من طرف 
أقترح الدكتور محمود شريف -وزير الإدارة المحلية الأسبق- تأجيل أو تجميد
نشاط المجالس المحلية الحالية (53 ألف مقعد)، موضحا أنه يصعب حلها طبقا
للقانون؛ إلا بإصدارمرسوم قانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.وأشار
شريف -خلال برنامج العاشرة مساءا السبت- إلى أن التجميد طبقا للقانون قد
يتحقق بقرار من سلطة أعلى من المحافظ قد تكون لمجلس الوزراء ، حيث يعطى
القانون الحق فى تأجيل دورة الانعقاد للمجالس -والمقرر لها سبتمبر المقبل-
لأية ظروف محلية فى كل محافظة؛ وذلك لمدة ستة أشهر لتنتهى فى مارس 2012 ،
أى قبل شهر واحد فقط من إنتهاء الدورة كلها فى أبريل.وأوضح وزير
الإدارة المحلية الأسبق أن هذا التأجيل أو التجميد غرضه أولا الخروج من
المأزق القانونى الذى لا يقر حل المجلس، وثانيا فأنه بعد انتهاء دورتها فى
أبريل 2012 ستكون مصر أنتهت من إجراء الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر
المقبل وبعدها الرئاسية، لافتا إلى أن حل المجلس الحالى يستلزم ضرورة
انتخاب أخر جديد خلال 60 يوم؛ الأمر الذى سيرهق مصر فى انتخابات أخرى هى
الأشق.وحول إمكانية تعيين المحافظين للجان محلية مؤقتة، أكد سمير
عبد الوهاب -مدير وحدة دعم السياسات الامركزية بجامعة القاهرة- أنه يصعب
تنفيذها، نظرا لكون اللجنة رقيب على المحافظ ، فضلا عن أن عدد كبير من
القوى السياسية لها إعتراض على بعض المحافظين، مضيفا أن 98.5% من أعضاء
المجالس من الحزب الوطنى المنحل قانونا.وطالب عبد الوهاب بتخفيض عدد مقاعد المجالس المحلية لأكثر من النصف، على أن تربطها بنسبة عدد السكان مثل كل دول العالم.فى
المقابل كشف مجدى سبلة -نائب رئيس تحرير مجلة المصور- أن قانون المجالس
المحلية الجديد ، والذى سيعرض على البرلمان الأول بعد الثورة يحمل بنود
تأكد على تحقيق اللامركزية للمحافظات (اداريا وماليا)، فضلا عن إعادة نظام
الاستجواب الذى كان معمول به وفق دستور 1971 وتم الغائه.
سبق ان نشر الدكتور رمضان الغندور علي صفحه الفيس بوك يوم الثلاثاء 6 / 6 / 2011 الاتي تحت تنبيه هام جدا :
هل
تعلم انه لا يجوز حل حكومة الدكتور عصام شرف للمجالس المحلية قانونا حيث
نصت المادة 144 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 سنة 79 على الآتى: لا يجوز
حل المجالس الشعبية المحلية بشكل شامل.
و فى حالة مخالفة الحكومة
للقانون وحل المجالس المحلية أن يصدر مرسوم بقانون للحكم المحلى وليس
الإدارة المحلية كى تكون مجالس فعالة .
