من طرف 
انفراد اليوم السابع بقيام النيابة الإدارية بالإشراف على انتخابات
النقابة العامة للمحامين، وأن اللجنة القضائية المشرفة على النقابة هى التى
طلبت من النيابة الإدارية القيام بدورها لإنهاء الفتنة بين القضاة
والمحامين.
وفى تصريحات خاصة، قال اليمانى، إن الإشراف على انتخابات نقابة المحامين
يأتى من إيمان الشعب المصرى ككل والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية بأن
جموع المحامين من حقهم أن يكون لهم مجلس نقابة يمثلهم تمثيلاً حقيقياً،
ويكون منتخباً انتخاباً نزيهاً تحت إشراف جهة قضائية محايدة حتى يكون
معبراً عن اتجاههم الصحيح دون غرض أو مصلحة.
وأضاف بغض النظر عن رفض المجتمع لما أتاه بعض المحامين من إغلاق لدور
العدالة وبغض النظر عن تطرق مشروع قانون السلطة القضائية لنصوص ليست من
الملحة فى الوقت الحالى، وهو ما أدى لتفاقم المشكلة بين جناحى العدالة،
لعدم وجود ممثل شرعى منتخب فى الوقت الحالى للمحامين للمشاركة فى مناقشة
مشروع قانون السلطة القضائية، الأمر الذى يحتم ضرورة أجراء انتخابات نقابة
المحامين بأسرع مما يمكن لوأد هذه الفتنة.
وأهاب اليمانى بكل المحامين احترام رأى الأغلبية التى ستسفر عنها
الانتخابات، حتى لو تعارض هذا الرأى مع الآراء الشخصية للبعض فهذه هى
الديمقراطية، كما نهيب بالمجلس العسكرى سرعة إصدار قانون استقلال الهيئات
القضائية كافة عن وزارة العدل، وهو المطلب الذى أجمع عليه الشعب المصرى
كافة فى ثورته المجيدة بكل أطيافه من أعضاء للهيئات القضائية ومحامين
ونشطاء وغيرهم، آملين أن يكون ذلك الاستقلال سابق على الانتخابات التشريعية
القادمة.