من طرف 
و"الديني الذي يقبل المدنية" سوى أعداء ثورة 25 يناير. فإذا كان الاختلاف
رحمة وضرورة للتنوع الخلاق، فإن الخلاف الذي يؤدي إلى الشقاق والخصام قسوة
وسيقودنا إلى الهاوية. ربما لو جلس الطرفان اللذان يتصارعان ويتنابذان
ويتقاتلان على صفحات الجرائد ووسائل الإعلام وتحاورا في روية وهدوء
ومسئولية فسيجدان أن الفروق طفيفة والخلافات واهية، وأن المسألة قد لا تعدو
أن تكون مجرد اختلاف في الوسيلة التي تؤدي إلى غاية واحدة، يؤمن بها
كلاهما، ألا وهي نجاح الثورة واستكمال خطواتها، حتى لو تباينت التصورات حول
بعض الجوانب الشكلية للنظام السياسي المنتظر.
من هذا المنطلق أقترح
هنا عدة إجراءات لإنهاء الخلاف بين من يطالبون بـ"الدستور أولا"، ومن
يتمسكون بـ"الانتخابات أولا"، أسردها على النحو التالي:
1-
يفتح الطرفان حواراً بناءً حول الدستور الجديد، ينطوي على أمرين أساسيين:
الأول هو صياغة مسوّدة ملزمة في مبادئها العامة، حتى ولو من الناحية
الأخلاقية، للجنة التأسيسية المكلفة بوضع الدستور التي سينتخبها البرلمان،
وفق خريطة الطريق المرسومة حاليا. والثاني هو الاتفاق على شخصيات هذه
اللجنة بحيث يقوم البرلمان بتمريرها عقب انتخابه، وبهذا يتوفر له الحق الذي
ناله بمقتضى "الإعلان الدستوري" في اختيار اللجنة، بعد أن تكون قد حظيت
برضاء مجتمعي عام، وذلك من منطلق أن الدستور يوضع بالتوافق، ولا تنفرد به الأغلبية البرلمانية.
2- نعود إلى ما تسمى "قائمة الثورة" التي تتوافق عليها كل القوى السياسية الوطنية التي ساهمت في نجاح "الموجة الأولى"
من ثورة يناير التي انتهت بإجبار مبارك على التنحي. وهذه الفكرة كانت قد
طُرحت بعد التنحي مباشرة وتبنتها جماعة الإخوان المسلمين، لكنها لم تلبث أن
تخلّت عنها. وتخوض هذه القائمة الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها
في سبتمبر المقبل ضد القوى السياسية القديمة وضد التقاليد الانتخابية
الفاسدة، لا سيما إن لم يُتخذ قرار أو يصدر حكم بـ"العزل السياسي" لأعضاء
الحزب الوطني المنحلّ. وتجمع هذه القائمة بين التيارات السياسية الثلاثة "الإسلامي" و"اليساري" و"الليبرالي".
3-
نناضل سوياً في سبيل أن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة بالقائمة
النسبية؛ لأنها النظام الذي ينتصر للأحزاب والاتجاهات والبرامج، ويحارب
المال السياسي والبلطجة والتصويت على الأسس العشائرية والقبلية. ويمكن من
خلال هذه القوائم أن نضمن تمثيل البرلمان المقبل لجموع المصريين تمثيلا
أمينا وصادقا، بما يقود إلى تمثيل حقيقي للشعب في صناعة الدستور.
4- توقف التلاسن الذي طال رموزا ثقافية وسياسية، ويتم بطريقة منظمة على يد ما يمكن أن نسميها "كتائب الشتائم الإلكترونية".
وقد
توالت المناقشات والمداولات بين الطرفين حتى وصلا إلى نقطة فاصلة تمثلت في
النقاش حول مسألة عرض الأمر على "المحكمة الدستورية العليا" أو "لجنة
الفتوى والتشريع" بوزارة العدل لتفصل في الخلاف حول موضوع "الدستور أولا"
في ضوء وجود حيثيات حكم للمحكمة الدستورية تعود إلى عام 1994 أرست مبدأ
مفاده أنه لا يجوز لأي من السلطات (التنفيذية، التشريعية، القضائية) أن تضع
الدستور؛ لأن الأخير هو الذي يحدد اختصاصات وصلاحيات ونفوذ هذه السلطات
الثلاث، وليس العكس.
وبالطبع فإن ممثلي هذين التيارين لا
يملكان من الناحية القانونية الشكلية حق رفع المسألة إلى جهات التحكيم كي
تبت فيها، إنما يمكنهما أن يعملا معا
من أجل دفع الحكومة أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ ما يلزم حيال
إعادة ضبط الأمر على سنن العدل والاستقامة، وبما ينتصر لمطالب الثورة،
ويؤسس لنظام ديمقراطي عادل.
أما من ناحية "الشرعية الثورية"
فإن كل الخيارات مفتوحة أمام الجميع؛ لأن الثورات لا تعرف مثل هذه
المماحكات، إنما تشق طريقها نحو تحقيق أهدافها بشجاعة وثقة واقتدار.
لقد
صدر بيان عن جماعة الإخوان المسلمين يطالب بالتوحد خلف راية الثورة، أخذ
عنوان "تعالوا إلى كلمة سواء"، ويجب على القوى المدنية أن تلبي قائلة
"سنأتي إلى كلمة سواء"، لكن من يدعو ومن يستجيب في عنقيهما دَين لهذا الشعب
العظيم الذي صنع ثورة سلمية غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية قاطبة، يفرض
عليهما أن ينتقلا من القول إلى الفعل، ومن النظر إلى التطبيق، فالكلمة
السواء ليست مجرد عبارات إنشائية بليغة، ولا خطابة رنانة طنانة، إنما هي
إجراءات واضحة وملموسة تنتصر للثورة، وتحولها إلى قيمة مضافة من أجل بناء
وطن حر عزيز عالي القيمة والقامة.
فيا أيها العقلاء، هنا وهنا، عودوا إلى روح ميدان التحرير، التي جمعتنا
تحت غاية نبيلة ومقصد شريف وجهاد مقدس في سبيل الحرية والعدالة والكفاية،
فمن دون ذلك سنقوم جميعا باغتيال ثورتنا الفتية، ونقدمها إلى أعدائها
مذبوحة ومسلوخة فيأكلونها لحما وعظما، ثم يستديرون علينا تنكيلا وتقتيلا،
ويومها لن ينفعنا أي ندم، ولن تشفع لنا أي دموع. ويا أيها العقلاء لتعلموا
وتفهموا أن الانقسام إن استمر، والشرخ إن اتسع، فإن الشعب سيكفر بكلا
التيارين، ولن يجد أمامه سوى المجلس العسكري ليطلب منه اتخاذ إجراءات لن
تفيد مطالب الثورة ولن تصب في صالحها.
إن ما جرى في يوليو
1952 كان انقلابا تحلّق الشعب حوله فتحول إلى ثورة، أما ما جرى في يناير
2011 فهو ثورة إن انفض الشعب عنها فستتحول إلى انقلاب.
نُشِر بالمصري اليوم
عمار علي حسن