من طرف قيــم وتقاليــد القضــاء
القضاء أسمي مهنة عرفتها البشرية منذ وعت، فبه تعصم الدماء وتسفح وتطلق الحريات وتقيد، وتحفظ الأموال وتنزع، ويعلم ما يجوز من المعاملات وما يحرم.
ولا يحمد قضاء ما لم يكن العدل مبناه ولا عدل إلا بقضاء ولا صحة لقضاء إلا بالعدل، وبالعدل يقدس الوجود ويصلح أمر الدنيا، فكان ضياء كل حضارة رسخت وهو قوام الآخرة، وما العدل إلا اسم من أسماء الله الحسني وصفة من صفاته جل سبحانه، استخلف فيها القاضي وأوصي بالعدل أنبياءه حين استخلفهم القضاء في الأرض. قال تعالي: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الحديد: 25 . يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوي فيضلك عن سبيل الله ص: 26 .
ومنذ قيام الدولة التي تعددت فيها السلطات وإذا كان القضاء إحدي سلطاتها، قامت له القيم والتقاليد التي تتحكم في تلك السلطة وتحكم أمر رجال القضاء القائمين عليها.
وقد نشر المستشار سمير ناجي نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل ومدير المركز القومي للدراسات القضائية مصر الجزء الثاني من دراساته وأبحاثه في القانون الجنائي بعنوان «بحوث في الشئون القضائية» وتركز حول قيم وتقاليد القضاء وتأهيل القضاة وآداب المرافعة ولغة الأحكام. واخترنا مقتطفات من هذا الكتاب الصادر عن دار النهضة العربية عام 2006 .
قيم وتقاليد القضاء..استقلال القضاء
طبيعة القضاء أن يكون مستقلاً والأصل فيه أن يكون كذلك، وكل مساس بهذا الأصل من شأنه أن يعبث بجلال القضاء وكل تدخل في عمل القضاء من جانب أية سلطة من السلطتين التشريعية والتنفيذية يخل بميزان العدل ويقوض دعائم الحكم، فالعدل كما قيل قديمًا أساس الملك.
قيام القاضي بأداء وظيفته حرًا مستقلاً، مطمئنًا علي كرسيه آمنًا علي مصيره أكبر ضمانة لحماية الحقوق العامة والخاصة، أليس هو الأمين علي الأرواح والأنفس والحريات؟ أو ليس من حق الناس أن يطمئنوا إلي أن كل ما هو عزيز عليهم يجد من كفالة القضاء أمنع حمي وأعز ملجأ؟ أو ليس من حق الضعيف إذا دناه ضيم أو حاق به ظلم أن يطمئن إلي أنه أمام قضاء قوي بحقه، عزيز بنفسه مهما كان خصمه قويا بماله أو بنفوذه وسلطانه؟ فمن الحق أن يتساوي أمام قدس القضاء أصغر شخص في الدولة بأكبر حاكم فيها وأن ترعي الجميع عين العدالة.
وتستمد هذه المبادئ أصولها من طبيعة القضاء نفسه، ومن أعماق نفوس القضاة، فخير ضمانة للقاضي هي ما يستمدها من قرارة نفسه وخير حصن يلجأ إليه هو ضميره، فقبل أن تفتش عن ضمانات القاضي فتش عن الرجل تحت وسام الدولة، فلن يصنع الوسام منه قاضيا إن لم يكن بين جنبيه نفس القاضي وعزة وكرامة القاضي لسلطانه واستقلاله.
المذكرة الإيضاحية لقانون السلطة القضائية رقم 66 لسنة 1943
قيم وتقاليد القضاء..نخبة من رجال الأمة
إن الديمقراطيات التي لم ترسخ لها قدم في الحكم الديمقراطي الصحيح هي في أشد الحاجة إلي رقابة القضاء، ذلك أن كل ديمقراطية ناشئة لم تتضح فيها المبادئ الديمقراطية ولم تستقر هذه المبادئ عندها في ضمير الأمة تكون السلطة التنفيذية فيها أقوي السلطات جميعاً، تتغول السلطة التشريعية وتسيطر عليها وتتحيف بالسلطة القضائية وتنقص من استقلالها، والدواء الناجع لهذه الحالة هو العمل علي تقوية السلطة القضائية، فهي أدني السلطات الثلاث إلي الإصلاح، إذ القضاة نخبة من رجال الأمة أشربت نفوسهم احترام القانون، وانغرس في قلوبهم حب العدل وهم بطبيعة وظيفتهم يؤمنون بمبدأ المشروعية ولا يقدر لهذا المبدأ قيام واستقرار إذا لم يجد إلي جانبه قضاء حرًا مستقرًا، يحميه من الأعداء، ويدفع عنه الطغيان.
الفقيه القانوني عبدالرزاق السنهوري
مجلة مجلس الدولة/ يناير 1952.
القضاء أسمي مهنة عرفتها البشرية منذ وعت، فبه تعصم الدماء وتسفح وتطلق الحريات وتقيد، وتحفظ الأموال وتنزع، ويعلم ما يجوز من المعاملات وما يحرم.
ولا يحمد قضاء ما لم يكن العدل مبناه ولا عدل إلا بقضاء ولا صحة لقضاء إلا بالعدل، وبالعدل يقدس الوجود ويصلح أمر الدنيا، فكان ضياء كل حضارة رسخت وهو قوام الآخرة، وما العدل إلا اسم من أسماء الله الحسني وصفة من صفاته جل سبحانه، استخلف فيها القاضي وأوصي بالعدل أنبياءه حين استخلفهم القضاء في الأرض. قال تعالي: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الحديد: 25 . يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوي فيضلك عن سبيل الله ص: 26 .
ومنذ قيام الدولة التي تعددت فيها السلطات وإذا كان القضاء إحدي سلطاتها، قامت له القيم والتقاليد التي تتحكم في تلك السلطة وتحكم أمر رجال القضاء القائمين عليها.
وقد نشر المستشار سمير ناجي نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل ومدير المركز القومي للدراسات القضائية مصر الجزء الثاني من دراساته وأبحاثه في القانون الجنائي بعنوان «بحوث في الشئون القضائية» وتركز حول قيم وتقاليد القضاء وتأهيل القضاة وآداب المرافعة ولغة الأحكام. واخترنا مقتطفات من هذا الكتاب الصادر عن دار النهضة العربية عام 2006 .
قيم وتقاليد القضاء..استقلال القضاء
طبيعة القضاء أن يكون مستقلاً والأصل فيه أن يكون كذلك، وكل مساس بهذا الأصل من شأنه أن يعبث بجلال القضاء وكل تدخل في عمل القضاء من جانب أية سلطة من السلطتين التشريعية والتنفيذية يخل بميزان العدل ويقوض دعائم الحكم، فالعدل كما قيل قديمًا أساس الملك.
قيام القاضي بأداء وظيفته حرًا مستقلاً، مطمئنًا علي كرسيه آمنًا علي مصيره أكبر ضمانة لحماية الحقوق العامة والخاصة، أليس هو الأمين علي الأرواح والأنفس والحريات؟ أو ليس من حق الناس أن يطمئنوا إلي أن كل ما هو عزيز عليهم يجد من كفالة القضاء أمنع حمي وأعز ملجأ؟ أو ليس من حق الضعيف إذا دناه ضيم أو حاق به ظلم أن يطمئن إلي أنه أمام قضاء قوي بحقه، عزيز بنفسه مهما كان خصمه قويا بماله أو بنفوذه وسلطانه؟ فمن الحق أن يتساوي أمام قدس القضاء أصغر شخص في الدولة بأكبر حاكم فيها وأن ترعي الجميع عين العدالة.
وتستمد هذه المبادئ أصولها من طبيعة القضاء نفسه، ومن أعماق نفوس القضاة، فخير ضمانة للقاضي هي ما يستمدها من قرارة نفسه وخير حصن يلجأ إليه هو ضميره، فقبل أن تفتش عن ضمانات القاضي فتش عن الرجل تحت وسام الدولة، فلن يصنع الوسام منه قاضيا إن لم يكن بين جنبيه نفس القاضي وعزة وكرامة القاضي لسلطانه واستقلاله.
المذكرة الإيضاحية لقانون السلطة القضائية رقم 66 لسنة 1943
قيم وتقاليد القضاء..نخبة من رجال الأمة
إن الديمقراطيات التي لم ترسخ لها قدم في الحكم الديمقراطي الصحيح هي في أشد الحاجة إلي رقابة القضاء، ذلك أن كل ديمقراطية ناشئة لم تتضح فيها المبادئ الديمقراطية ولم تستقر هذه المبادئ عندها في ضمير الأمة تكون السلطة التنفيذية فيها أقوي السلطات جميعاً، تتغول السلطة التشريعية وتسيطر عليها وتتحيف بالسلطة القضائية وتنقص من استقلالها، والدواء الناجع لهذه الحالة هو العمل علي تقوية السلطة القضائية، فهي أدني السلطات الثلاث إلي الإصلاح، إذ القضاة نخبة من رجال الأمة أشربت نفوسهم احترام القانون، وانغرس في قلوبهم حب العدل وهم بطبيعة وظيفتهم يؤمنون بمبدأ المشروعية ولا يقدر لهذا المبدأ قيام واستقرار إذا لم يجد إلي جانبه قضاء حرًا مستقرًا، يحميه من الأعداء، ويدفع عنه الطغيان.
الفقيه القانوني عبدالرزاق السنهوري
مجلة مجلس الدولة/ يناير 1952.