من طرف 
العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكماً نهائياً بحل مجلس نقابة المحامين
والمجالس الفرعية، وتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة، لحين إجراء انتخابات
جديدة.
ورفضت بذلك الطعن المقدم من حمدى خليفة، نقيب المحامين، الذى أقامه ضد
الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" فى 6 يوليو الماضى، بحل
مجلس نقابة المحامين، وتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة، لحين إجراء
انتخابات جديدة.
وبجلسة اليوم، طالب حمدى خليفة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة،
لعدم اختصاص المحكمة ولانتفاء القرار الإدارى، كما حضر مرتضى منصور
متضامناً مع المحامين الصادر لصالحهم الحكم، وطالب المحكمة برفض الطعن
وإصدار حكم نهائى بحل مجلس النقابة.
كان إبراهيم فكرى المحامى وعدد من المحامين قد أقاموا دعوى قضائية أمام
محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس محكمة الاستئناف، مطالبين ببطلان انتخابات
نقابة المحامين، وإلغاء قرار رئيس محكمة الاستئناف بالامتناع عن تشكيل لجنة
مشرفة على انتخابات النقابة، لحين إجراء انتخابات جديدة، استنادا على حكم
المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون 100 الخاص بالنقابات
المهنية، وإلزام النقابات بإجراء الانتخابات وفقا لقانونها الخاص.
وطبقا للمادة 11 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والتى أكدت أن
رئيس محكمة الاستئناف يلزم بتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة، إذا قضى
ببطلان انتخابات النقيب أو 3 من أعضاء مجلس النقابة.
اليوم السابع