من طرف 
سالم بعد أن قامت السلطات السويسرية يوم الاثنين الماضي باستيقافه بشكل
رسمي لدي عودته المفاجأة من لندن وتم إجباره علي توقيع أوراق رسمية قانونية
عبارة عن إخطار قضائي بالمنع من السفر للخارج وبالبقاء رهن الاعتقال
المنزلي لحين التصرف في شأنه.
وعلمت «روزاليوسف» أن «سالم» مراقب
حاليا من قبل السلطات السويسرية التي أعلنت علانية في جنيف احترامها لقرار
النائب العام المصري بضرورة تسليم رجل الأعمال الهارب نظرا لطلبه للعدالة
المصرية ولصدور قرار رسمي من الإنتربول الدولي بتوقيفه لدي ظهوره.
وكانت
«روزاليوسف» قد علمت أنه علي عكس ما نشر في مصر خلال الفترة الأخيرة عن
«سالم» واتهام بعض الجهات للحكومة المصرية بأنها مقصرة في قضيته حيث كانت
للجهات المصرية المختلفة تنسيق كامل لمتابعة حسين سالم وفي الوقت الذي
تخبطت فيه وسائل الإعلام حول قصة «سالم» كان علي الأرض فرق متابعة مصرية
محترفة وراء «سالم» علي مدار الساعة وكان لا يمكن لفرقنا القبض علي الرجل
وخطفه كما طالب البعض لأن عملية إحضاره للعدالة في القاهرة كانت بالنسبة
للفرق المصرية مجرد وقت.
«روزاليوسف» توصلت أيضا إلي أن حسين سالم
محاصر حاليا في سويسرا ولا يملك جواز السفر الإسباني ولديه تعليمات شرطية
بعدم مغادرة المنزل الذي يقيم فيه مع زوجته المصرية عين الحياة عباس مسعد
الحمامي وحفيد دينا ونورا خالد وأحفاده من ابنته ماجدة وهما عمر ونور حاتم
حسن إبراهيم أحمد الشيخ وعدد من المربيات من التشيك والمجر بالإضافة لعدد 4
سائقين و6 حراس شخصيين من أصل روسي رفضت السلطات البريطانية السماح لهم
بدخول بريطانيا فسافروا إلي جنيف علي أساس أنهم عمال في شركة خالد حسين
سالم.
المعروف أن طاقم حراسته القديم تركه فجأة بدون حراسة ومنعت
السلطات البريطانية الطاقم الجديد من الحصول علي تصاريح عمل أمنية في لندن
لحساسية الموقف الدولي من «سالم»، كما علمت روزاليوسف أن «سالم» كان قد
ادعي في شكوي رسمية تقدم بها للسلطات البريطانية أنه معرض للقتل من قبل كل
من مصر وإسرائيل معا واعترض علي منع بريطانيا دخول طاقم حراسته الجديد فشعر
بالخوف وسافر فجأة تاركا لندن ، مع وجود معلومات أفادت بان سالم تعرض
لضغوط من أسرته طالبته بالعودة لسويسرا.
والقصة تعود جذورها لخلاف
حاد حدث بين حسين سالم وطاقم حراسته السابق في لندن عقب فشل عملية كان ينوي
تنفيذها في شرم الشيخ مؤخرا وقد طالبهم حسين سالم برد الأموال التي تحصلوا
عليها منه لتنفيذ العملية غير أنهم رفضوا علي أساس أن المبالغ صرفت بالفعل
وأن العملية كانت علي قدر من الاحتراف ولا يمكن لهم جمع ما دفع لأطراف
عديدة.
ورفض «سالم» وهددهم فقاموا بتقديم استقالة جماعية وحرروا
ضده 6 شكاوي رسمية لدي السلطات البريطانية المختصة ومع الشكاوي قدموا
مستندات تؤكد ضلوعه في أعمال عديدة غير مشروعة تمت علي الأراضي البريطانية
مما دفع السلطات المختصة بلندن بطلبه للتحقيق حيث علمنا أنهم طلبوا منه ترك
لندن في خلال 72 ساعة وأن مذكرة بالموضوع قد سلمت للسلطات الإسبانية نظرا
لأن سالم يعد في نظر القانون المعمول به في الاتحاد الأوروبي مواطنا
إسبانيا.
الجدير بالذكر أن السلطات الاسبانية كان ردها ينم علي
تقدير كامل للحكومة المصرية فقد أخطرت لندن بأن سالم سيتم القبض عليه لدي
عودته للحدود الاسبانية تنفيذا لقرار اعتقاله الصادر في النشرة الحمراء
للانتربول الدولي.
وعلمنا أيضا أن السلطات البريطانية أصدرت القرار
علي أساس أنه يتماشي مع القانون البريطاني لحقوق الإنسان وبدعوي أنه قرار
وسط للتخلص من الضغوط الدولية بشأن ضرورة تسليم «سالم» لمصر.
وعندما
سألنا عن معني القرار الوسط علمنا بأنهم في الاتحاد الأوروبي ينتظرون من
مصر مذكرة قانونية يجب أن ترسل إليهم من القاهرة تخطرهم فيها مصر بأن
القانون المصري يحترم كل المواثيق والمعاهدات الدولية وأن القاهرة ستضمن
لحسين سالم المواطن الأوروبي كل الضمانات لمحاكمة عادلة وشفافة وعلنية.
وأكدت
الانباء التي وصلت إلينا أن الإقامة الرسمية التي كان يحملها حسين سالم
أثناء وجوده في لندن كانت إقامة يطلق عليها في بريطانيا إقامة مواطن عبر
البحار وهي تعني تلك التأشيرات التي تمنح لمواطني دول العالم غير
الأوروبيين وعندما تعجبنا من ذلك الموضوع علمنا أن بريطانيا كانت منذ
الوهلة الأولي تقدر موقف القاهرة وتحترمه حتي أنها كما قيل لنا أصدرت أول
قرار بتجميد أموال حسين سالم ومبارك وعدد 20 مواطنا مصريا حسبوا علي نظام
مبارك وذلك كأول دولة أوروبية تصدر القرار حتي قبل أن يصل لندن الطلب
الرسمي المصري علي أساس أن السلطات البريطانية كان لديها معلومات مؤكدة علي
وجود تجاوزات مالية في حسابات المذكورين في قرار المنع البريطاني الذي
حاولنا الحصول عليه لكنهم اعتذروا لسرية التحقيقات التي نحترمها ونتفهمها.
وفي
تطور جديد قطعت الاتصالات عن «سالم» منذ الاثنين الماضي ومنها خطوط الهاتف
المحلي مع تحذير له ولأسرته بعدم استخدام الهاتف الخلوي لأي من المحيطين
به.
وعلمنا أيضا أن سالم حالته الصحية غير مستقرة وأنه تم نقله عدة
مرات للمستشفي العام بسويسرا علي إثر معاناته من عدد من الأمراض لم نتمكن
من تحديدها.
وفي تطور مثير وصل خالد حسين سالم نجل رجل الأعمال
الهارب صباح الثلاثاء الماضي للعاصمة جنيف وقد ذهب مباشرة من المطار إلي
مكتب أحد المحامين بجنيف لتوكيله نيابة عن والده للدفاع عنه في محاولة
لإخراجه من سويسرا لكازاخستان التي زعمت بعض المصادر أن سالم في مايو
الماضي قام بتحويل إليها مبلغ 500 مليون دولار وحصل علي جواز سفرها في
معلومة غير مؤكدة لدينا.
الغريب أن ذلك المحامي لم يكن سوي المكتب
السويسري للمحامي الإسرائيلي "اسحق مولخو" في تطور غريب للغاية حيث يتضح
لنا سريعا أن المحامي المذكور هو مبعوث المفاوضات السرية الشخصي لرئيس
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والذي تردد علي القاهرة عدة مرات في
الفترة الأخيرة لكن للمعلومات كان في زيارات رسمية لم تتطرق أبدا لموضوع
«سالم» بل كانت بشأن موضوع الغاز وشاليط والحدود وبوابة رفح أما الشيء الذي
أثار التعجب هو زعم بعض المصادر ومن بينها مصادر مطلعة في شركة أمبال
الإسرائيلية الأمريكية أن الموضوع غير غريب أو جديد علي حد بياناتهم
الرسمية حيث اتضح لنا أن حسين سالم هو موكل المحامي الكبير منذ عام 2004
وتصل أتعاب هذا المحامي إلي 3 ملايين شيكل إسرائيلي عن أي قضية كبيرة
يتولاها حيث إنه يعد من أكبر المحامين أمام المحكمة الإسرائيلية العليا
والتي توازي المحكمة الدستورية في مصر.
ويمثل «مولخو» «سالم» حاليا
أمام السلطات البريطانية وبالتحديد أمام مكتب (إس إف أو) الخاص بمكافحة
جرائم تبييض وغسيل الأموال حيث علمنا أن ذلك المكتب برئاسة الضابط "ريتشارد
ألدرمان" يحقق مع «سالم» سرا منذ مارس الماضي 2011 كما يحقق نفس المكتب مع
عدد 20 شخصية مصرية حسبت علي النظام المصري السابق غير أن بعضهم لم يستدع
للمكتب بعد نظرا لوجوده في السجون المصرية.
وتوصلنا لنسخة من خريطة
البحث البريطاني مع حسين سالم وفيها تظهر أسماء لم تظهر بعد في مصر ومنها
يمكن تصور حجم التحقيقات وتشعبها وحرفية القائمين عليها.
وكما
أعلنت «الديليجراف» فإن السلطات البريطانية لديها معلومات موثقة عن أن
الرئيس السابق حسني مبارك بمساعدة حسين سالم بشكل مباشر كان قد أمضي أيامه
الأخيرة من حكمه وبالتحديد من يناير إلي فبراير 2011 في تهريب وتحويل
أمواله بشكل سائل لدول خليجية وهو الذي يفسر لنا عدم التوصل بشكل دقيق
لتحويلات مالية كبيرة لمبارك في ذات التوقيت حيث كان هناك فريق أوروبي خاص
علي درجة كبيرة من الحرفية يساعد مبارك علي تحويل الأموال وذلك طبقا لما
صرحت به السلطات البريطانية لصحيفة الديليجراف وأذيع بعد ذلك في العالم.
«روزاليوسف»
علمت أن حسين سالم تحقق معه أجهزة رقابية أخري في الاتحاد الأوروبي منذ
صباح الثلاثاء الموافق 8 مارس 2011 وهو ما يتماشي مع تصريحات «فينيس كيبل»
وزير الأعمال البريطاني الرسمية التي كان قد صرح بها لصحيفة هاآرتس
الإسرائيلية في 15 فبراير 2011 وكان «فينيس» قد قال في التصريحات التي
نحتفظ بصورة منها بقوله" لقد أمضي الرئيس المصري السابق أيامه الأخيرة
بعيدا تماما عما يحدث من تطورات سياسية ببلده حيث كان مهتما بشكل شخصي
بتحويل كل أمواله السائلة من مصر للخارج وتحديدا لدول خليجية لم يعلن عنها
يومها في التصريح الرسمي".
ومن البيانات التي حصلنا عليها يظهر لنا
أن التحقيقات تدور حول مبلغ 1.5 مليار دولار خاصة بالرئيس المصري وحده و7
مليارات أخري تخص العشرين شخصية التي صدر القرار البريطاني بتجميد كل
أرصدتها علي الأراضي البريطانية احتراما لطلب السلطات المصرية الرسمية بشأن
الموضوع.
«مولخو» الذي يتردد علي العاصمة لندن مؤخرا اتضح انه
حاول فتح موضوع حسين سالم في إحدي المرات أثناء زيارة خاصة له بالقاهرة غير
أنه تلقي تأنيبا غليظا من قبل السلطات المصرية، والمعروف أن «مولخو» كان
علي علاقة صداقة وطيدة بالرئيس المخلوع حيث تقابل معه عشرات المرات منذ عام
2009 وفي حضور «سالم» بعض اللقاءات خاصة تلك المقابلات التي دار الحديث
السري فيها بين الثلاثة حول مفاوضات سرية كانت تدور بين حماس وحزب الله
اللبناني وكان مولخو ممثلا عن الموساد الإسرائيلي وسالم كان مبعوث مبارك
السري.
وفي معلومات حديثة تكشف أن «مولخو» قد منع بأمر القاهرة
مؤخرا من التحدث في موضوع الغاز خاصة وطبقا لنشرة الجريدة الاقتصادية
الإسرائيلية الرسمية عدد 11 مايو 2011 فقد نشرت الجريدة خبرا يفيد بأن
«مولخو» قد منع من تناول الموضوع بناء علي طلب من القاهرة التي كانت تعلم
بموضوع الوكالة القانونية بين حسين سالم ومولخو وهو ما يتعارض مع سرية
المباحثات.
وفي تقريرها من يوم 6 مارس 2001 أصدرت وزراة التجارة
الإسرائيلية بيانا لها جاء عنوانه: "الذي ارتبط بحسين سالم لا بد ألا يشكو
حاليا من الانهيار بسبب سالم" وكانت الوزراة تقصد أن العلاقة بين سالم
ويوسي مايمان لا تتماشي مع كم الشكاوي التي يرسلها مايمان لمكتب رئيس
الحكومة الإسرائيلية ضد وزارة التجارة الإسرائيلية بدعوي انها لا تقف
بجانبه في موضوع الخسائر التي يتعرض لها بسبب صفقة الغاز المصرية.
وفي
ذات السياق علمت روزاليوسف بعد حصولها علي نسخة من خبر أمر صدر من الحكومة
الإسرائيلية في 10 مايو الماضي 2011 ووصل إلي مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي
وسلم رسميا لشركة الكهرباء الإسرائيلية في 11 مايو أمرت فيه الحكومة
الإسرائيلية وزارة الطاقة وشركة كهرباء إسرائيل بضرورة رفض أي طلب مصري
حالي أو مستقبلي للتفاوض بشأن رفع أسعار الغاز وقد واكب ذلك الخطاب وضع
سالم علي قوائم النشرة الحمراء للإنتربول في 11 مايو الماضي.
الجدير
بالذكر أن سلطات الاتحاد الأوروبي ومكتب السيدة "هوجت ليبل" مدير عام
منظمة الشفافية الدولية كانت قد طلبت من شبكة (سي بي إس) الإعلامية الدولية
ما لديها من معلومات عن حسين سالم عقب ما نشرته الشبكة مؤخرا في موضوع
حصري جاء تحت عنوان: " هل تريدون معرفة مكان أموال حسني مبارك؟ فلتسألوا
الرجل الواجهة" وكان يعني أن سالم هو الوحيد الذي يملك مفاتيح سر أموال
مبارك في بنوك العالم والتي قالت عنها شبكة (زمبيو) للمعلومات متعجبة: "هل
تبخرت أموال مبارك من صفقات السلاح؟"
وحاليا وأثناء توقيف سالم
المبدئي تمهيدا لتسليمه لمصر عقب ورود تأكيد مصر بأنها ملتزمة بمحاكمة
عادلة وشفافة وعلنية لحسين سالم يعرض علي مسرح مدينة حيفا الإسرائيلية
مسرحية باسم (محاكمة الرجل الذي لم يحارب) وفيها يمثل أحد الممثلين العرب
الإسرائيليين دور حسين سالم علي أساس أنه أكبر وأشهر لص في العصر الحديث.