عقد أمس السبت بين وفد من حركة شباب 6 أبريل و وزير الداخلية لمناقشة
العديد الملفات المفتوحة مع وزارة الداخلية، ومن اهمها ملف الثقه بين
الداخلية وبين الناشطين، وملف التعذيب ومراقبة ظباط الشرطة.
وحضر اللقاء من حركة شباب 6أبريل الزميل
أحمد ماهر-المنسق العام لحركة شباب6أبريل-، والزميل عمرو علي-مسؤول العمل
الجماهيري في حركة شباب6أبريل-، والزميل محمد عادل - المتحدث الإعلامي-،
إضافه إلي الناشطة المستقله "أسماء محفوظ".
وطرح للنقاش أزمة الثقة مابين وزارة
الداخلية والنشطاء، حيث أكد وفد حركة 6أبريل إن الطريقة الوحيدة لزرع الثقه
بين النشطاء وبين الداخلية، هو محاكمة الظباط المتورطين في جرائم تعذيب
والمتورطين كذلك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وهو ماأقرته
الوزارة بوجود بعض التجاوزات، مؤكدين إنه لا تهاون إطلاقا في أي تجاوز من
قبل أي ظباط، مشيرين إلي أن كل القضايا والبلاغات التي تأتي بشأن أي تجاوز،
تذهب للنيابة العامة مباشرة للتحقيق فيها.
كذلك تم مناقشة ملف الفلتان الأمني
وخاصة في المناطق الشعبية، وعرض الوزير ومدير العلاقات العامة، بعض الخطط
الامنية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة لمواجهه الفلتان الأمني
وإنتشار البلطجة.
وإتفق الطرفات علي ضرورة المشاركة
المجتمعية في مساعدة ومراقبة قوات الشرطة، في أداء مهمتها، من أجل المساعدة
في فرض الأمن ، وكذلك منع أي تجاوز من قبل أي ظابط في وجود مراقبة مجتمعية
علي قوات الشرطة.
وإتفق الطرفان علي ضرورة وجود مراقبة من
قبل منظمات مجتمع المدني علي أداء ظباط الشرطة، من أجل الوصول إلي المستوي
المطلوب من التعامل بين الشرطي والمواطن، مؤكدين إن إجتماعا سيعقد الأسبوع
القادم مع وزير الداخلية ووفد من المنظمات الحقوقية في مصر، من أجل ترتيب
ذلك