من طرف انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
و عنوان محل العمل ........
" طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
"البند الاول"
يتعهد الطرف الاول للطرف الثانى بالوفاء بالالتزام المترتب فى ذمة السيد /
........ بموجب العقد المبرم بين الاخيرين بتاريخ ..-..-.... و المتعلق
........ و المكفول من السيد / ........ وفاء كاملا غير منقوص فور حلول
الدين اذا لم يف به المدين أو الكفيل المذكور .
"البند الثانى"
أبرم هذا العقد باعتبار الطرف الاول أصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان .
"البند الثالث"
فى
حالة عدم قيام المدين أو الكفيل بتنفيذ الالتزام , تعين على الطرف الاول
تنفيذه بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين المدين و الطرف الثانى .
"البند الرابع"
ينصرف التزام المصدق إلى الالتزام الأصلى و ملحقاته من فوائد و تعويض و مصاريف .
"البند الخامس"
للطرف الاول التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا و بالدفوع التى يحق للكفيل التمسك بها .
"البند السادس"
لا يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول قبل رجوعه على المدين و الكفيل و الا كان للطرف الاول الحق فى الدفع بتجريدهما .
"البند السابع"
فى
حالة وجود تأمين عينى خصص قانونا او اتفاقا لضمان الدين , سابق أو معاصر
لهذا العقد , فلا يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول الا بعد التقيد
على الاموال التى خصصت لهذا التأمين .
لا يجوز للطرف الاول عند رجوع
الطرف الثانى عليه أن يدفع بتجريد المدين و الكفيل , و فى حالة وجود تأمين
عينى خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين , و كان سابقا أو معاصرا لهذا العقد
, يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول دون أن يكون للاخير طلب
الرجوع على الاموال التى خصصت لهذا التأمين .
"البند الثامن"
ينصرف
التزام الطرف الاول الى الدين بنطاقه المبين بعقد نشوئه و ما تضمنه البند
الاول فيما تقدم , و لا يمتد الى الالتزامات التى نشأت قبل أو بعد ابرام
هذا العقد و لا الى الالتزامات التى تفرض على المدين بموجب تشريع لاحق على
ابرامه .
"البند التاسع"
اذا
أفلس المدين قبل حلول الدين , تعين على الطرف الثانى أن يتقدم فى التفليسة
, و لا يكون له الرجوع على الطرف الاول الا بباقى الدين , فان لم يتقدم
فيها سقط حقه فى هذا الرجوع بالنسبة للمبلغ الذى كان يستطيع الحصول عليه لو
أنه تقدم للمطالبة بحقه .
"البند العاشر"
تبرأ ذمة الطرف الاول من الدين بقدر ما أضاعه الطرف الثانى من ضمانات .
لا يجوز للطرف الاول التمسك ببراءة ذمته من الدين بسبب ما أضاعه الطرف الثانى من ضمانات .
"البند الحادى عشر"
تنتقل التزامات الطرف الاول الى تركته فى حالة وفاته بذات الشروط التى تضمنها هذا العقد .
"البند الثانى عشر"
يلتزم
الطرف الثانى فى حالة وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كافة
المستندات المتعلقة بالدين و مخالصة تفيد هذا الوفاء للرجوع على المدين
وفقا للقواعد المقرة للحلول .
"البند الثالث عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و
يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الرابع عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول " " الطرف الثانى "
أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
و عنوان محل العمل ........
" طرف أول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلى :
"البند الاول"
يتعهد الطرف الاول للطرف الثانى بالوفاء بالالتزام المترتب فى ذمة السيد /
........ بموجب العقد المبرم بين الاخيرين بتاريخ ..-..-.... و المتعلق
........ و المكفول من السيد / ........ وفاء كاملا غير منقوص فور حلول
الدين اذا لم يف به المدين أو الكفيل المذكور .
"البند الثانى"
أبرم هذا العقد باعتبار الطرف الاول أصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان .
"البند الثالث"
فى
حالة عدم قيام المدين أو الكفيل بتنفيذ الالتزام , تعين على الطرف الاول
تنفيذه بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين المدين و الطرف الثانى .
"البند الرابع"
ينصرف التزام المصدق إلى الالتزام الأصلى و ملحقاته من فوائد و تعويض و مصاريف .
"البند الخامس"
للطرف الاول التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا و بالدفوع التى يحق للكفيل التمسك بها .
"البند السادس"
لا يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول قبل رجوعه على المدين و الكفيل و الا كان للطرف الاول الحق فى الدفع بتجريدهما .
"البند السابع"
فى
حالة وجود تأمين عينى خصص قانونا او اتفاقا لضمان الدين , سابق أو معاصر
لهذا العقد , فلا يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول الا بعد التقيد
على الاموال التى خصصت لهذا التأمين .
لا يجوز للطرف الاول عند رجوع
الطرف الثانى عليه أن يدفع بتجريد المدين و الكفيل , و فى حالة وجود تأمين
عينى خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين , و كان سابقا أو معاصرا لهذا العقد
, يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول دون أن يكون للاخير طلب
الرجوع على الاموال التى خصصت لهذا التأمين .
"البند الثامن"
ينصرف
التزام الطرف الاول الى الدين بنطاقه المبين بعقد نشوئه و ما تضمنه البند
الاول فيما تقدم , و لا يمتد الى الالتزامات التى نشأت قبل أو بعد ابرام
هذا العقد و لا الى الالتزامات التى تفرض على المدين بموجب تشريع لاحق على
ابرامه .
"البند التاسع"
اذا
أفلس المدين قبل حلول الدين , تعين على الطرف الثانى أن يتقدم فى التفليسة
, و لا يكون له الرجوع على الطرف الاول الا بباقى الدين , فان لم يتقدم
فيها سقط حقه فى هذا الرجوع بالنسبة للمبلغ الذى كان يستطيع الحصول عليه لو
أنه تقدم للمطالبة بحقه .
"البند العاشر"
تبرأ ذمة الطرف الاول من الدين بقدر ما أضاعه الطرف الثانى من ضمانات .
لا يجوز للطرف الاول التمسك ببراءة ذمته من الدين بسبب ما أضاعه الطرف الثانى من ضمانات .
"البند الحادى عشر"
تنتقل التزامات الطرف الاول الى تركته فى حالة وفاته بذات الشروط التى تضمنها هذا العقد .
"البند الثانى عشر"
يلتزم
الطرف الثانى فى حالة وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كافة
المستندات المتعلقة بالدين و مخالصة تفيد هذا الوفاء للرجوع على المدين
وفقا للقواعد المقرة للحلول .
"البند الثالث عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و
يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الرابع عشر"
حرر العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
" الطرف الاول " " الطرف الثانى "