من طرف 
أعلن السيد منصور عيسوى وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى
الأربعاء إنهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء و82 ضابطا برتبة عميد و82 ضابطا
برتبة عقيد من بينهم الضباط المحالين للمحاكمات الجنائية بالإضافة الى
ترقية الضباط من رتبة الملازم حتى المقدم وفقا للمدة المقررة لكل رتبة.
وأوضح عيسوى أنه سيتم تنفيذ حركة الترقيات اعتبارا من أول أغسطس المقبل
وكذلك تنفيذ الحركة الإدارية اعتبارا من نفس التاريخ(أول أغسطس) أو تاريخ
خلو الوظيفة أيهما أقرب والتى شملت 10 مساعدين للوزير ونائب رئيس قطاع واحد
و8 مديرى أمن و55 مدير إدارة أو مصلحة و93 نائب مدير أمن أو وكيل إدارة أو
مصلحة و92 مساعد مدير أمن ومساعد فرقة.
وأضاف وزير الداخلية أنه سيتم تنفيذ حركة التنقلات العامة اعتبارا من 6
أغسطس المقبل والتى كان من أبرز ملامحها الاستجابة لرغبات الضباط الذين
استكملوا مدة الخدمة بالمنطقة الثالثة وكذلك بالنسبة لراغبى النقل فى نطاق
المنطقة الواحدة فقد روعى فيها تحقيق الاستقرار الاجتماعى للضباط.
وأكد وزير الداخلية أن مساعديه الحاليين سيتم انهاء خدمتهم بمجرد حلول تواريخ انتهاء خدمتهم اعتبارا من الشهر الجارى.
وأكد السيد منصور عيسوى وزير الداخلية أن هذه الحركة تعد أكبر حركة إدارية
لتعيين قيادات جديدة فى كافة المواقع الشرطية لضخ دماء جديدة تتناسب مع
منهج العمل الشرطى فى المرحلة الحالية وتتوافق مع أهداف ومبادىء ثورة 25
يناير.
وأضاف وزير الداخلية أن الحركة هذا العام اختلفت بشكل كلى وجزئى عن السنوات
السابقة عقب تغيير فلسفة وإستراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة
الداخلية وفقا لإنجازات ومكتسبات ثورة 25 يناير مشيرا الى أن الحركة تمت
وفقا لمعايير وضوابط عامة وصارمة ودون أية وساطة أو محسوبية واستندت على
مراجعة تقارير التقييم وكفاءة الآداء فى العمل الشرطى لجميع الضباط خاصة
قيادات الوزارة.
وأوضح عيسوى أن الحركة حاولت إحداث أكبر قدر ممكن من التوازن والتوفيق بين
إحتياجات وتوجهات الرأى العام ومقتضيات الصالح الأمنى وكفاءة إدارة العمل
فى مختلف مواقع الشرطة بما لا يخل بمتطلبات العمل الأمنى فى تلك المرحلة
الحساسة التى تمر بها البلاد.
وأضاف أن الحركة شملت الكثير من الضباط الشرفاء والأكفاء الذين أدوا
رسالتهم بشرف ونزاهة فى كافة المواقع الشرطية ولكنهم خرجوا فى إطار الخطة
العامة التى وضعت لتنفيذ الحركة وفقا لقواعد تهدف الصالح العام بالإضافة
الى أسباب تتعلق بالتكدس الوظيفى الناتج عن إتباع سياسات خاطئة خلال
السنوات الماضية فى الماضى.
وقال "بالنسبة للضباط المحالين للمحاكمات فقد تم التعامل معهم خلال الحركة
وفقا للقانون حيث تم إنهاء خدمة القيادات منهم واستبعاد باقى الضباط
المتهمين من الرتب الصغرى من مواقعهم ونقلهم إلى مواقع أخرى إدارية لحين
فصل القضاء فى الإتهامات الموجهة إليهم".
وأوضح عيسوى أن عددا من لجان الأجهزة الرقابية والأمنية المختصة بالوزارة
قامت خلال الفترة الماضية بمراجعة كافة التقارير والتاريخ الوظيفى
والإنضباطى والسلوكى وتقييمها بكل شفافية ووضوح قبل عرضها على المجلس
الأعلى للشرطة بشأن التصويت على كل حالة على حدة وقبل عرضها عليه لإعتمادها
والتصديق عليها .
وشدد على أن الأولوية الأولى لوزارة الداخلية فى هذه المرحلة الدقيقة من
تاريخ مصر سيرفع ضباط الشرطة فيها شعار " الأمن أولا " منوها الى أن
الداخلية ستبتعد نهائيا عن التدخل فى السياسة وأن عملها سيكون قاصرا على
الأمن الجنائى فقط والتصدى الحاسم لكافة صور البلطجة وترويع المواطنين
والخروج على القانون.
وأكد وزير الداخلية أن المرحلة المقبلة تتطلب "ضرورة قيام أبناء الشرطة
الشرفاء بتركيز وتضافر الجهود وبذل مزيد من التضحيات فى حمل رسالتهم
الأمنية وخوض حربهم الشرسة ضد عناصر البلطجة والإجرام وحماية مكتسبات
الثورة الغالية".
وتعهد الوزير بمحاسبة ضباطه على أى تقصير أو تجاوز أو خروج على القانون أو
ارتكاب أى مخالفات سلوكية أو انضباطية مشددا على أن أى ضابط سيخرج عن النص
والنهج العام الجديد لوزارة الداخلية سيتم محاسبته بكل حسم وفقا لقانون
الشرطة ولوائحها التنظيمية .
ونوه عيسوى إلى أن الحركة تعتبر خير دليل على عدم المد لقيادات الشرطة بعد
سن الستين مشيرا الى أنه منذ توليه المسئولية ألغى العمل بهذا النظام الذى
كان متبعا فى الأعوام السابقة وهو ما كان له آثار سلبية عديدة لافتا الى
أنه سيتم إنهاء خدمة من سبق له المد من القيادات بمجرد حلول مواعيد إنتهاء
قرارات مد الخدمة التى سبق أن صدرت لهم فى الماضى.
وحول ما يثار عن عدم تقديم القناصة المنتمين لوزارة الداخلية والمتهمين
بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير الى العدالة حتى الآن قال السيد منصور
عيسوى وزير الداخلية إن "الوزارة انتقلت الى رحمة الله تعالى يوم 28 يناير"
حيث أنه منذ ذلك اليوم وطوال أيام الثورة لم يتواجد أحد من رجال الشرطة
بميدان التحرير وبالتالى لا أحد يستطيع القول بوجود قناصة تابعين للداخلية
خلال أيام الثورة ومن يرى هؤلاء القناصة عليه أن يقوم بإخبار وزارة
الداخلية عنهم وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم على الفور.
ومن جانبه قال اللواء مروان مصطفى مساعد وزير الداخلية للاعلام والعلاقات
إن الوزارة تتشرف بإصدار أول حركة عامة لتنقلات وترقيات ضباط الشرطة فى ظل
ثورة 25 يناير المباركة التى أرست عهداً جديداً من الكرامة والحرية
والعدالة الإجتماعية فأعادت لمصر وجهها الحضارى وموقعها اللائق ومكانتها
المرموقة فى كل الأوساط والمحافل الدولية 0
وأضاف اللواء مصطفى أن رجال الأمن فى طليعة المخلصين من أبناء الوطن أمناء
على الإنجازات وشركاء فى التضحيات وهم حريصون كل الحرص على أداء دورهم
الكبير فى حماية الثورة وتأمين مسيرة الإصلاح وبناء التنمية التى ننشدها
جميعاً لخير ورفاهية جميع فئات الشعب المصرى دون تمييز أو إقصاء 0
وأعرب مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات عن أمله فى أن تأتى أول حركة
للشرطة فى ظل الثورة المباركة ملبية لكل المطالب ومستجيبة لنبض الثورة
كخطوة على الطريق تعقبها خطوات لفتح صحفة جديدة حافلة بالأداء والعطاء
وعاملة بالإخلاص والتضحية من أجل الحفاظ على مكتسبات الثورة وتحقيق أمن
وسلامة المواطنين فى إطار سيادة القانون وإحترام حقوق الإنسان 0
وأكد أن وزارة الداخلية فى سبيلها إلى إتمام هيكلة أجهزتها لتكون الأولوية
مطلقة لها فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد وهى ( أمن المواطن أولاً
) ولذا فإنها تطالب رجال الشرطة الشرفاء بالعمل وبذل المزيد من الجهود
المتفانية والتضحيات الغالية للنهوض برسالة الأمن السامية.
ومن بين أبرز من شملتهم حركة الترقيات بالحركة تعيين اللواء محمود
عبدالعزيز عبدالواحد أبوسمرة مساعدا للوزير لقطاع التخطيط والمتابعة "ندب"
واللواء محمد أحمد عبدالفتاح نصير مساعدا للوزير لقطاع الشرطة المتخصصة
"ندب" واللواء عابدين يوسف بسيم إسماعيل مساعدا للوزير لأمن الجيزة "ندب"
واللواء طارق محمود على الركايبى مساعدا للوزير لقطاع الحراسات والتأمين
واللواء محمود محمد بدرالدين سعيد مساعدا للوزير لقطاع الخدمات الطبية.
كما شملت الحركة ندب اللواء صالح عبدالمنعم صالح عفيفى الى مدير إدارة عامة
بقطاع التفتيش وتعيين اللواء محمد فهيم المتولى فيهم مديرا للإدارة العامة
للتنظيم والإدارة واللواء على حجازى محمد حجازى مديرا لمصلحة أمن الموانىء
واللواء أبوبكر محمد على عبدالرحمن مديرا للادارة العامة للحماية المدنية
واللواء صلاحالدين إبراهيم حسان مديرا للادارة العامة لشرطة ميناء القاهرة
الجوى واللواء صلاح محمود عبدالرحمن الشهاوى مديرا للادارة العامة لشرطة
النجدة بأمن القاهرة واللواء محمد عزالدين هلال مدير الإدارة العامة لحماية
الاداب واللواء وجيه صادق محمد مديرا للادارة العامة لشرطة النقل
والمواصلات.
وكذلك تعيين اللواء حسين صبحى بشير القاضى مديرا للادارة العامة لمباحث
الضرائب والرسوم واللواء عثمان عبدالحليم عثمان مديرا لأمن الوادى الجديد
واللواء محمد رمزى محمد الصديق مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير
والمجتمعات العمرانية الجديدة واللواء أحمد صلاح الدين أحمد مدير الإدارة
العامة للمشروعات والبحوث المالية واللواء محمد لطفى السيد مديرا الإدارة
العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى اللواء سيد محمد سيد الجمل مديرا
للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات واللواء خالد محمد أحمد غرباة مديرا
لأمن الإسكندرية واللواء أشرف محمد إبراهيم سلام مديرا للادارة العامة
لأندية وفنادق الشرطة واللواء حسن محمد حسن مديرا لأمن الأقصر واللواء محمد
نجيب سعد مديرا لأمن جنوب سيناء واللواء أبوالفتوح وردانى عبداللطيف مديرا
لأمن الإسماعيلية واللواء دكتور محمد محمد أحمد مديرا لأمن قنا واللواء
مصطفى سعد أحمد رشاد مديرا للادارة العامة للمرور.
ومن أبرز من شملتهم الحركة اللواء مصطفى شتا مساعد الوزير لأمن الإسكندرية
ليتولى منصب مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا، مع إسناد أعمال وظيفة مساعد
الوزير لمنطقة وسط الدلتا له، كما تم ترقية اللواء محمد رفعت قمصان مساعد
الوزير لقطاع الشئون الإدارية مدير الإدارة العامة للانتخابات إلى منصب
مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية "ندب"، كما ترقى اللواء محمد نبيل جميل
مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا إلى منصب مساعد الوزير لقطاع مصلحة
السجون، واللواء منصور محمد الشناوى مدير أمن قنا إلى منصب مساعد الوزير
لمنطقة شرق الدلتا، مع إسناد وظيفة مساعد الوزير لمنطقتى القناة وسيناء،
أما اللواء محمد إبراهيم عبد الرازق مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء
القاهرة الجوى، فقد تولى منصب مساعد الوزير لقطاع المنافذ، وترقية اللواء
عابدين يوسف مدير أمن الجيزة إلى مساعد الوزير لأمن الجيزة.
كما تمت ترقية اللواء محمود عبد العزيز أبو سمرة مدير الإدارة العامة
للتنظيم والإدارة ليتولى منصب مساعد الوزير لقطاع التخطيط والمتابعة، وتولى
اللواء محمد أحمد نصير مدير الإدارة العامة للحماية المدنية منصب مساعد
الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، كما تولى اللواء أبو بكر محمد عبد الرحمن
وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية منصب مدير الإدارة العامة للحماية
المدنية، كما تولى اللواء صلاح الشهاوى وكيل الإدارة العامة لقوات أمن
القاهرة منصب مدير الإدارة العامة لشرطة النجدة لأمن القاهرة.
هذا بخلاف خروج اكثر من 14 قياده امنيه من المتهمين بقتل المتظاهرين
والمحالين للمحاكمه الجنائيه ابرزهم اللواء فاروق لاشين مدير مصلحة التدريب
الحالي ومدير امن الجيزه السابق والمتهم بقتل المتظاهرين منذ ان كان يشغل
مدير امن القليوبيه وكذا اللواء جمال حسن نائب مدير الامن لقطاع جنوب
القليوبيه واللواء محمد ممتاز مساعد مدير الامن لفرقه شبرا الخيمه
واللواء سمير زكي مساعد مدير الامن لشئون محكمه الجنايات واللواء احمد شوقي
مدير أمن بني سويف واللواء محمد عبد الهادي مدير امن السويس السابق
واللواء محمد ابراهيم مدير امن الاسكندريه السابق وان كان هناك اقاويل
بالتغاضي عن الاخير وترشيحة للتصعيد كمديراً لامن الجيزه او القاهره لما
يعرف عنه بأنه وكيل الطرق الصوفيه بالقليوبيه ومعروف بتشدده الديني
وكشفت المصادر عن رحيل اللواء حسين ابو شناق مدير امن الشرقيه بالاضافه الي
7 قيادات من مساعديه من المحاليين للجنايات بتهمه قتل المتظاهرين واللواء
احمد عبد الباسط مدير امن الاسكندريه الحالي ومدير امن الدقهليه السابق
واللواء عادل البربري رئيس قطاع الامن المركزي واللواء مصطفي البرعي مدير
امن الغربيه واللواء رمزي تعلب مدير امن القليوبيه واللواء علاء البيباني
نائب مدير امن الغربيه واللواء صلاح عبد الحميد محرم واللواء نزيه جاد الله
مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون
واللواء حامد عبدالله مدير الامن الوطني لبلوغه سن التقاعد منتصف يوليو
الحالي واللواء عمر الفرماوي مساعد الوزير لمكافحة التهرب الضريبي ومدير
امن اكتوبر السابق والمحال للجنايات بتهمه قتل المتظاهرين برغم مايعرف عن
هذا بنزاهته المعهوده منذ ان كان بمصلحة السجون الا ان العيسوي مجبر
لأحالته للتقاعد لتهدئه ثورة الشعب علي قيادات الداخليه المتهمين بقتل
الثوار واللواء محسن مراد مدير مسلحة الامن العام السابق واللواء محمد طلبه
مدير امن القاهره
واللواء سيف الدين نجم مساعد الوزير لشرطه السياحه والاثار واللواء دكتور
عماد حسين مساعد الوزير لاكاديميه الشرطه واللواء محمد اسماعيل مساعد
الوزير للاحوال المدنيه المعروف بصداقته الشديده بوزير الداخليه السابق
حبيب العادلي واللواء وجدي التهامي مساعد الوزير لشئون الافراد واللواء
صلاح الشربيني مساعد الوزير للامن المركزي والذي كان يشغل منصب مدير
العمليات بالامن المركزي عقب احداث ثورة 25 يناير والذي تم تصعيده فيما بعد
خلفاً للواء احمد رمزي مساعد الوزير للامن المركزي والمحبوس حالياً بطره
لاتهامه بقتل ثوار التحرير بالرصاص الحي واللواء اسامه الطويل مدير امن
السويس الحالي والمطلوب ضبطه واحضاره للنيابه لاتهامه بتهريب الضباط
المتهمين بقتل الثوار من محكمه الجنايات عقب جلسه محاكمتهم خلال ايام ماضيه