من طرف 
أرسلت النقابة العامة للمحامين ثلاثة
خطابات رسمية لكلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء،
ووزارة العدل تطالب فيها بحصول النقابة على قيمة أتعاب المحاماة المقضى بها
والمستحقة لها لدى وزارة العدل لسنوات منذ عدة سنوات والتى اعلن انها وصلت
الى 11 مليون جنيه قابلة للزيادة وجعل تحصيلها مباشرة بواسطة النقابة
لأنها مورد أساسى لمعاشات المحامين وعلاجهم.كما طالبت النقابة بنقل مكاتب التوثيق
من وزارة العدل إلى النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية كما هو
معمول به فى معظم الدول العربية، لإنعاش الحالة الاقتصادية للمحامين، وأكد
أن النقابة طالبت بإلزام كل الشركات بتفعيل قانون المحاماة واشتراط وجود
مستشار قانونى من المحامين لكل شركة ولم يتم الاستجابة لهذا المطلب حتى
الان.
وحذر أعضاء مجلس نقابة المحامين من أن
هذا الأمر سوف يخلق على المدى القريب إن لم يتم تداركه من قبل الدولة قنابل
موقوتة لعدد كبير من المحامين لا يجدون عملا ولا معاشا ولا علاجا، موضحا
أن مجلس نقابة المحامين عرض على وزارة العدل والجهات المعنية من قبل دون
جدوى.