من طرف 
قرر المستشار د.تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم
الثلاثاء إحالة كل من د.عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق،ود. مختار خطاب وزير
قطاع الأعمال السابق، إلى النيابة العامة . وتباشر النيابة التحقيق معهما
في شأن مسئوليتهما عن بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية بقيمة زهيدة،
تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية، الأمر الذي كان من شأنه الإضرار الجسيم
بالمال العام.
وطلبت النيابة الإدارية من مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات فسخ عقد بيع الشركة،
وما يلزم من إجراءات كفيلة للمحافظة على أصول الشركة وحقوق العاملين فيها.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها سعد خليل رئيس النيابة بإشراف
المستشار عصام المنشاوي نائب رئيس الهيئة أن المجموعة الوزارية للخصخصة
المشكلة برئاسة عاطف عبيد وعضوية مختار خطاب ونبيل المرصفاوى رئيس الشركة
القابضة للقطن والتجارة الدولية السابق .. قامت بتقييم الشركة العربية
للتجارة الخارجية بمبلغ 13 مليونا و680 ألف جنيه بموجب عقد البيع المؤرخ في
4 أغسطس 1999 رغم أن قيمتها الفعلية وقتئذ 80 مليون جنيه، وفقا لما هو
ثابت من أصول الشركة ونشاطها التجاري.
وأشارت التحقيقات إلى ان الشركة كانت من أهم شركات القطاع العام في مجال
التجارة الخارجية وتحقق أرباحا طائلة وفقا للميزانيات الرسمية، وأن البيع
تم إلى صاحب العرض الوحيد دون إجراء مزايدة حقيقية، وذلك بالبيع لمستثمر
ثبت من التحقيقات انه كان مدينا للشركة بمبلغ 6 ملايين و 437 ألف جنيه وذلك
طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي اعترض على البيع لذلك
المستثمر لكونه مدينا للشركة وقت إجراء البيع.
وأضافت التحقيقات أن المستثمر سدد عند الشراء مبلغ 6 ملايين و 840 ألف جنيه
تمثل ما 50 % من قيمة البيع، وتم الاتفاق على أن يسدد قيمة الـ 50 %
المتبقية بعد عام من تاريخ البيع، غير أن تحقيقات النيابة الإدارية كشفت أن
المشتري لم يسدد باقي ثمن الشركة حتى الآن.