلا في إسرائيل فيما تفعله مع الفلسطينيين.
وأضاف
أن هذه التوصية مخالفة للمادة 56 من الدستور، التي تنصّ على أن العقوبة
تكون شخصية وليست جماعية؛ فهل يعقل أن يتم إقصاء جميع أعضاء حزب الوفد من
العمل السياسي بعد الاعتداءات والمعارك التي شهدها الحزب عام 2006؟!!
وأوضح
بباوي أن هناك مَن أخطأ في الحزب الوطني ويجب التحقيق معه ومعاقبته أو حتى
إعدامه، أما إقصاء الجميع فهو أمر مرفوض، وتعتبر هذه التوصية تكراراً
لأخطاء الحزب الوطني نفسه الذي أقصى الجميع ودمّر كل الأحزاب، فيجب عليهم
أن يتركوا الحكم للشعب، فهو وحده الذي يملك إطلاق رصاصة الرحمة بإقصاء
أعضاء الحزب الوطني من خلال إسقاطهم في الانتخابات إن كان الشعب يرى أنهم
يستحقون ذلك؛ وفقاً للمصري اليوم.
وقال عبد الرحيم الغول -نائب
زعيم أغلبية الحزب الوطني السابق- إنه يترك القرار النهائي لإرادة الشعب،
وحُكم القضاء، وما يسري على زملائي يسري عليّ.
ورفض الدكتور محمد
رجب -أمين عام الحزب الوطني المنحل- التعليق، وبرّر ذلك بأنه في إجازة،
بينما أوضحت الدكتورة يمن الحماقي -عضو الأمانة العامة بالحزب المنحل- أن
هذه التوصية إفساد للحياة السياسية، وقالت: "إذا كان الحزب أفسد الحياة
السياسية؛ فليس معنى ذلك أن كل أعضائه فاسدون، وهناك الكثيرون منهم محترمون
ولن يسكتوا على هذا الإقصاء". وأضافت أن مَن يصدر هذه التوصيات مثير
للفتن، ولا هدف له إلا الفرقعة الإعلامية، فنحن نريد الوصول لصيغة توافقية
وليس إقصاء أو شقاقاً في المجتمع.
ويرى جمال الزيني -عضو مجلس
الشعب السابق عن الحزب الوطني- أن هذه التوصية في مجملها خطأ جسيم في حق
مصر؛ فيجب معاقبة كل مَن أخطأ، ولكن لا تعاقب كل من كان عضواً بالحزب؛ لأنه
ليس كل من كان ينتمي للوطني فاسداً. وأضاف: "مَن ينادى بهذه التوصية هم
الأضعف؛ لأنهم لو كانوا أقوياء لتركوا الحكم للشعب والشارع".
ووصف
نجاد البرعي -المحامي والناشط الحقوقي- التوصية بالأمر المؤسف، وقال: "مِن
غير المعقول أن تبدأ مصر عهداً ديمقراطياً بالإقصاء، في حين أن المطلوب هو
معاقبة مَن يثبت عليه فساد وليس إقصاء أكثر من 2 ملايين عضو في الحزب
الوطني المنحل". وطالب البرعي بتشكيل لجنة تقوم بالتقصّي حول أعضاء الوطني،
وكل مَن يثبت عليه فساد يتم منعه من العمل السياسي؛ لأنه لا يجوز أن نمنع
مَن هم مثل حسام بدراوي أو حمدي السيد من العمل السياسي. وأضاف أنه يرى أن
الوفاق القومي والحوار الوطني هما كيانان لزرع الوقيعة في البلد وعمل
الانقسامات والحروب الأهلية.