من طرف 
سبتمبر المقبل، للنظر فى جدول الأعمال المرفق بالإنذار الموجه له بصفته
النقيب من قبل عدد من المحامين يطلبون فيه عقد جمعية عمومية طارئة لسحب
الثقة من مجلس النقابة (نقيبا وأعضاء).
وأكد خليفة أن الدعوة لعقد الجمعية العمومية جاءت بعد التأكد من صحة
الطلبات المرفقة بالإنذار المسلم ليد مدير الشئون القانونية، مشيرا إلى أنه
سيتم التنبيه على الإدارة المختصة بالنقابة بالإعلان عن موعد انعقاد
الجمعية العمومية غير العادية والإعداد لها قانونا.
كان عدد من المحامين سلموا مجلس النقابة طلبا لسحب الثقة من النقيب والمجلس
بواسطة إنذار على يد محضر الأسبوع الماضى، مرفق به توقيع 531 محاميا على
طلب سحب الثقة مصدق عليها من النقابات الفرعية المختصة.