من طرف 
تحقيقات سرية ترصد: فلول الوطني تبدأ حرباً أهلية
أسلحة وذخائر بـ 100 مليون جنيه يمتلكها جمال وعز وعزمي والعادلي
مسدسات وبنادق قناصة مرصعة بالماس وبعضها من الذهب الخالص
الشريف متعهد تسليم السلاح للبلطجية
100 مليون جنيه تقديرا «أوليا» للأسلحة والذخائر التي
امتلكها جمال مبارك وحبيب العادلي وصفوت الشريف وأحمد عز وزكريا عزمي وانس
الفقي وتقرير آخر للأمن العام يكشف أن 90% من الوزراء السابقين في نظام
مبارك لديهم أسلحة لم يعلنوا عنها بعد، في الوقت الذي يعكف الآن اللواء
منصور العيسوي استعداداً لإصدار قرار قريبا بإلغاء رخص سلاح أعضاء الحزب
الوطني المنحل لخطورتها علي الأمن القومي المصري حيث تقدر الأسلحة المرخصة
لديهم بأكثر من ربع مليون قطعة سلاح علي مستوي كل الدوائر الانتخابية
بالرغم من أن المرخص في كل مصر طبقا للسجلات لا يتعدي 160 ألف رخصة منها
127 ألفاً للدفاع عن النفس ما يشكل ترسانة حربية في وجه الدولة طبقا
لدراسات عليا تحذر من خطرها.
هذا ما أكدته أوراق الحصر الرسمية
المصرية في تحقيقات سرية تجري حاليا بدائرة خاصة تتبع أحد الأجهزة المصرية
الرسمية بعد إعداد تقرير خطير يكشف أن المذكورين سربوا بعضاً من أسلحتهم
الشخصية يوم 28 يناير صباحا لتصل ليد مجموعات من البلطجية الذين يسيطرون
علي الدوائر الانتخابية وهو ما تأكد للعامة والخاصة في أحداث المواجهات
التي وقعت مساء الثلاثاء الماضي عندما سجلت الصور الصحفية وجود أنواع حديثة
من الأسلحة لم تظهر من قبل في أيدي البلطجية.
أما السلاح المسجل
لرجال نظام مبارك المضبوط حتي الآن فهو يزيد علي الألف قطعة نحتاج في وصفه
وتسجيله دفاتر من النوع الكبير مثل تلك التي اطلعنا علي بعضها، منها قطع
رفعت التقدير المالي لسببين أولهما أنها قطع يحرم القانون المصري بكل
أنواعه حتي قانون المخابرات إدخالها للبلاد لخطورتها الرهيبة علي الأمن
العام وهي باهظة الثمن لا يقتنيها الأشخاص العاديون وتستخدم في الاغتيال
السياسي، وكان السبب الثاني أن بعضا منها مثل تلك التي امتلكها جمال مبارك
و«عزمي» و«الشريف» و«العادلي» كانت من الذهب الخالص أو مرصعة بالماس
والألماظ وهي سبب الفرضية بأن التقدير النهائي سيرتفع للضعف.
إلا
أن من يقومون بعمل الجرد حاليا يعتقدون أن تقدير ثمن هذه الأسلحة سيصل في
نهاية الجرد لضعف ذلك المبلغ نظرا للكميات الموجودة تحت تصرف الجهات
المعنية وما يصاحب القطع من ذخيرة تصل إلي مليون طلقة، الشيء الذي يدفع
مباشرة للتساؤل حول السبب المريب الذي جعلهم يحرصون علي إحراز السلاح بتلك
الطريقة التي فضحتها التحقيقات الحالية.
المستندات أثبتت بالتواريخ
أن جمال مبارك وحده لديه أكثر من مائة قطعة منها قناصة إسرائيلية الصنع
محظور إدخالها البلاد أما ما سجل من سلاحه فهو عدد 2 مسدس برتو بريتا 9
ملليمتر وهو مسدس نصف آلي يحتوي علي خزينة بها 15 طلقة قام بترخيصه في
يناير عام 2004 كما سجلت الدفاتر الرسمية حيازته بندقية إم 16 أمريكية
الصنع وهي بندقية تدخل بين القطع المستخدمة لدي وحدات القوات الخاصة كما
سجل له أيضا مسدس من ماركة أوركا ينتج كقطع تذكارية خاصة للسياسيين والملوك
والأثرياء في العالم وهو مرصع بالماس ومصنوع من الذهب الخالص أهداه له
معمر القذافي ويزيد ثمنه علي 2.5 مليون جنيه.
أما حبيب العادلي
فتسجل الدفاتر الرسمية حيازته 4 مسدسات ماركة ماكاروفا سوفيتية الصنع نصف
آلية تحتوي الخزانة الواحدة منها علي 12 طلقة، كما يملك مدفع رشاش جرانوف
روسي الصنع وهو رشاش خطير لا خزانة له بل له شريط طلقات يطلقها في شكل
دفعات كل منها 200 طلقة، كما قلد جمال مبارك في امتلاكه للرشاش إم 16
ويمتلك أيضاً بندقية كلاشينكوف من الذهب الخالص يقدر ثمنها بنحو 3 ملايين
جنيه وتصنع للتذكار بالمصنع الروسي ومرفق بها تصريح تصنيعها الصادر من جهاز
«كي جي بي» السوفيتي المنحل كما تسجل له الدفاتر حيازته بندقية ألمانية
الصنع من نوع هيكلر كوخ ومسدس برتو بريتا إيطالي الصنع 9 ملليمتر ومسدس
رايفل أمريكي الصنع وبندقية «إيه كي إم» وهي لا تستخدم إلا في العمليات
الخاصة الشرسة فقط، بينما تدل المعلومات المؤكدة أنه يخفي في مخزن تبحث عنه
حاليا السلطات سلاحاً يمكن أن يشعل حربا حقيقية بالشوارع لمدة 7 أيام
كاملة.
«الفقي» أيضا اتضح أنه يحمل سلاحاً عبارة عن مسدس من نوع
«سي هورنيت» الأمريكي الصناعة ويستخدم في العمليات الخاصة كما يملك أخطر
سلاح في تلك المجموعة وهو مسدس إسرائيلي الصناعة من طراز ديزرت إيجل 50آي
إيه يستخدم في عمليات الاغتيالات الخاصة للغاية وهو مسدس عادي في حجم
المسدس الـ9 ملليمتر الميري من نوع «برتو بريتا» الذي تعودنا علي رؤيته مع
أفراد الشرطة غير أن خطورته تكمن في وجود عدسة قناصة صغيرة إلكترونية مثبتة
عليه مما يحول المسدس لقناصة بكل معاني الكلمة، ويمكن أن يستخدم في أي
مكان ولو مكتظاً بالجمهور ولا يظهر لهم ويمكنه حصد العشرات منهم دون تحديد
مصدر الطلقات، وهو ما تحقق فيه السلطات حاليا وحيث إن تسريب هذا السلاح
للشارع لو فرضنا أنه نزل للتحرير يوم 28 يناير فيصبح اللغز قد حل بعض منه
لأن طلقات ذلك المسدس وجدت في أجساد شهداء الثورة خاصة أنه غير موجود في
مصر سواء لدي الشرطة أو أمن الدولة أو حتي المخابرات المصرية.
أما
«الشريف» فيحوز مسدس برتو بريتا 9 مليمتر كما سجل له مسدس آخر ساقية الطراز
من نوع كولت أمريكي الصناعة وهو موديل نادر أنتج عام 1955 عليه قطعتان من
الماس الخالص ويقدر ثمنه بنحو 3.5 مليون جنيه أخفاه وأعلن عن أنه فقده في
التحقيقات، غير أن صفوت عكس كل الوزراء والمسئولين في حكم مبارك كان
معروفاً بالحزب الوطني المنحل بأنه (مخزن السلاح) الذي كان يظهر في
الانتخابات المختلفة ويحقق معه ضمن التحقيقات حول امتلاكه لمخزن سلاح خفيف
من المسدسات المستعملة يخفيه في إحدي فيللاته كان يستخدمها أثناء
الانتخابات ليوزعها علي البلطجية الذين خدموا الحزب الوطني وكان عقب
الانتخابات يقوم بجمع تلك القطع ثانية.
زكريا عزمي رئيس ديوان
رئاسة الجمهورية السابق كان هو الآخر يمتلك طبقا للدفاتر الرسمية مسدسا
أمريكي الصناعة ماركة وينج سبرنج ومسدساً أمريكي الصنع من ماركة روب ألن
كما سجل له حيازة مسدس «هيكلر كولت» من الذهب الخالص أخفاه من مجموعته عقب
سقوط النظام بدعوي واهية عن فقده له.
كما عشق أحمد عز أيضا السلاح
حيث تسجل الدفاتر نصيباً كبيراً له من الأسلحة فنجد له مسدس أمريكي الصنع
من نوع كالبوشا وبندقية سوفيتية الصناعة من طراز كرينوف واخطر قطعة في مصر
علي وجه الإطلاق وهي بندقية «موسبرينج 590» الأمريكية الصنع التي يستخدمها
طاقم حراسة الرئيس الأمريكي نفسه للقنص السريع.
أما الرئيس المخلوع
حسني مبارك فيشهد من حوله أنه كان يكره السلاح بكل أنواعه، وكان يبتعد عن
أي مكان به سلاح ولو حتي بين يدي أصدقائه أو أفراد أسرته نظرا لخوفه طيلة
الوقت علي حياته من أي محاولة لاغتياله كما أن حراسته الخاصة كانت تمنع
تواجد السلاح في محيط 2 كيلو متر من «مبارك»، ومع ذلك يشهد من عاصروه بأنه
كان نظريا يملك كل سلاح عائلة محمد علي من قطع أثرية وهي تلك القطع التي
تتحدث معلومات مؤكدة حاليا عن فقد بعضها عقب الثورة.
علي جانب آخر
صدر تقرير من خبير نفسي بجامعة مصرية عريقة تم الاستعانة به من أجل
الاستدلال والتفسير أكد أنهم مرضي نفسيين في الأساس والسلاح هو «كبسولة»
لتهدئتهم نفسيا حيث إن السلاح في علوم النفس يعد بمثابة الملاذ الأخير من
الشعور بالخوف المزمن من المحيطين بفاعل الجرم وهنا جرم الاستحواذ علي
السلطة والحكم دليل كافٍ، غير أن الخطير في تقرير الرجل أن هذا النوع من
المرضي عندما يشعرون أنهم علي وشك السقوط فإنهم يسلمون طواعية ما لديهم من
سلاح للغير كي يقوم بالوكالة بأعمال القتل.
باختصار يمكن لهم حتي
من داخل محبسهم إطلاق كل ما يملكونه من سلاح بالإضافة لسلاح رجالات الحزب
الطليقة حتي الآن، ومن ثم رأينا جميعا علي الشاشات وفي صور أحداث 29 يونيو
تواجداً حقيقياً علي الأرض لنوعيات سلاح حديث في أيدي بلطجيتهم. قصة خطيرة
تضمنها تقرير يتوقع سقوط قتلي جدد في الفترة القادمة بنفس القناصة التي
قتلت الثوار أيام الثورة والسبب أنه لم تضبط بعد وما اعترفت به أجهزة
الداخلية وما حدث من تجاوز لأجهزة الشرطة قصة وما نحقق فيه اليوم قصة أخري
مختلفة، فالتقارير الشرعية المسجلة عما سقطوا من شهداء الثورة بكل
المحافظات تدل فعلا علي أن القتل كان منه برصاص الميري المعروف والمسجل
بالقطعة بل والمضبوط حاليا في عدد من القضايا والتحقيقات الداخلية فالكل في
مصر يحاسب المتجاوزين لكن ما تلك البيانات التي تظهر بين التقارير وتشير
لوجود سلاح قتل به الثوار وهو لا يتبع للشرطة.
أما مجلس الشعب فقد
سجلت مضبطته في جلسة 10 مايو 2010 آخر قرار له في مسألة سلاح الأقوياء في
مصر ففي تلك الجلسة وافق المجلس برئاسة فتحي سرور علي مشروع قانون نهائي
سيعرض علي أول مجلس قادم بالموافقة علي تعديل القانون رقم 394 لسنة 1954 في
شأن الأسلحة والذخائر ونص تعديلها حيث يسمح لكل من عمل بالمخابرات في منصب
المدير العام فيما فوق من الأعضاء السابقين والحاليين بحرية امتلاك السلاح
والذخائر بأنواعها دون الحاجة للحصول علي أي تراخيص من أي جهة مصرية.