من طرف 
الحرية والعدالة، دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس
الدولة، طالبوا فيها بمنع جميع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح
لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وإلغاء قرار اللجنة العامة للانتخابات
بمحافظة الجيزة بقبول أوراق ترشيح أعضاء الوطنى.
ذكر المدعون فى دعواهم أنه فى أبريل الماضى صدر حكم من المحكمة الإدارية
العليا فى الطعون أرقام 20030،20459،2079 لسنة 57 قضائية بحل الحزب الوطنى
الديمقراضى وأيلولة جميع أمواله وعقاراته إلى الدولة، باعتبار أن هذا الحزب
كان أداة من أدوات النظام السابق، إلا أن الشعب فوجىء برموز وأعضاء الحزب
الوطنى الساقط الذى ثار عليه الشعب يتسللون للترشيح لمجلس الشعب والشورى فى
الانتخابات المقبلة عبر الترشيح الفردى أو على قوائم أحزاب أخرى.
وأشار المدعون إلى أن نقتضى حكم الإدارية العليا يوجب بأن يلزم قرارا بعزل
أعضاء ورموز الحزب الوطنى المنحل من الحياة السياسية مؤقتا لحين تطهير
البلاد من فسادهم، إلا أنهم قاموا بترشيح أنفسهم وهو ما يعد إهدارا لحجية
الأحكام.
وذكرت الدعوى عدداً من مرشحى الفلول بالدائرة الثانية بالجيزة ومقرها
إمبابة وهم قطب كامل وجواد حسن شحاتة ومحمود على مرجان ومحمد حلمى عبد
المجيد وعبود محمد عبود أحمد أحمد يوسف وعلاء على أبو بكر وعادل شلبى جاب
الله ونصر على نصر ومحمد السيد إمام ومحمد عزام وعبد المنعم عمارة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا حددت جلسة بعد غد الاثنين لنظر الطعن على
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة باستبعاد أعضاء الوطنى من
الترشح وهو الحكم الذى ثار الجدل حول تطبيقه على جميع أعضاء الوطنى المنحل
على مستوى الجمهورية أم بالمنصورة فقط.