من طرف 
فى دراسة خطيرة أعدها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى ، رأى المعهد وجود
ثلاثى يسيطر على مصر حاليا ليس من بينه حكومة مدنية، وهم المجلس العسكرى
والإخوان والمتظاهرون فى الشوراع.
واعتبرت الدراسة أن الصراع بين تلك القوى يهدد الثورة المصرية.
وأوضحت الدراسة أن الصراع بين القوى الثلاث يتخذ شكل تحالف ثنائى متغير ضد واحد منهم فى مواقف مختلفة للحصول على مكاسب سياسية.
فالجيش والإخوان اتحدا ضد المتظاهرين فى مسألة «الانتخابات أولا» وليس الدستور.
ومن جهة أخرى، تحالف الإخوان مع المتظاهرين ضد المجلس العسكرى فى 8 يوليو
فى جمعة الإصرار، مطالبين بمحاكمات علنية لقادة النظام السابق.
ورأى المجلس العسكرى المظاهرات التى قادها الطرفان ضده تبعث بنبرة تهديد وأقدم على تنازلات تافهة تتعلق بتغيير معظم الطاقم الوزارى.
ولم يستخدم الجيش القمع لأنه تفهم موقف الإخوان الذين يريدون إعطاء انطباع
باتحادهم مع المتظاهرين وليس بسبب تجاهل المجلس العسكرى للمطالب.
وفى موقف آخر يتوافق المجلس العسكرى مع المتظاهرين حول المبادئ فوق
الدستورية فمنذ تخليهم عن مطلبهم بوضع الدستور أولا، دعا المتظاهرون إلى
وضع معايير ثابتة لكتابة دستور جديد. ومن وجهة نظرهم فإن تلك الخطوة أساسية
من أجل منع الإخوان من فرض حكم إسلامى على البلاد.
وبحسب التقرير فإن المجلس العسكرى نظر إلى هذه المعايير على أنها واحدة من
الوسائل التى تحمى استقلال المؤسسة العسكرية ضد أهواء أى رئيس مقبل. بينما
يعتبر الإخوان ذلك تحايلا على إرادة الشعب وأعلنوا انضمامهم للقوى
الاسلامية الاخرى فى مظاهرات يوم 29 يوليو الجارى ضد هذه المبادئ.
ورأى التقرير أيضاً أن هذا التوتر الثلاثى لا يعطى أملا كبيرا فى نتيجة متساوية ومرضية لكل من العسكر والإخوان والمتظاهرين.
ودعا الولايات المتحدة إلى التوسع فى علاقاتها مع الليبراليين والنشطاء الشباب والجيش من اجل دعم التوافق بينهم.
واعتبر أن أحد مصادر الإحباط الكبيرة هو ميل العسكر لتقديم تنازلات إلى
جماعة الإخوان بينما يتركون الفتات للمتظاهرين. كما يجب على واشنطن ــ بحسب
التقرير ــ أن تتحرك بحذر فالتدخل الأمريكى الذى سينظر له على أنه فى صالح
أحد الأطراف سيؤدى إلى اتحاد الطرفين الآخرين ضده.
وفى سياق ذى صلة، دعت صحيفة الجارديان البريطانية إلى تقليص دور المؤسسة
العسكرية السياسى والاجتماعى فى مصر. وذكرت الصحيفة ان الجيش تدخل فى
الحياة السياسية وخدم الثورة بتسهيل الإطاحة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك
لكن ذلك قد يعطيه الحق فى التدخل مرة أخرى فى المستقبل.