من طرف 
ظهرت تلك التفاصيل الجديدة في الحوار الذي أدلى به خالد عبدالقادر عودة الأستاذ بجامعة أسيوط، لصحيفة «الدستور» المصرية، حيث كان عودة معتقلا سابقا في نفس الزنزانة التي يقبع فيها الأخوان حاليا، وهي التي استضافت من قبل أبرز معارضي مبارك من الإسلاميين والليبراليين طيلة الثلاثين عاما الماضية.
وأوضح د.عودة في حديثه، أن علاء وجمال يقيمان في الغرفة رقم (4) التابعة لعنبر (2) ذات الأرضية الإسمنتية والتي لا تحتوي داخلها سوى على سريرين ودولاب صغير ومكتبين ومروحة سقف ولمبة نيون. وتقع الزنزانة ضمن عنبر طويل، ومرفق بها دورة مياه تضم حمامين أحدهما «افرنجي» والآخر «بلدي»، ولا تتضمن تكييف هواء كما تردد، حيث لا يسمح قانون السجون بتركيب تكييف، بل أنه حظر كذلك شراء النزلاء المراوح على نفقتهم الخاصة، حيث تقوم إدارة السجن بتوفير مروحة في حالة سماح الميزانية بذلك أو وصول تبرعات لإدارة السجن تنفق على تحسين وضعية النزلاء. وقال عودة إن نجلي الرئيس السابق يعتمدان في شرب المياه على جهاز «كولدير» تبرع به خيرت الشاطر أثناء وجوده في السجن، كما أن الأخوين يوفرا حاجاتهما من الماء الساخن من خلال براميل تشبه «السخان المركزي» لجميع النزلاء، وتتم تدفئة المياه بأساليب تقليدية.
من جهة أخرى قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ان الجيش المصري تعهد بعدم إجراء «اختبارات عذرية» للنساء اللاتي يتم توقيفهن بعد معلومات أفادت بأن متظاهرات تعرضن لاختبارات من هذا النوع.
وقال كينيث روس المدير التنفيذي لهذه المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في مؤتمر صحافي ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يمسك بزمام السلطة منذ إسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي، اكد انه «امر بعدم إجراء اختبارات عذرية». وكان روث يتحدث في ختام زيارة قام بها الى القاهرة وفد من «هيومن رايتس ووتش» التقى خلالها رئيس الوزراء عصام شرف ووزير العدل عبدالعزيز الجندي واحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يفصح مسؤول المنظمة عن اسمه.
وأثارت مسألة إجراء «اختبارات عذرية» لمتظاهرات أوقفن بعد تظاهرة في ميدان التحرير في التاسع من مارس الماضي احتجاجات من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي استندت الى شهادات عدة متظاهرات.
وأكد روث ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة برر إجراء هذه الاختبارات بانها «أجريت فقط تجنبا لأي اتهامات بحدوث اغتصاب» اثناء الاحتجاز.
وتابع «كما لو كانت فقط العذراوات هن اللاتي يمكن اغتصابهن وليس النساء الأخريات»، واعتبر ان التفسير الذي قدمه الجيش «لا معنى له» ولكنه أضاف ان العسكريين «رغم نفيهم القيام بأي شيء خاطئ، قالوا ان هذا لن يتكرر».
وصرحت ممثلة منظمة «هيومن رايتس ووتش» في مصر هبة مورايف ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة «لا يؤكد ولا ينفي» التقارير عن إجراء «اختبارات عذرية» لبعض المتظاهرات ولكنه يؤكد ان تحقيقا يجري بهذا الشأن.
وأضافت ان عضو المجلس العسكري الذي التقاه وفد «هيومن رايتس ووتش» أكد ان «مثل هذا الاختبار يعتبر امرا عاديا في السجون» ولكنه أوضح أن «قرارا اتخذ بعدم إجراء اختبارات عذرية للفتيات في كل السجون».
وأكدت انها المرة الأولى التي تسمع فيها منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن اختبارات عذرية للمحتجزات في مصر وقالت «لم نرصد أي حالة اختبار عذرية للنساء في السجون المصرية».
وتابعت «ما حدث هو انه تم نقل 17 فتاة الى السجن وطلب منهن ان تقلن من منهن «آنسة»
ومن منهن «سيدة» وأوضحت، استنادا الى شهادات أربع متظاهرات، ان «اختبارات العذرية أجريت بعد ذلك لمن قلن انهن آنسات من قبل ضابط يرتدي زي الأطباء ويقدم نفسه كطبيب».
وأطلق سراح النساء الـ 17 بعد ثلاثة ايام اثر صدور حكم بحبسهن سنة مع وقف التنفيذ.
وأشارت هبة الى انه لم يتم تقديم اي شكوى رسمية ضد الجيش بسبب إجراء «اختبارات العذرية» مبررة ذلك بـ «حساسية» الموضوع و«الخوف» من تقديم شكوى ضد المؤسسة العسكرية.