من طرف 
من المتنافسين فى المرحلة الأولى من انتخابات برلمان 2011 فى 9 محافظات هى
«القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الفيوم، أسيوط، البحر
الأحمر، والأقصر»، هذا من واقع بيانات المجلس العسكرى واللجنة العليا
للانتخابات، ولكن مع اندلاع موجات العنف بصورة غير مسبوقة، على مدار الأيام
الماضية فى 5 محافظات على مستوى الجمهورية، وسقوط قتلى وجرحى، وفشل الأمن
فى السيطرة على مجريات الأحداث، قفز سؤال الشارع: إذا كان هذا هو الوضع فى
عمليات الإحماء، كيف ستجرى الأمور مع بدء ماراثون الانتخابات بمراحله
الثلاث؟.
وفقا لحسابات المجلس العسكرى، واللجنة العليا للانتخابات، ووزارة الدخلية،
لم يتبق سوى 18 يوما على بدء المرحلة الأولى، والسؤال الذى يطرح نفسه هنا،
هل هذه المدة كافية لبعث الطمأنينة والثقة فى صدر الناخب، ليخرج من منزله،
ويذهب الى الصندوق ليدلى بصوته، أم سيكتفى فى هذا اليوم، بمتابعة
التليفزيون، رافعا شعار «كفى الله المؤمنين شر القتال»
وعلى الرغم من بساطة السؤال وأهميتة فى الوقت نفسه، لم يخرج عضو بالمجلس
العسكرى، أعلى سلطة فى البلاد، ليقول للناس هل الوضع آمن ومستقر لإجراء
الانتخابات أم لا .
فإذا كانت الإجابة بنعم، فما هى الدلائل على ذلك، فما حدث مثلا فى سوهاج
على مدار الأيام الماضية، وقيام قرية أولاد يحيى، بمحاصرة قرية أولاد خليفة
لمدة 3 أيام، على مرأى ومسمع من أجهزة الأمن، أليس من الوارد أن يتكرر هذا
المشهد أثناء العملية الانتخابية، فما المانع أن يحدث هذا طالما السلاح
بمختلف أنواعه موجود فى يد الصغير والكبير، وطالما سار الحاكم العسكرى
ومدير أمن سوهاج، والمحافظ على نفس النهج القديم، واستعانوا بجلسات الصلح
العرفية، لفك الحصار عن قرية يسكنها 8 آلاف مواطن على أقل تقدير.
فيما يتعلق بهذا الجزء، يرى الدكتور قدرى حفنى أستاذ علم النفس السياسى
بجامعة عين شمس، أن هذا المشهد سببه غياب القانون، لعدة اعتبارات معروفة
للجميع، منها طبيعة تلك البلاد وتركيبتها القبيلة والعائلية، ولكنه يؤكد أن
غياب القانون، قادر على إفراز العديد من أشكال العنف، سواء كان هذا العنف
فرديا أو عنفا عائليا أو قبليا أو طائفيا ،إعمالا للحكمة الشهيرة «من أمن
العقاب أساء الأدب»، على الرغم من أن المادة الأولى من قانون الطوارىء، تنص
على أنه يطبق على من يعرض البلاد للخطر.
وبالعودة الى المشكلة والسؤال الرئيسى، المتعلق بخط سير العملية،
الانتخابية فى مثل هذه الإجواء، يرى الدكتورقدرى حفنى، أنها لن تشهد عنفا
كما هو متوقع، وإن كانت هذه الرؤية لا تنفى بشكل حاسم حدوث أعمال عنف، فى
أى مرحلة من المراحل الانتخابية الثلاث.
وجهة نظر الدكتور حفنى، تعتمد فى المقام الأول، على اعتبار أن القوى
السياسية الموجودة على الساحة، سواء كانت هذه القوى، ممثلة فى التيارات
الإسلامية، أو فى الأحزاب القديمة، أو فى الأحزاب القادمة من رحم ثورة
يناير، أو أعضاء الحزب الوطنى المنحل، من يطلق عليهم الفلول، أو ائتلافات
الثورة، «فكل من هؤلاء حريص على نصيبه من «الكعكعة» بحسب تعبير - الدكتور
قدرى حفنى - وكل من هؤلاء يعرف جيدا الطريقة التى سيأخذ بها نصيبه.. طرق
الحصول على جزء من الكعكة، كما هى معروفة لها صور تقليدية، متمثلة فى 5
عناصر رئيسية «المال - والسلاح – والعائلة- والقبيلة ودعم السلطة الحاكمة».
وعلى ذكر السلطة، فإن شمس نظام مبارك غربت منذ شهور، وأخذت معها خبراء
عمليات تزوير الانتخابات، ودخل على الخط لاعبون جدد، يمثلون التيارات
الإسلامية، منها من يخوض انتخابات البرلمان للمرة الأولى، ومنها من يخوض
الانتخابات دون قيد أو شرط، وهؤلاء اللاعبون الجدد لهم أساليب أخرى، غير
لغة المال والسلاح، منها على سبيل المثال لا الحصر «الحشد» و«السمع
والطاعة»، و«انصر أخاك»، و«التصويت فريضة شرعية»، وغيرها من طرق الحشد.
وعند هذه النقطة تحديدا، يتوقف المستشار زكريا عبدالعزيز، ليقول إن هذه
الأساليب قد تكون مجدية فى نظام القوائم، ولكن تبقى الطرق التقليدية، بكل
مخاطرها قائمة وحاضرة بقوة فى النظام الفردى.. أسباب عديدة ذكرها هنا
المستشار عبدالعزيز، فى هذه الجزئية تحديدا.
ولكن قبل أن يطرح هذه الأسباب، كشف المستشار زكريا عبدالعزيز لـ«اليوم
السابع» عن أنه تقدم للمجلس العسكرى، منذ أن تم الإعلان عن النظام
الانتخابى، باقتراح يتضمن إلغاء النظام الفردى، لثلاثة أسباب أو لثلاثة
عوارات- بحسب تعبير- المستشار عبدالعزيز.
تضمن السبب الأول، أن الطبيعة القبيلة والعائلية فى بعض محافظات مصر، لن
ترضى بأن يكون هناك برلمان، دون أن يضم ممثلا لـ «الهوارة، ولا الأشراف ولا
الجعافرة، والعبابدة فى جنوب مصر، وساق هنا المستشار زكريا عبدالعزيز،
نموذجا لانتخابات عام 2000، وماحدث فى دوائر قنا، وخص بالذكر الإعلامى فهمى
عمر، وبالمثل أيضا ما حدث فى انتخابات 2010 فعلى الرغم من القوة والبطش،
اللذين كان يتمتع بهما الجهاز الأمنى، فإن هذا لم يمنع من سقوط قتلى
ومصابين، سواء كان هذا فى شمال مصر أو جنوبها .
أما السبب الثانى، الذى قدمه المستشار عبدالعزيز للمجلس العسكرى، لإلغاء
النظام الفردى، هو «البلطجية»، إذ أن هناك مرشحين لا ينتمون لعصبيات أو
قبائل أو عائلات، ولكنهم يمتلكون من المال مايكفى ويفيض لتجنيد ميليشيات
البلطجية والخارجين عن القانون، لإرهاب الناخبين، وشراء الأصوات، فالسلاح
بأنواعه المختلفة فى متناول يد الجميع، والهاربون من السجون لايوجد لديهم
شىء يبكون عليه.
السبب الثالث، والأهم فى سياق أحداث العنف، بحسب تأكيد، المستشار
عبدالعزيز، هو أن إلغاء النظام الفردى، كان سيساهم بدرجة كبيرة فى خفض
معدلات العنف المتوقع حدوثها فى العملية الانتخابية، على أقل تقدير بنسبة
80%، فمن ذا الذى، سيتبرع ويدفع أموالا لشراء أصوات لصالح قائمة تضم مجموعة
من المرشحين، أومن هو المرشح الذى سيلجأ إلى الاستعانة بالبلطجية وأرباب
السوابق لمنع الناخبين من الوصول الى اللجان الانتخابية، ويضيف إلى ذلك
متسائلا: ما هى الجدوى التى ستعود على المرشح ضمن قائمة، فى أن يدفع ملايين
الجنيهات لشراء أصوات ناخبين، فمن باب أولى يقوم بكل ذلك المرشح على نظام
الفردى.
واكتفى المستشار زكريا عبدالعزيز، بما ذكر من أسباب عن المسمار الأول فى
نعش البرلمان المقبل، والمتمثل فى النظام الفردى، أما عن رد المجلس العسكرى
على الاقتراح بإلغاء النظام الفردى، والاعتماد على نظام القائمة فقط، رغم
وجاهة الأسباب، قال المستشار عبدالعزيز، كان الرد ببساطة شديدة، ودون الخوض
فى التفاصيل، كما يقول المثل الشعبى، «عمل ودن من طين وأخرى من عجين».
راجع خريطة أحداث العنف على مدار الأيام الماضية، فقد بدأت مع أول أيام عيد
الأضحى، من سوهاج فى مواجهات عنيفة بين قرى ونجوع أولاد يحيى فى مواجهة
قرية أولاد خلف، ثم انتقلت الشرارة الى محافظة قنا، وتحديدا بين السمطة
والأشراف، ليتجه مؤشر العنف شمالا، ويستقر فى محافظة الدقهلية، لتخوض
مديرية الأمن هناك، معركة ضارية ضد ميليشيات بلطجى، معروف لدى أجهزة الأمن،
يدعى حمدينو المشاعلى، تمكن أعوانه من فرض حصار على قرية بأكملها، بعدما
قاموا بإحراق نقطة شرطة، وبالتزامن مع هذا، شهدت كفر الشيخ أحداث عنف غير
مبررة، دفعت اللواء أحمد زكى عابدين محافظ الإقليم للاستغاثة بالقوات
المسلحة للسيطرة على الأحداث، التى أسفرت عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة حوالى 55
شخصا بينهم رجال شرطة، مرورا بأحداث دمياط ومنطقة الدخيلة فى الإسكندرية.
مفتاح هذه الخريطة، من وجهة نظر المستشار زكريا عبدالعزيز، نطاق الدوائر
الفردية، التى كانت بمثابة بوابة العبور، أو كلمة السر التى من خلالها
وبالطبع إلى جانب التأخر المتعمد فى تطبيق قانون العزل السياسى، عاد الفلول
مرة أخرى لصدارة المشهد.
حتى اللحظة، مر على ثورة 25 يناير، 10 أشهر، ومنذ إعلان المجلس العسكرى،
خرج العديد من التصريحات، والوعود بمرور الانتخابات بسلام دون وقوع أى
اشتباكات أو حوادث، إلا أن الشواهد تقول أن الأحداث الأخيرة من اقتحام مقار
أقسام الشرطة، وتحول الصعيد إلى منطقة ملتهبة بالنزاعات، تؤكد أن الوضع
القادم قد يكون أسوأ مما هو عليه الآن، لاسيما أن أسواق السلاح الليبى،
والإسرائيلى، تشهد رواجا منقطع النظير، حتى الحملة التى أعلنت عنها منذ
أشهر وزارة الداخلية لحائزى الأسلحة بتسليمها إلى الجهات المعنية، فشلت فى
الحد من انتشار الأسلحة، خاصة مع حالة القلق والفزع التى تسيطر على الشعب
المصرى حاليًا، بعد أن أحس بأن الاستقرار لم يتحقق حتى اليوم، ودخول
البلطجية فى كل مفردات الحياة، ففى القريب وقع حادث تجمهر المئات من سكان
منطقة البساتين أمام قسم الشرطة، محاولين اقتحام القسم، وذلك بسبب قيام
الأجهزة الأمنية بالقبض على تاجر خردة، بتهم الاستيلاء على قطعتى أرض
بالبساتين بمنطقة «ترب اليهود».
بعد هذا الحادث بأيام قليلة أشعل عدد كبير من البلطجية بقرية العزيزة مركز
المنزلة بالدقهلية، النيران فى نقطة الشرطة، وقاموا باحتجاز الأفراد
بداخلها ومفتش مباحث فرع شمال الدقهلية، وذلك انتقاماً من حملة أمنية تمكنت
من إلقاء القبض على زعيمهم.
وفى سوهاج تحولت مدينة السلام إلى مدينة أشباح، بعد اشتباكات وقعت بين
قبائل العرب والهوارى بسبب لعب القمار، وفرض حظر التجوال لمدة ساعات.
كل هذا ينم أن إجراء العملية الانتخابية القادمة، ستكون مستحيلة فى ظل
التردى الأمنى الذى لا يستطيع حتى أن يحمى الأقسام التى يتواجد فيها، فضلاً
عن مصادر أمنية رفيعة المستوى، أكدت دخول شحنة من الأسلحة النارية إلى
محافظات الصعيد خلال الأيام الماضية، عبر المراكب الشراعية عبر بحيرة ناصر
بأسوان.
وقال اللواء رفعت عبدالحميد أستاذ العلوم الجنائية والتأمين، إن الأوضاع
التى تمر بها البلاد من وقوع حوادث متكررة بسبب أعمال البلطجة فى الشوارع
قد تؤدى إلى صعوبة حماية العملية الانتخابية المقبلة، رغم أنه متفائل من
قيام القوات المسلحة ووزارة الداخلية بشن الحملات المكبرة لضبط البلطجية
والخارجين على القانون قبل العملية الانتخابية بأيام.
من ناحية أخرى، كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد حذرت رعاياها المسافرين
أو المقيمين فى مصر، من احتمالية وقوع اضطرابات قبل الانتخابات
البرلمانية، وحثت وزارة الخارجية الأمريكية رعايا الولايات المتحدة
المسافرين إلى القاهرة أو المقيمين فيها، تجنب أى مظاهرات، حتى السلمية
منها التى يمكن أن تتحول بسرعة إلى مواجهات عنيفة، ويكون الأجانب فيها
هدفاً للمضايقات، وقد تكون الولايات المتحدة جانبها بعض الصواب فيما قالت،
خاصة مع حالة السائح الكندى جين فرانسواه (35 سنة)، الذى أصيب بطلق نارى
أمس الأول أمام قرية السمطة شمال محافظة قنا، عندما تصادف مروره أثناء
إطلاق أعيرة نارية فى مصادمات بين قبيلة الأشراف والسمطة، وفى هذا السياق
أيضا أحداث العنف المريعة التى شهدتها كفر الشيخ، والبداية كانت مشاجرة فى
حفل زفاف، ثم تصاعدت الأحداث وأصبحت مواجهات بين قرية سوق الثلاثاء،
وبلطيم، وأسفرت هذه الأحداث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 55 آخرين، حتى
المباريات الرياضية، تحول تجمع جماهيرها فى المدرجات هاجسا يؤرق أجهزة
الأمن.
من الممكن أن يكون هذا العنف، نوعا من أنواع استعراض القوة، والنفوذ
العائلى أو القبلى، قبل بدء السباق الانتخابى، هذه رؤية الدكتور نبيل
عبدالفتاح مدير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية، لمجريات
أحداث العنف على مدار الأيام الماضية، وفيما يتعلق بالمسار الفعلى للعملية
الانتخابية بصفة عامة، وبمراحلها الثلاث بصفة خاصة، قال الدكتور عبدالفتاح،
أعتقد إنهاستكون الأعنف فى تاريخ مصر، ففى ظل المعطيات الراهنة، هناك
تدهور أمنى ملحوظ منذ ثورة يناير، ومؤشرات الخطر قائمة والأمن الاجتماعى فى
أقل مستوى له، السلاح موجود على قارعة الطريق، والبلطجة موجودة والخروج عن
القانون كذلك، وإن زاد على هذا المشهد فى الفترة الأخيرة، إن تلك
الممارسات أصبحت شبه منظمة وعائلية، لأن السلطة الحاكمة للبلاد، بعد سقوط
النظام السابق لم يكن لديها برنامج واضح ومحدد المعالم، هذا فى حال وجود
برنامج من الأساس.
وفيما يتعلق بالمشهد الانتخابى، فى ظل النظام السابق، كان هناك مايشبه
الاتفاق الضمنى، ينص على أن يكون هناك ممثل برلمانى لكل قبيلة أو عائلة
كبرى، ولكن مع زوال النظام والحزب الوطنى، وظهور تيارات وقوى سياسية جديدة،
تمتلك من «المال الأسود» ما يجعلها تنفق على المنتمين إليها والموالين لها
بسخاء، دفع ممثلى ورموز الاتفاق الضمنى، للإعلان عن أنفسهم بطريقتهم
الخاصة.
ويطرح مدير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية الدكتور نبيل
عبدالفتاح، سؤالا حول الضمانات الأمنية للعملية الانتخابية، وماهو الموقف
الذى أعدتة أجهزة الأمن، عقب انتهاء كل مرحلة من المراحل الثلاث.
هذا السؤال بدورنا طرحناه على اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية،
مدير الأمن العام، فقال لـ «اليوم السابع»: هناك استعدادات جارية على قدم
وساق، ونمتلك خطة تأمنية غير مسبوقة بالتعاون مع القوات المسلحة، لتأمين
الناخبين والقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، ولا يوجد مبرر للاحتكاك
بين الناس، وإن كان هذا الأمر وارد حدوثه فى أى مرحلة.
وأضاف اللواء جمال الدين، كما هو معلن من قبل، فإن العملية الانتخابية،
ستتم على ثلاث مراحل، وهذا الأمر بالطبع سيسهل من عملنا، ولكن يبقى تعاون
الناس، مع أجهزة الأمن أثناء العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث، هو
الضمان الفعلى للعبور بسلام من هذه المرحلة، وأنا هنا لا أتحدث عن الجهاز
الأمنى فقط، وإنما على المستوى العام، وعما إذا كان هناك سيناريوهات تم
وضعها للمراحل الانتخابية الثلاث، قال مدير الأمن العام، بالطبع لدينا لكل
سؤال إجابة، ولكن فى الوقت المناسب.
من بين العناصر التى ينبغى أخذها فى الاعتبار، ضمن إطار المشهد الانتخابى،
هذا العنصر.. لا يتعلق بممارسات المرشحين وأنصارهم، وإنما يتعلق بثلاثة
محاور، المحور الأول يمثله رجال الشرطة، ورجال القضاء، أو خروج الأوضاع
الأمنية عن السيطرة، ففى حال تكرار إضراب أمناء الشرطة مرة أخرى، واحتدام
أزمة القضاة والمحامين، وخروج الأوضاع الأمنية عن نطاق السيطرة، ستكون
الانتخابات البرلمانية نفسها قاب قوسين أو أدنى من التأجيل.