من طرف 
طالب منصور عيسوي، وزير الداخلية، قطاع الشئون القانونية بالوزارة بإخطار
النيابة العامة لاستدعاء المقدم محمود عبد النبي، الضابط بمديرية أمن
المنيا؛ لسؤاله فيما ورد بتصريحاته إلى إحدى الصحف الحزبية وتقديم ما لديه
من مستندات بشأن الوقائع والاتهامات التي ذكرها.
وكان المقدم المذكور أكد في تصريحاته أن الشرطة وقفت وراء خطف الكاتب
الصحفي مجدي حسين والاعتداء عليه بالضرب، وكذلك الاعتداء على الكاتب الصحفي
عبد الحليم قنديل، وكذا قتل الكاتب الصحفي رضا هلال، إلى جانب ضلوع أمن
الدولة المنحل في تفجيرات كنيسة القديسين، وأن الجهاز لم يترك فئة في
المجتمع إلا وحاول ابتزازها عن طريق مراقبة هواتف شخصيات عامة وإعلاميين
وسياسيين وصحفيين وفنانين ورياضيين.
وأضاف أن الشرطة زوَّرت انتخابات 1995م التي كان شاهدًا على تزويرها بنفسه،
موضحًا أنه في ذلك العام دعاه اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية السابق،
الذي كان وقتها مديرًا للإدارة العامة لمباحث القاهرة، ودعا جميع ضباط
مباحث القاهرة؛ للاجتماع بقاعة اجتماعات مديرية أمن القاهرة، وحضر حينها
الاجتماع حوالي 500 ضابط مباحث؛ حيث حضر الاجتماع اللواء حبيب العادلي،
وزير الداخلية الأسبق، الذي كان مدير أمن القاهرة آنذاك، وتحدث اللواء وجدي
في وجوده، وقال إن الشعب المصري غير مؤهل لاختيار أفضل العناصر لمجلس
الشعب، وإن الإخوان المسلمين يتحكمون في أناس كثيرون ويريدون القفز على
السلطة، مدعومين بدول لا تريد لمصر خيرًا؛ ولهذا يجب أن يتولى رجال الشرطة
اختيار أعضاء مجلس الشعب؛ من أجل حماية الوطن وتحقيق الصالح العام، بينما
قال العادلي: "الضابط اللي هيشترك في العملية ديه هاحترمه، وكمان اللي مش
عايز يشترك هاحترمه بس يقول من دلوقتي".
كما أكد أنه كان بمنزله أثناء ثورة 25 يناير بعد إجرائه عملية جراحية في
القلب، وفي يوم 28 يناير (جمعة الغضب) زاره أحد الضباط ومعه جهاز لاسلكي،
وسمع في تمام الساعة الرابعة عصرًا نداءً عبر اللاسلكي يقول: "التعامل مع
المتظاهرين بالذخيرة الحية"، وتكرر النداء أكثر من مرة، مشيرًا إلى أنه
تعرض لمحاولة اغتيال سابقة، وقدم بلاغًا للنائب العام يتهم فيه العميد هشام
زايد، قائد التنظيم السري لجهاز أمن الدولة، بمحاولة قتله، مضيفًا أن ذلك
التنظيم يقوم بتنفيذ العمليات الكبرى، كتفجير كنيسة القديسين التي أجزم
بوقوف أمن الدولة وراءها.