من طرف 
تقدم نحو 535 محامياً إلى إدارة الشئون القانونية بنقابة المحامين، بطلب لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من النقيب ومجلس
النقابة، مما تسبب فى جدل بين المحامين ومن يمثلهم فى مجلس النقابة العامة
والنقابات الفرعية، فقد رحب بعضهم بهذا الطلب وضرورة عقد جمعية عمومية لسحب
الثقة،
إلا أن الغالبية قد رأت ضرورة لم الشمل فى هذه الآونة التى تمر
بها البلاد حتى لا تدخل النقابة فى نفق مظلم وتتأثر خدمات كافة المحامين
والبالغ عددهم أكثر من 450 ألف محام على مستوى الجمهورية بهذه الأحداث، كما
أعرب بعضهم عن قلقه وتخوفه بأن يتم فرض الحراسة على نقابة المحامين قلعة
الحريات.
فى البداية أكد أسعد هيكل عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة
المحامين أن هناك عددا من المحامين طالب بعقد جمعية عمومية غير العادية
طالبوا فيها بتشكيل لجنة مؤقتة لمجلس النقابة والدعوة إلى إجراء انتخابات
خلال 60 يوما، قائلا "أعتقد أن تنجح الجمعية فى سحب الثقة، خصوصا بعد
الأخطاء الجسيمة التى ارتكبها المجلس فى حق المحامين، وكان أشهرها قضية
محامى طنطا، إضافة إلى عجز المجلس عن القيام بدوره فى أداء الدور القومى
للنقابة وعدم تقديم أى دور خدمى للمحامين"، مؤكدا أن تشكيل المجلس من
46عضوا تسبب فى تعطيل دور المجلس وعرقل أى نشاط حيوى له لاسيما أن معظم
الأعضاء غير متواجدين وغير فاعلين، إضافة إلى أن المجلس لم ينعقد من عام
تقريبا، الأمر الذى يدعونا إلى تعديل قانون المحاماة والعودة إلى العدد
القديم وهو 24عضوا، إضافة إلى النقيب.
أما محمد الدماطى "مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين" فيرى أن
الطلبات التى تقدم بها نحو 500 محام، مطالبين بسحب الثقة من النقيب ومجلسه
هى حق طبيعى لهم أقره القانون على أن يكون كافة التوقعات مصدق عليها من
النقابات الفرعية، وهذا الطلب المرفق المتضمن لأسماء من وقعوا يجب أن يعرض
على النقيب، وإذا قرر النقيب عقد الجمعية العمومية فإنها تعقد، وفى حال
رفضه تعتبر فى هذه الحالة منعقدة بقوة القانون خلال مدة 30 يوماً، وإذا كان
الطلب صحيحا تسحب الثقة من النقابة، ويتم إجراء انتخابات جديدة.
وأضاف الدماطى؛ أننا أمامنا من الآن نحو 26 يوماً لعقد تلك
الجمعية العمومية الطارئة إذا تبين أن التوقيعات صحيحة، وبعدها تتم
انتخابات لإجراء انتخابات خلال 60 يوما من تاريخ عقد الجمعية العمومية وقفا
للقانون رقم 17 لسنة 83.
محمود دياب "المحامى" يقول "أنا مبدئيا مع أى طلب صحيح لسحب الثقة من
النقيب فإذا كان الطلب المقدم مستوفى الشروط القانونية، ومن بينها عدد من
المحامين أعضاء الجمعية العمومية وأن يكونوا مقيدين وسددوا رسم السنة
الأخيرة، كما يجب أن يصدق على توقيعاتهم من النقابة الفرعية، ثم يختم ويجب
أن يحدد السبب فى طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية وتحديد تاريخ
انعقاد وفى حال حل المجلس تقرر الدعوى لانتخاب نقيب ومجلس نقابة جديد".
يضيف: وفى الفترة ما بين عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات
التى تستغرق ثلاثة أشهر على الأكثر إما انتخاب مجلس نقابى مؤقت على أن
يكونوا من بين كبار المحامين المقيدين بالنقض أو أن تقوم المحكمة بتشكيل
لجنة قضائية لتسيير أعمال النقابة.
فى حين يرى خالد أبو كريشة "و كيل نقابة المحامين" أنه لا يمكن أن
نؤيد أو نرفض ما تقدم به محامو مصر من طلبات لسحب الثقة من مجلس نقابة
المحامين؛ لأننا بذلك سنكون قد اعترفنا أن هناك مجلس نقابة من الأساس، وهو
ما لم يحدث فمنذ أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجالس
النقابات التى أجرت انتخاباتها وفقا للقانون 100 كان يجب إسقاط هذه
المجالس، وإجراء انتخابات جديدة، وعلى الرغم من أن هذا لم يحدث إلا أن مجلس
النقابة لاغ منذ هذا التاريخ قانونا.
ويضيف أبو كريشة أنه قد تسلم أول طلب لسحب الثقة منذ عام تقريبا،
وأنه مازال متمسكا بزوال هذا المجلس، وأنهم ليسوا أعضاء بمجلس النقابة، بل
إنهم تحولوا إلى لجنة لتسيير الأعمال لحين إجراء الانتخابات .
وعن احتمال تعرض النقابة لبعض المخاطر بسبب سحب الثقة من مجلسها، يؤكد أبو
كريشة أن هذا الإجراء من شأنه أن يعطل أنشطة النقابة لفترة وقد يفرض عليها
حراسة قضائية، إلا أنه إذا كانت هذه المخاطر هى الطريق الوحيد للوصول
للشرعية فلا بأس بها وعلى من يخاف على مستقبل النقابة من الحراسة أن يعجل
بالاحتكام لصندوق الانتخابات.
ويرى محمد عبد الغفار "مقرر لجنة الشكاوى بنقابة المحامين" أنه
بناء على ما استجد من أحداث بعد قيام الثورة تم إجراء تغيير شامل بهيئة
المكتب لتشمل كافة التيارات السياسية، فأصبح محمد طوسون أمينًا عامًا ومحمد
فزاع أمينًا للصندوق ومحمد عبد الرحمن أمين صندوق مساعد وخالد أبو كريشة
ومحمد الدماطى وكيلين للنقابة، وبالتالى فإن سحب الثقة بعد هذا الإجراء لم
يكن أمرًا ملحًا إلا أنه إذا كان هؤلاء المحامون الذين تقدموا بهذا الطلب
يبتغون مصلحة النقابة والمحامين فإنه جائز؛ لأنه فى هذه الحالة سيكون
معبرًا عن رغبة المحامين فى تطبيق نصوص قانون المحاماة لعام 1983، إلا أنه
لابد من تأكد المسئول عن استلام عن الطلب من صحة بيانات المحامين الوارد
أسماؤهم بكشف الجمعية العمومية غير العادية، وتأكده من أن عددهم تجاوز 500
عضو كما نص القانون، بعدها يتم تحديد جلسة لعقد جمعية عمومية غير عادية.
ويضيف عبد الغفار أنه لابد أن يتم عقد هذه الجمعية خلال الموسم
القضائى لضمان وجود أكبر عدد من المحامين فيها؛ لأنه إذا تم تحديدها فى شهر
رمضان أو سبتمبر مثلا فإنها ستفشل لعدم انعدام النصاب، وبالتالى لن تؤتى
بثمارها لن يستفيد المحامون.
ويعترض محمد أبو المجد المصرى "نقيب المحامين بالسويس"على ما طالب
به بعض المحامين من حل المجلس الحالى للنقابة العامة والفرعيات وإجراء
انتخابات جديدة فى المحامين.
وقال "أنا لا أوافق على قرار سحب الثقة من النقابة العامة أو
الفرعيات ولن أوقع على قرار بصفتى الشخصية, وإنما إذا جاء إلى أى محام بطلب
سحب الثقة سأوقعه له".
أما جمال عمر "أمين صندوق نقابة المحامين بأكتوبر" فيقول إن مظاهر
سحب الثقة غير موجودة بالمرة فى أكتوبر ولا يوجد محام واحد ينادى بها؛
وذلك لأن المحامى يجد خدماته ومشروعاته من مجلسه الذى انتخبه، وإذا كانت له
مصلحة فى العامة تقوم بها الفرعية على أكمل وجه، وكذلك لا تجد مشكلة بين
محامى أكتوبر والقضاة أو النيابة العامة إلا وتحل قبل أن تبدأ ليقظة المجلس
ونقيبه، فمن أجل ذلك كله لا تجد مظاهر لسحب الثقة فى أكتوبر لا من العامة
ولا من الفرعيات.
ويرى مأمون أبوشوشة "أمين صندوق نقابة محامى البحيرة" أنها حملة
شعواء من الراسبين فى الانتخابات الذين يريدون تعكير صفو مسيرة العمل
وطالبهم بترك الساحة قليلا حتى يستفيد غيرهم من المشروعات والخدمات التى
تؤديها الفرعيات، مؤكدا أن نقابة محامى البحيرة خالية تماما من مثل هذه
المظاهر وفى فترة سكينة بعد سلسلة الإجراءات المتبعة واسترداد ما تم رصده
بتقرير جهاز المحاسبات بعدما حرم المحامى البحراوى من خدمات عديدة.
وفى خضم هذا الحدث الذى تشهده أروقة نقابة المحامين يقول أشرف
الخولى "وكيل نقابة المحامين بسوهاج" إن لسحب الثقة شروط وضوابط، ففى حالة
طلب سحبها من العضو الجزئى يتطلب الأمر موافقة 100عضو بتوقيعاتهم على سحب
الثقة من هذا العضو الذى يمثلهم، ولاكتمال الأمر يتطلب جمعية عمومية لـ
1500عضو على الأقل وموافقة الأغلبية للحضور المحددة بأكثر من نصف الحاضرين،
وهذا نصاب يصعب تحقيقه فى سوهاج على سبيل المثال لعدم وجود هذا العدد فى
أى جزئية ولا حتى بندر سوهاج أكثرهم عددا.
أما لسحب الثقة من مجلس الفرعية فإنه يتطلب حضور 1500 عضو على الأقل
وأغلبية للتصويت، أما إذا حضر أكثر من ذلك فلا بأس وجاءت الأصوات المعارضة
لسحب الثقة أكثر من المؤيدة فينتفى المطلب.
وكذلك الأمر فى النقابة العامة وعلى كافة الأصعدة والأوجه فإن هذا الأمر
يغيب عن سوهاج تماما، وأنا شخصيا ضد مظاهر سحب الثقة، ولا أقول ذلك كونى
عضوا حاليا ولكن لا يوجد مبرر لذلك، وظروف البلد لا تحتمل هذا المطلب الذى
يغذيه قلة من الزملاء لا يعبرون عن الرأى الغالب لكل المحامين، وناشد
الجميع بضرورة استكمال هذه الدورة بحلوها ومرها الذين جاءوا جميعا بأصوات
المحامين وليس بأصوات غيرهم أو طبقا لإملاء غيرهم وهى موجة عامة أتت بعد
الثورة ليس فى المحامين وحدهم ولكن فى معظم النقابات وفى معظمها أهواء
شخصية.
أما الدكتور ناصر فتحى "أمين صندوق نقابة المحامين ببنى سويف"
فيؤكد أن القانون 100 المنظم لانتخابات النقابات المهنية الذى تم إبطاله
بحكم الدستورية العليا لا يؤثر فى انتخابات نقابة المحامين والتى جرت وفق
قانون المحاماة وتعديلاته التى طرأت عليه كلية عام 2008، ومن المفترض أن
الخاص يقيد العام ، ونظرية البطلان ومبدأ التحول لها عدة إجراءات، ودلل
بمثال على ذلك بأن المادة 143من القانون المدنى تقول لو أن العقد يبطل فيه
بند، وتم حذف هذا البند يصح العقد بعد ذلك ولا يبطل العقد كليا، فلو أن
انتخابات المحامين فيها بند باطل أو ثمة خلافات يمكن حلها وسريان الأمر
وإتمام الدورة خشية الدخول فى نفق الحراسة .. هذا الشبح المخيف الذى يدمر
مقدرات النقابة ويصبح ردة للخلف تؤثر فى الجميع ، ولدينا موعظة الحراسة
التى خيمت على نقابتنا خمس سنوات وزالت عام 2001.
موقع النقابه