من طرف 
أنه لم يستغل أزمة مشروع قانون السلطة القضائية فى الدعاية الانتخابية
لنفسه، وقال إن المحامين كانوا أصدق من كل المرشحين فى انتخابات النقابة فى
التصدى لقانون السلطة القضائية، وكلهم كانوا ومازالوا هم القادة، وأنه إذا
حاول أى شخص أن يصنع لنفسه بطولة فى ظاهرة صحية فإنه سيظهر بصورة غير
لائقة، نافيا اتهامات بعض القضاة للمرشحين على منصب النقيب بأنهم سبب
اشتعال الأزمة بين المحامين والقضاة.
وقال نوح: لو كنت أريد مزايدة انتخابية لوافقت على لقاء رئيس الوزراء،
ولكنى رفضت دعوة مجلس الوزراء بحضور اللقاء لأنى لا أحب التسلق فوق الأحداث
وركوب الموجة، وأن أشارك فى المشهد الأخير لأجمل مشهد الآخرين، مضيفا أن
رئيس الوزراء والمجلس العسكرى، صنعوا الأزمة بالصمت والتراخى، حتى إذا ما
وضعت الحرب أوزارها وتم حل الجزء الأكبر من المشكلة، أراد الكل أن ينتزع
ثوب البطولة فى المشهد الأخير حتى لو كان هو صانع الأزمة.
وشدد نوح على أن الأزمة بين المحامين والقضاة أوشكت على الانتهاء، وأكبر
دليل على ذلك هو أن رئيس الوزراء أراد أن يظهر فى المشهد الأخير، وأكد أنه
يثق فى أن فرص فوزه بمنصب نقيب المحامين كبيرة وأنه فى حال فوزه سيعمل على
إزالة رواسب الاحتقان بين المحامين والقضاة، وحل كافة مشاكل المحامين فى
المحاكم والنيابة وأقسام الشرطة.
وأكد أنه سيعمل على أن يكون معاش المحامى 5000 جنيه كمرحلة أولى، وتشغيل 7
آلاف و200 شاب من شباب المحامين ضمن مشروع اللجان النقابية المعاونة
"بالوكالة والأجر"، وتفعيل مشروع "القرض الدوار" لتأسيس المكاتب، عن طريق
تخصيص 10 آلاف جنيه كقرض يمنح للشاب عند تأسيس مكتبه ويسدد على سنة مع
إعفائه لمدة 3 شهور، بالإضافة إلى أنه سيعمل على خلق جيل نقابى جديد
والقرى، وإنشاء مكتبة مجانية إلكترونية فى القاهرة ومقروءة فى كل محكمة
جزئية.
وأوضح أنه سيلغى الحد الأقصى للعلاج وسيجعله مفتوحا ويعفى المحامى الجزئى
من اشتراك العلاج لمدة 5 سنوات، وقال نوح إنه ليس مرشحا للإسلاميين أو تيار
آخر على منصب نقيب المحامين، مؤكدا أن المحامين يؤيدون فقط من يقدم لهم
الكرامة والخدمة النقابية، وأنه يجب أن يعزل العمل النقابى عن أى انتماءات
سياسية.