من طرف انه فى يوم........ الموافق ..-..-....الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت فى تاريخه الى محل اقامة:
1-السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
2- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
3- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و أعلنتهم بالآتى
يمتلك الطالب و المعلن اليهم أطيانا زراعية كائنة بزمام ........ مساحتها ........ ف , ........ ط , ........ س يحدها من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ و ذلك شيوعا فيما بينهم بموجب ........ للطالب حصة قدرها ........ و للمعلن اليه الاول ........ و الثانى ........ و الثالث ........ و قد عرض الطالب على المعلن اليهم اجراء قسمة رضائية لهذه الاطيان فامتنعوا عن ذلك .
و اذ تنص المادة 836 من القانون المدنى على أنه اذا اختلف الشركاء , فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام محكمة الجزئية و تندب المحكمة أن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع و قسمته حصصا ان كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته , كما نصت المادة 837 من ذات القانون على أن يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية , فان تعذرت القسمة على هذا الاساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته , واذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا عوض بمعدل عما نقص من نصيبه , مما مفاده قسمة المال الشائع الى حصص على أساس أصغر نصيب , فان تعذر ذلك كانت القسمة بطريق التجنيب بأن يمين الخبير لكل شريك جزءا مفرزا يتعادل مع حصته و اذا اقتضى الامر معدلا يكمل نصيب بعض الشركاء حدد هذا المعدل بأن يحدد مبلغا من النقود يدفعه صاحب الحصة الكبيرة لصاحب الحصة الصغيرة حتى تتعادل الحصتان فى القيمة على أن تقدر قيمة المال بوقت اجراء القسمة لا بوقت بدء الشيوع و لا بوقت رفع دعوى القسمة .
لما كان ما تقدم فان الطالب يسعى الى قسمة المال الشائع بفرز حصة تعادل حصته و تجنيبها له سواء احتاج ذلك لمعدل أم لا .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهم و أعلنتهم بصورة من هذا و كلفتهم بالحضور أمام محكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بقسمة العقار الموضح حدودا و معالما بصدر هذه الصحيفة بفرز و تجنيب حصة كل شريك و اعطائه النصيب الذى آل اليه مفرزا , مع الزام المعلن اليهم المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت فى تاريخه الى محل اقامة:
1-السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
2- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
3- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
و أعلنتهم بالآتى
يمتلك الطالب و المعلن اليهم أطيانا زراعية كائنة بزمام ........ مساحتها ........ ف , ........ ط , ........ س يحدها من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الشرقية ........ و الغربية ........ و ذلك شيوعا فيما بينهم بموجب ........ للطالب حصة قدرها ........ و للمعلن اليه الاول ........ و الثانى ........ و الثالث ........ و قد عرض الطالب على المعلن اليهم اجراء قسمة رضائية لهذه الاطيان فامتنعوا عن ذلك .
و اذ تنص المادة 836 من القانون المدنى على أنه اذا اختلف الشركاء , فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام محكمة الجزئية و تندب المحكمة أن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع و قسمته حصصا ان كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته , كما نصت المادة 837 من ذات القانون على أن يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية , فان تعذرت القسمة على هذا الاساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته , واذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا عوض بمعدل عما نقص من نصيبه , مما مفاده قسمة المال الشائع الى حصص على أساس أصغر نصيب , فان تعذر ذلك كانت القسمة بطريق التجنيب بأن يمين الخبير لكل شريك جزءا مفرزا يتعادل مع حصته و اذا اقتضى الامر معدلا يكمل نصيب بعض الشركاء حدد هذا المعدل بأن يحدد مبلغا من النقود يدفعه صاحب الحصة الكبيرة لصاحب الحصة الصغيرة حتى تتعادل الحصتان فى القيمة على أن تقدر قيمة المال بوقت اجراء القسمة لا بوقت بدء الشيوع و لا بوقت رفع دعوى القسمة .
لما كان ما تقدم فان الطالب يسعى الى قسمة المال الشائع بفرز حصة تعادل حصته و تجنيبها له سواء احتاج ذلك لمعدل أم لا .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهم و أعلنتهم بصورة من هذا و كلفتهم بالحضور أمام محكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بقسمة العقار الموضح حدودا و معالما بصدر هذه الصحيفة بفرز و تجنيب حصة كل شريك و اعطائه النصيب الذى آل اليه مفرزا , مع الزام المعلن اليهم المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .