من طرف سيتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلسي الشعب والشورى بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي.
· تم بناء قاعدة بيانات الناخبين من واقع قاعدة بيانات الرقم القومي، وتم حذف كل من ينطبق عليه شروط الإعفاء والمنع والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية منها، وفقاً للقانون.
· وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية (المعدل في عام ٢٠١١)، الموطن الانتخابي الوحيد للناخب هو محل إقامته المدون على بطاقة الرقم القومي الخاصة به في يوم ٢٠ يوليو ٢٠١١.
· سيتمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بلجان انتخابية تقع داخل نطاق قسم/مركز الشرطة المقيمين به وفقاً لبيانات بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم.
· سيتم توزيع الناخبين على لجان انتخابية داخل نطاق قسم/مركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومي، وفقاً لعناوين إقامتهم وسيتم توزيعهم على أقرب لجنة (داخل نفس القسم/المركز) من محل إقامتهم (بقدر الإمكان، وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومي).
· لن يتمكن الناخب من التصويت بأي مكان آخر بالجمهورية غير لجنته المقيد بها.
·
· ستتاح معلومات لجان الانتخاب من خلال قنوات أخرى بديلة مثل: رسائل المحمول، الخدمات الصوتية التفاعلية، مراكز الاتصال (أرضي – محمول)، تطبيقات المحمول، أقسام/مراكز الشرطة، مواقع الإنترنت، المحاكم الابتدائية.
· ستقام انتخابات مجلسي الشعب والشورى منفصلين، وكل منها على ثلاث مراحل (مع مراحل الإعادة، إن لزم)، حتى يتمكن القضاة من الإشراف الكامل على الانتخابات.
· للناخبين المصريين بالخارج كامل حق التصويت بانتخابات مجلسي الشعب والشورى، ولكن لعدم صدور تشريع ينظم آلية التصويت خارج البلاد، فيتعين على من يرغب منهم الإدلاء بصوته الحضور إلى أرض الوطن.
· تختلف دوائر النظام الفردي لمجلس الشعب عن دوائر نظام القائمة، حيث تحتوي دوائر نظام القائمة على دائرتين فردي على الأقل. وعلى ذلك فإن الناخب مقيد في دائرتين لمجلس الشعب، ولكنه يصوت للدائرتين في لجنة واحدة في نفس اليوم.
· لا تختلف دوائر النظام الفردي لمجلس الشورى عن دوائر نظام القائمة، إنما الاختلاف في عدد المقاعد الممثلة للدائرة، حيث يتم التصويت لانتخاب نائبين لتمثيل كل دائرة فردية بينما دائرة نظام القائمة يمثلها أربعة نواب.
· تم بناء قاعدة بيانات الناخبين من واقع قاعدة بيانات الرقم القومي، وتم حذف كل من ينطبق عليه شروط الإعفاء والمنع والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية منها، وفقاً للقانون.
· وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية (المعدل في عام ٢٠١١)، الموطن الانتخابي الوحيد للناخب هو محل إقامته المدون على بطاقة الرقم القومي الخاصة به في يوم ٢٠ يوليو ٢٠١١.
· سيتمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بلجان انتخابية تقع داخل نطاق قسم/مركز الشرطة المقيمين به وفقاً لبيانات بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم.
· سيتم توزيع الناخبين على لجان انتخابية داخل نطاق قسم/مركز الشرطة المدون ببطاقة الرقم القومي، وفقاً لعناوين إقامتهم وسيتم توزيعهم على أقرب لجنة (داخل نفس القسم/المركز) من محل إقامتهم (بقدر الإمكان، وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومي).
· لن يتمكن الناخب من التصويت بأي مكان آخر بالجمهورية غير لجنته المقيد بها.
·
· ستتاح معلومات لجان الانتخاب من خلال قنوات أخرى بديلة مثل: رسائل المحمول، الخدمات الصوتية التفاعلية، مراكز الاتصال (أرضي – محمول)، تطبيقات المحمول، أقسام/مراكز الشرطة، مواقع الإنترنت، المحاكم الابتدائية.
· ستقام انتخابات مجلسي الشعب والشورى منفصلين، وكل منها على ثلاث مراحل (مع مراحل الإعادة، إن لزم)، حتى يتمكن القضاة من الإشراف الكامل على الانتخابات.
· للناخبين المصريين بالخارج كامل حق التصويت بانتخابات مجلسي الشعب والشورى، ولكن لعدم صدور تشريع ينظم آلية التصويت خارج البلاد، فيتعين على من يرغب منهم الإدلاء بصوته الحضور إلى أرض الوطن.
· تختلف دوائر النظام الفردي لمجلس الشعب عن دوائر نظام القائمة، حيث تحتوي دوائر نظام القائمة على دائرتين فردي على الأقل. وعلى ذلك فإن الناخب مقيد في دائرتين لمجلس الشعب، ولكنه يصوت للدائرتين في لجنة واحدة في نفس اليوم.
· لا تختلف دوائر النظام الفردي لمجلس الشورى عن دوائر نظام القائمة، إنما الاختلاف في عدد المقاعد الممثلة للدائرة، حيث يتم التصويت لانتخاب نائبين لتمثيل كل دائرة فردية بينما دائرة نظام القائمة يمثلها أربعة نواب.