من طرف أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
تم تحرير هذا العقدبين كل من :
1) السيدالدكتور ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
2) السيدالدكتور ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
"طرف أول" "طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى:
"البند الاول"
باع الطرف الاول العيادة الخاصة به للطرف الثانى والكائنة بالشقة رقم ........ بالعقار رقم ........
شارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمكونة من ........ ومجهزة بالادوات والمنقولات الآتية :
أولا : الاجهزة الطبية : ........
ثانيا المنقولات: ........
"البند الثانى" ]
يقر الطرف الاول, بأن العين مؤجرة له من السيد/ ........ بموجب عقد
ايجار مؤرخ ..-..-.... وأن الطرف الاول هو الذى قام بتجهيز العين كمنشأة
طبية لاستخدامها عيادة لمباشرة مهنته, وأنه استخدامها فى هذا الغرض طوال
المدة من ..-..-.... حتى الآن
"البند الثالث"
يشمل
البيع العين المؤجرة لطرف الاول والمستغلة بمعرفته كعيادة طبية ,وما بها
من اجهزة طبية ومنقولات وفقا للتحديد الوارد بالبند الاول, كما يشمل الحق
فى الايجار ويتعهد الطرف الاول بتنازله عن عقد الايجار للطرف الثانى فور
التوقيع على هذا العقد.
"البند الرابع"
تم
هذا البيع وفقا لاحكام القانون رقم 51 لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية
والذى يجيز للطبيب بيع عيادته لطبيب آخر مرخص له بمزاولة المهنة دون حاجة
لموافقة المؤجر مالك العين, وللطرف الثانى الحق فى مطالبة المؤجر بتحرير
عقد ايجار باسمه أو برفع دعوى لاثبات هذا الايجار .
"البند الخامس"
يقر
الطرف الاول بأن عقد ايجار العيادة لم يزل ساريا وأنه لم يعلن بأية دعوى
بالمطالبة بفسخه ولم يعلم برفع دعاوى ذلك حتى تاريخ هذا البيع , ولم يسبق
له التصرف فيها.
"البند السادس"
لا
يضمن الطرف ا لاول إلا وجود عقد الايجار ونفاذه وسبق مباشرة مهنة الطب
بالعين فيما يتعلق بالتعرض الذى قد يصدر من المؤجر للطرف الثانى وعلى
الاخير باعتباره صاحب الحق قانونا فى العيادة المبيعة منع هذا التعرض وفقا
لما هو مقرر فيما بين المؤجر والمستأجر.
"البند السابع"
تم هذا البيع لقاء ثمن اجمالى و قدره ........ فقط ........ دفعه الطرف الثانى بمجلس هذا العقد ويعتبر التوقيع عليه مخالصة بالوفاء.
"البند الثامن"
يقر
الطرف الثانى أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وقد قبل التعامل
فيه على هذا الاساس وليس له الرجوع على الطرف الاول بأى عيب خفى قد يظهر
مستقبلا, وقد تسلمه بهذه الحالة فور هذه المعاينة .
"البند التاسع"
الموطن المختار فيما يتعلق بالاجراءات التى قد يتطلبها تنفيذ هذا العقد بالنسبة لطرفيه هو عنوان كل منهما المبين قرين اسميهما
"البند العاشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد .
"البند الحادى عشر"
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.
" الطرف الاول" "الطرف الثانى"
تم تحرير هذا العقدبين كل من :
1) السيدالدكتور ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
2) السيدالدكتور ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
"طرف أول" "طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى:
"البند الاول"
باع الطرف الاول العيادة الخاصة به للطرف الثانى والكائنة بالشقة رقم ........ بالعقار رقم ........
شارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمكونة من ........ ومجهزة بالادوات والمنقولات الآتية :
أولا : الاجهزة الطبية : ........
ثانيا المنقولات: ........
"البند الثانى" ]
يقر الطرف الاول, بأن العين مؤجرة له من السيد/ ........ بموجب عقد
ايجار مؤرخ ..-..-.... وأن الطرف الاول هو الذى قام بتجهيز العين كمنشأة
طبية لاستخدامها عيادة لمباشرة مهنته, وأنه استخدامها فى هذا الغرض طوال
المدة من ..-..-.... حتى الآن
"البند الثالث"
يشمل
البيع العين المؤجرة لطرف الاول والمستغلة بمعرفته كعيادة طبية ,وما بها
من اجهزة طبية ومنقولات وفقا للتحديد الوارد بالبند الاول, كما يشمل الحق
فى الايجار ويتعهد الطرف الاول بتنازله عن عقد الايجار للطرف الثانى فور
التوقيع على هذا العقد.
"البند الرابع"
تم
هذا البيع وفقا لاحكام القانون رقم 51 لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية
والذى يجيز للطبيب بيع عيادته لطبيب آخر مرخص له بمزاولة المهنة دون حاجة
لموافقة المؤجر مالك العين, وللطرف الثانى الحق فى مطالبة المؤجر بتحرير
عقد ايجار باسمه أو برفع دعوى لاثبات هذا الايجار .
"البند الخامس"
يقر
الطرف الاول بأن عقد ايجار العيادة لم يزل ساريا وأنه لم يعلن بأية دعوى
بالمطالبة بفسخه ولم يعلم برفع دعاوى ذلك حتى تاريخ هذا البيع , ولم يسبق
له التصرف فيها.
"البند السادس"
لا
يضمن الطرف ا لاول إلا وجود عقد الايجار ونفاذه وسبق مباشرة مهنة الطب
بالعين فيما يتعلق بالتعرض الذى قد يصدر من المؤجر للطرف الثانى وعلى
الاخير باعتباره صاحب الحق قانونا فى العيادة المبيعة منع هذا التعرض وفقا
لما هو مقرر فيما بين المؤجر والمستأجر.
"البند السابع"
تم هذا البيع لقاء ثمن اجمالى و قدره ........ فقط ........ دفعه الطرف الثانى بمجلس هذا العقد ويعتبر التوقيع عليه مخالصة بالوفاء.
"البند الثامن"
يقر
الطرف الثانى أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وقد قبل التعامل
فيه على هذا الاساس وليس له الرجوع على الطرف الاول بأى عيب خفى قد يظهر
مستقبلا, وقد تسلمه بهذه الحالة فور هذه المعاينة .
"البند التاسع"
الموطن المختار فيما يتعلق بالاجراءات التى قد يتطلبها تنفيذ هذا العقد بالنسبة لطرفيه هو عنوان كل منهما المبين قرين اسميهما
"البند العاشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد .
"البند الحادى عشر"
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.
" الطرف الاول" "الطرف الثانى"