من طرف 
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض
أحكام قانون العقوبات، الصادر سنة 1937 لتجريم أى عمل يكون من شأنه إحداث
التمييز بين الأفراد، أو ضد طائفة من الطوائف، بسبب الجنس أوالأصل أواللغة
أو الدين أو العقيدة.
ويقضى القانون بمعاقبة مرتكب انتهاك حريات الأديان وحرماتها ومقدساتها
بالحبس والغرامة، التى لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألفا، أو بإحدى
العقوبتين وتشديد العقوبة بالحبس لمدة لاتقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن
50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه.
صرح بذلك أسامة هيكل وزير الإعلام.