من طرف 
كشفت التحقيقات الأولية مع الرئيس المخلوع مبارك، والتى تمت معه بتاريخ 12-4-2011 تمتعه بالانتباه والإرادة الكاملين.
وأوضحت التحقيقات ان النيابة سألت مبارك عن مدى علمه بالمظاهرات فأجاب بأنه
كان يعتقد أنها إحتجاجات من طوائف مختلفة بأعداد قليلة، وأن حبيب العادلى
وزير الداخلية وقتها قال له إن المظاهرات ستنتهى يوم 25 يناير، مؤكداً على
إبلاغ الأمن بالتعامل مع المتظاهرين بشكل سلمي بدون إستخدام السلاح.
وعن مطالب الثوار قال مبارك إنه لم يعرف مطالب المتظاهرين إلا متأخراً، وعندما علم بها قام بإقاله الحكومة.
ورد مبارك عن قتل المتظاهرين بالرصاص الحي قائلاً: "الكلام ده غير صحيح
والأمن المركزى لم يكن معه أسلحة على الإطلاق، والمتظاهرون هم من كانوا
يحلمون السلاح، وهو ماأدى إلى فرار رجال الشرطة".
وعن موقعة الجمل قال مبارك: "شوفت جمل بيجرى فى التليفزيون واندهشت جدا وبعد كده عرفت إنها موقعة الجمل" .
وأكد الرئيس المخلوع أنه بعد ذلك طلب من القوات المسلحة أن تتدخل لضبط
الأمن، ولكنهم لم يستطيعوا القيام بالمهمة على أكمل وجه، لذلك قرر ترك
السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة البلاد.
أما مكتبة الإسكندرية فقد سألت النيابة مبارك عن الظروف التى من أجلها فتح
مكتبة الإسكندرية وأجاب قائلاً: كنا نريد تجديد المكتبة القديمة وجمعت
تبرعات للمكتبة بقيمة 70 مليون دولار، ولذلك فتحت حساب خاص للمكتبة فى
البنك، لا يتم السحب والإيداع منه إلا بقرار منى شخصياً، وعدم ترك سلطة
التوقيع لوزير التعليم العالى حتى لا تصرف الأموال على أشياء أخرى غير
مكتبة الإسكندرية، على حد قول مبارك.