من طرف 
حازم.. صارم في إجراءاته.. قوي في أحكامه.. ضليع في القانون.. متخصص في
قضايا الأموال العامة.. صاحب مقولة شهيرة أثناء النظر في الدعاوي القضائية
هي «إحنا علي منصة مش علي خشبة مسرح»..
دائما ما يؤكد في حيثيات حكمه أنه يحكم من خلال الأسانيد والأوراق
والبراهين بما يمليه عليه ضميره.. وأنه لا يوجد فرق بين وزير أو خفير أمامه
فالكل سواسية.. صفحته منذ أن اعتلي المنصة ناصعة البياض لا يشوبها أي
شوائب تعكر سيرته الطيبة..
وهو أيضا من يؤكد بين الحين والآخر أن الرأي العام لن يعفيه من الحساب أمام
ربه.. وهو من وضع أبناء الشعب المصري آمالهم وأحلامهم عليه عند محاكمته
لرؤوس النظام السابق مؤكدين علي نزاهته التي عرفوه بها منذ أن اعتلي منصة
القضاء..
وتلألأ نجمه في سماء الشهرة بعد العديد من الأحكام التي وقف أمامها
الآخرون ليتعلموا منها.. إنه المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس محكمة جنايات
شمال القاهرة والذي وقع اختيار محكمة استئناف القاهرة عليه لينظر القضايا
التي شغلت الرأي العام والمتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجلاه
«علاء وجمال» ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
فالمستشار رفعت سبق له وأن فصل في العديد من القضايا منها قضية الإماراتي
قاتل فتاة مصر الجديدة التي تنحي عن نظرها لاستشعار الحرج.. وهو أيضا من
أصدر قراره بإخلاء سبيل نحو 16 متهما من قيادات الإخوان المحبوسين علي ذمة
قضية «التنظيم القطبي» وعلي رأسهم الدكتور محمود عزت، نائب مرشد الإخوان..
كما نظر رفعت قضية بنك مصر إكستريور المتهم فيها عبدالله طايل رئيس مجلس
الإدارة السابق و18 آخرون من كبار موظفي البنك ورجال الأعمال بالاستيلاء
وتسهيل الاستيلاء علي المال العام وغسيل الأموال والتزوير.كما نظر القضية
المعروفة بـ «قضية الآثار الكبري».
ومنذ أن تم الإعلان عن اسم المستشار رفعت وأنه هو الذي سيحاكم رؤوس النظام
السابق راح الجميع يفتش في الدفاتر والأوراق ليجمعوا شيئا عن تاريخه وكشف
ما به من بقع سوداء أو صفحات بيضاء حتي كانت المفاجأة التي كان يتمناها
الجميع وهي أن أحكامه وقراراته السابقة تدل علي الحيادية التامة وعدم دخوله
طرفا في القضية سوي أنه يقوم بالتوفيق بين أدلة الاتهامات والبراهين..
ويصدر حكمه طبقا لنص القوانين.
ومواقف رفعت التي جعلت منه أسطورة في قلوب الآخرين لم تنته بعد فهو أيضا من
قرر التنحي عن التحقيق مع المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي نائبي
رئيس محكمة النقض بتهمة الدعوة إلي انتخابات غير مزورة والتشكيك في ذمة بعض
القضاة.
محاكمة مبارك وحاشيته شابتها العديد من الشائعات والأقاويل التي لم تنته
بعد.. ومنها ما قيل إن هناك مخالفات جمة في المحاكمة ودائرة النظر في تلك
القضايا الهامة إلا أن المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف
راح ينفي بين الحين والآخر أن ما تردد من أقاويل حول محاكمة مبارك وحاشيته
في قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، أمام
دائرة المستشار أحمد فهمي رفعت بمحكمة استئناف شمال القاهرة بعد اعتذار
المستشار عادل عبد السلام جمعة عن نظر القضية.
وقال عمر إن ما تردد عن ضرورة نظر القضية أمام إحدي دوائر محكمة جنايات
جنوب القاهرة عار تماما عن الصحة وأضاف أن محكمة استئناف القاهرة تختص
بتوزيع القضايا في محافظتي القاهرة والجيزة.. وأن إسناد القضايا إلي
الدوائر يعد توزيعاً إدارياً من داخل المحكمة ومخالفة هذا التوزيع لا يترتب
عليه أي بطلان وأن الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف منحت رئيس محكمة
الاستئناف الحق في تعديل اختصاص الدوائر وهو ما حدث، حيث أسند المستشار
السيد عبد العزيز عمر قضية الرئيس ونجليه إلي محكمة جنايات شمال القاهرة.
وأشار عمر إلي أنه لا صحة مطلقاً لما تردد عن ضغط وقع علي المستشار عادل
عبد السلام جمعة بالاعتذار عن نظر قضية الرئيس ونجليه وأن الاعتذار جاء
نظراً لكثرة القضايا المنظورة أمامه.
القرار نفسه الخاص بإحالة القضية إلي الدائرة التي يرأسها لم يؤثر فيه حيث
إنه يعتبر القضية بمتهميها أيا كانت مناصبهم السابقة فهم أمام القانون
متهمون كأي فرد آخر من الممكن أن تظهر براءته خلال تداول القضية في ساحة
القضاء..
وقد يري البعض أن الحكم الصادر في حقهم ليس رادعا لكن القانون يري عكس ذلك..
القريبون من المستشار رفعت يؤكدون أن موقفه المحايد خلال السنوات الماضية
وعدم انتمائه إلي الحزب الحاكم وعدم امتلاكه علاقات تجمعه برؤوس النظام
السابق يجعله صاحب موقف قوي.. لا يخشي في الحق لومة لائم.. فهو ليس كغيره
ممن تناثرت في الهواء روايات عن انتماءاتهم لجهاز أمن الدولة المنحل أو ممن
يحكمون بنظام الإملاءات الأمنية..
وهو لا يملك سوي نصوص القوانين التي يحكم بها طبقا للأسانيد والبراهين المرفقة في أوراق القضية.
أبناء الشعب المصري عندما تم الإعلان عن أن رفعت هو القاضي الذي سيحاكم
مبارك ورجاله في القضايا المتهمين فيها أثناء قيام ثورة يناير المجيدة
كشفوا عن سعادتهم البالغة مؤكدين دعوتهم علي شبكة الفيس بوك للتعبير عن
راحتهم النفسية وآمالهم التي سيحققها لهم رفعت بإصدار حكمه العادل في
القضية دون النظر إلي المتهم الذي كان مسئولا كبيرا يوما من الأيام.
ومن المنتظر أن يبلغ رفعت عامه السبعين في السابع عشر من أكتوبر المقبل حيث
ولد في عام 1941 ليصل بذلك إلي سن تقاعد القضاة المعمول به وفقا لآخر
تعديل في قانون السلطة القضائية.
وفي هذا الصدد كشف مصدر قضائي أنه علي الرغم من بلوغ رفعت سن التقاعد في
أكتوبر المقبل إلا أنه سيظل في منصبه كرئيس للدائرة التي ستحاكم مبارك حتي
نهاية العام القضائي الجديد في 30 يونيو 2012..
كما فجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد أنه في حالة عدم البت
في القضية قبل نهاية العام القضائي المقبل في 30 يونيو 2012 فإن ذلك يعني
تعيين قاض جديد لمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بتهمة
قتل الثوار، وهو ما يعني أيضا عودة كل إجراءات القضية لنقطة الصفر، والبدء
في محاكمته من جديد بعد 30 يونيو من العام المقبل، باعتبار أنها قضية يتم
عرضها للمرة الأولي، بما يعني إطالة أمد الدعوي وعدم صدور حكم فيها في
الأمد القريب مثلما يؤكد المصدر القضائي.
وبحسب قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981، والقرار رقم 440 لسنة 1986 فيتم
«استبقاء القاضي في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد وحتي نهاية العام القضائي
في الثلاثين من يونيو، طبقا للمادة 69 من قانون السلطة القضائية».
والمستشار رفعت له من التصريحات التي جمعناها ما يؤكد أنه لن يتهاون مع
متهم وأنه سيحكم بما يمليه عليه ضميره وما يرضي به ربه عز وجل حيث قال إن
محاكمة الرئيس السابق ستتم وفقا للقانون.