أثناء تداول دعوى صحة توقيع دفع المدعى عليه بتزوير العقد محل الدعوى وطلب أجلاً للإعلان بشواهد التزوير .
حكمت المحكمة حكماً غريباً بعدم قبول الإدعاء بالتزوير فاستأنف المدعى عليه الدعوى وفي ذات الوقت لجأ إلى رفع دعوى تزوير أصلية أمام المحكمة الإبتدائية وبالطبع العقد المطعون عليه بالتزوير في دعوى التزوير الأصلية مودع بملف الإستئناف في دعوى صحة التوقيع على النحو السالف بيانه .
فما الإجراء الواجب الإتباع ؟ إذا طلب المدعي في دعوى التزوير الأصلية ضم ملف الإستئناف المودع به العقد المزور فهذا غير ممكن لتداول الإستئناف وعدم الفصل فيه بعد !! فما هو الإجراء الصحيح الواجب الإتباع لجعل العقد المزور بين يدي المحكمة الإبتدائية المرفوع أمامها دعوى التزوير الأصلية ؟ ...
وشكـــراً جزيلاً للسادة الأفاضل ،،،