من طرف 
جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا، أن المستشار أحمد الزند رئيس نادى
القضاة سيعقد اجتماعاً طارئاً مع كافة رؤساء أندية القضاة بالأقاليم خلال
الأسبوع المقبل، فور عودته من الأراضى المقدسة بعد أدائه فريضة الحج مع
المستشارين، عبد الله فتحى وكيل النادى، ومحمود حلمى الشريف، السكرتير
العام للنادى.
وقال "إمام" لـ"اليوم السابع"، إنه وعدداً من رؤساء أندية القضاة
بالأقاليم، سيلتقون رئيس محكمة النقض، المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس
القضاء الأعلى، الأسبوع المقبل أيضا، ومن المرجح أن يكون اللقاء يوم الأحد
أو الاثنين المقبل، موضحا أن لقاءهم بـ"الغريانى" و"الزند" سيكونان لبحث
الإجراءات الخاصة بما تم اتخاذه من إجراءات نحو التأمين الكامل للمحاكم
ووقف الاعتداء عليها والتجاوزات الأخيرة التى حدثت بداخلها، ومتابعة
التحقيقات التى تجرى بشأن الاعتداءات على المحاكم وغلقها ومنع القضاة من
دخولها ومن مباشرة عملهم.
وأوضح رئيس نادى قضاة المنوفية أن عودة القضاة للعمل مرهون بتوفير تأمين
فعلى وحقيقى للمحاكم، وتمكين القضاة من تأدية عملهم وسط جو آمن، لافتاً إلى
أن الأمر متروك تقديره للجمعيات العمومية لكل محكمة على حدة، مؤكداً أنهم
لم يخطروا حتى الآن من اللجان المشكلة لمتابعة تأمين المحاكم، بأن هناك
تأميناً كافياً وحقيقيا وفعالا فى المحاكم.
واستطرد أن الجمعية العمومية لكل محكمة شكلت لجنة من مكونة من رئيس المحكمة
و4 قضاة لمتابعة عملية تأمين المحاكم وتطوراتها، وأنه فى كل محكمة هناك
قضاة يباشرون الأعمال الضرورية والعاجلة مثل تجديد الحبس والاشكالات، مؤكدا
أن القضاة لديهم حرص كبير على مصالح المواطنين، وسيعودون للعمل بمجرد
شعورهم بتوفير التأمين الكافى للمحاكم.
فى الوقت نفسه، قالت مصادر قضائية لـ"اليوم السابع" إن الجمعيات العمومية
للمحاكم من المحتمل أن تجتمع الأسبوع المقبل للنظر فيما آلت إليه الأوضاع
خلال الأيام الماضية، ومدى توافر الأمن فى المحاكم، وإذا كانت ستقرر العودة
للعمل أم لا.
الجدير بالذكر أن محكمة استئناف بنى سويف قررت العودة للعمل بعد أن علقته قبل عيد الأضحى بأيام.
يأتى ذلك، فيما ألغى عدد من المحامين مسيرة كانوا يعتزمون الخروج بها عقب
صلاة الجمعة غداً، بالأرواب السوداء من أمام مقر النقابة العامة للمحامين،
إلى ميدان التحرير، للمطالبة بتطهير القضاء من القضاة الذين شاركوا فى
تزوير الانتخابات، والقضاة الذين تعاملوا مع النظام السابق وأمن الدولة،
والتنديد بتصريحات المستشار أحمد الزند.
وقال أحد المحامين المنظمين للمسيرة، إنهم ألغوا المسيرة عند علمهم بأن بعض
قضاة الأقاليم أطلقوا مبادرة تدعو للتهدئة وتطهير القضاء، فأرجأوا المسيرة
لـ 18 نوفمبر الجارى، لحين التأكد من اتخاذ خطوات جادة فى هذا الشأن، حرصا
على مصالح البلاد.