من طرف أ ش أ
صرح المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري أن غرفة المراقبة والعمليات التي بدأت عملها قبل عدة أسابيع من الانتخابات تابعت على مدار تلك الفترة كافة الطعون التي تلقتها المحاكم على مستوي الجمهورية ورصدت كافة الأحكام القضائية الصادرة في الشأن الانتخابي والتي كان آخرها الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط مساء الأحد بوقف الإنتخابات في الدائرة الثانية فردي بالمحافظة والتي تضم ديروط والقوصية ومنفلوط وذلك على ضوء الدعوى التي أقامها أحد المرشحين لوقف انتخابات الدائرة بسبب إدراجه بصفة انتخابية غير صفته الصحيحة.
وأضاف المستشار حسن أن المحكمة الإدارية العليا لم تتلق طعنا على هذا الحكم حتى الآن.. وأرجع السبب إلى بعد المسافة بين المحافظة ومقر اللجنة العليا للإنتخابات بالقاهرة والتي يستوجب القانون إخطارها بالحكم لتقوم بدورها بدراسته والطعن عليه أمام الإدارية العليا.
وأشار رئيس المكتب الفني إلى أن غرفة العمليات والمتابعة تعمل على مدار اليوم حتى بعد انتهاء اليوم الانتخابي.. وأوضح أن المحكمة لم تتلق أيضا أي طلبات من اللجنة العليا للإنتخابات بشطب مرشحين لارتكابهم أي مخالفات لقرارها سواء الخاصة بالدعاية أو تعليمات وقواعد العملية الإنتخابية.
صرح المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري أن غرفة المراقبة والعمليات التي بدأت عملها قبل عدة أسابيع من الانتخابات تابعت على مدار تلك الفترة كافة الطعون التي تلقتها المحاكم على مستوي الجمهورية ورصدت كافة الأحكام القضائية الصادرة في الشأن الانتخابي والتي كان آخرها الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط مساء الأحد بوقف الإنتخابات في الدائرة الثانية فردي بالمحافظة والتي تضم ديروط والقوصية ومنفلوط وذلك على ضوء الدعوى التي أقامها أحد المرشحين لوقف انتخابات الدائرة بسبب إدراجه بصفة انتخابية غير صفته الصحيحة.
وأضاف المستشار حسن أن المحكمة الإدارية العليا لم تتلق طعنا على هذا الحكم حتى الآن.. وأرجع السبب إلى بعد المسافة بين المحافظة ومقر اللجنة العليا للإنتخابات بالقاهرة والتي يستوجب القانون إخطارها بالحكم لتقوم بدورها بدراسته والطعن عليه أمام الإدارية العليا.
وأشار رئيس المكتب الفني إلى أن غرفة العمليات والمتابعة تعمل على مدار اليوم حتى بعد انتهاء اليوم الانتخابي.. وأوضح أن المحكمة لم تتلق أيضا أي طلبات من اللجنة العليا للإنتخابات بشطب مرشحين لارتكابهم أي مخالفات لقرارها سواء الخاصة بالدعاية أو تعليمات وقواعد العملية الإنتخابية.