من طرف اكد المستشار ابراهيم عبد المعز رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة فى الانتخابات المصرية هى 52% وليس 62% كما اعلن من قبل.
وأوضح المستشار إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاثنين بالهيئة العامة للاستعلامات ان عشية جولة الاعادة للمرحلة الاولى لاول انتخابات برلمانية مصرية قامت مجموعة من الاشخاص بتحطيم زجاج سيارة المستشار رئيس اللجنة 793و794 ومقرها مدرسة ابوبكر الصديق دائرة السلام وقاموا بسرقة أوراق انتخابات الاعادة وكان بجوارها حقيبة بها أموال وأشياء نفيسة لم يتم سرقتها وتم تحرير محضر بذلك فى قسم الشرطة وتم اعداد اوراق بديلة وان عمليت التصويت استمرت هناك.
واشار ان اللجنة عرض عليها أحكام بالغاء الانتخابات صادرة من القضاء الادارى على سبيل المثال الدائرة الثانية مركز شرطة ديروت بمحافظ اسيوط والدائرة الثانية مركز شرطة الفتح باسيوط وعن الدائرة الاولى مركز قسم شرطة الساحل ودائرة محرم بك الاسكندرية وانه تم عرض هذه الأحكام على اللجنة ورات اللجنة انه طبقا للاعلان الدستورى فان محكمة النقض هى صاحبة الاختصاص فى البت فى صحة وعدم صحة عضوية المرشح بمجلس الشعب او بمجلس الشورى وانطلاق من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى ينص على انه فى حال بدء عملية الاقتراع فتستمر على يوقف اعلان النتيجة حتى الفصل فى النزاع على العضوية.
واكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة العليا للانتخابات قررت وقف اعلان النتيجة فقط على ان تستمر عملية التصويت والفرز، واوضح ان اللجنة العليا لاتمتنع عن تنفيذ حكم قضائى وليس من مصلحتها وقف تنفيذ اى حكم مؤكدا ان اللجنة تعمل على الحياد دائما لانها تتكون من قضاة.
وحول المظاهرات التي قام بها عدد من العاملين في اللجان الانتخابية بسبب المقابل المادي أو استبعادهم عن العمل, قال المستشار عبد المعز "إنه تم رفع المقابل المادي للعاملين في اللجان الانتخابية إلى 1000 جنيه بدلا من 600 جنيه..وتم بالفعل دفع 500 جنيه للعاملين بعد انتهاء الجولة الأولي في المرحلة الأولى
للانتخابات و500 جنية الأخرى ستدفع بعد انتهاء جولة الإعادة للمرحلة الاولى للانتخابات".
وقال المستشار عبد المعز انه التقى بالسفيرة الامريكية بالقاهرة بحكم انه كان رئيس محكمة استئناف القاهرة وأنها ابلغته رضى الادارة الامريكية والبيت الابيض عن العملية الانتخابية وان الرئيس السابق جيمى كارتر سيحضر الجولة الثالثة للعملية الانتخابية وانه ابلغها ترحيبه بذلك وانه عرضت عليه مساعدات فى العملية الانتخابيه ولكنه ابلغها انه لن يقبل اى مساعدات الا عن طريق الحكومة المصرية.*
وأوضح المستشار إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاثنين بالهيئة العامة للاستعلامات ان عشية جولة الاعادة للمرحلة الاولى لاول انتخابات برلمانية مصرية قامت مجموعة من الاشخاص بتحطيم زجاج سيارة المستشار رئيس اللجنة 793و794 ومقرها مدرسة ابوبكر الصديق دائرة السلام وقاموا بسرقة أوراق انتخابات الاعادة وكان بجوارها حقيبة بها أموال وأشياء نفيسة لم يتم سرقتها وتم تحرير محضر بذلك فى قسم الشرطة وتم اعداد اوراق بديلة وان عمليت التصويت استمرت هناك.
واشار ان اللجنة عرض عليها أحكام بالغاء الانتخابات صادرة من القضاء الادارى على سبيل المثال الدائرة الثانية مركز شرطة ديروت بمحافظ اسيوط والدائرة الثانية مركز شرطة الفتح باسيوط وعن الدائرة الاولى مركز قسم شرطة الساحل ودائرة محرم بك الاسكندرية وانه تم عرض هذه الأحكام على اللجنة ورات اللجنة انه طبقا للاعلان الدستورى فان محكمة النقض هى صاحبة الاختصاص فى البت فى صحة وعدم صحة عضوية المرشح بمجلس الشعب او بمجلس الشورى وانطلاق من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى ينص على انه فى حال بدء عملية الاقتراع فتستمر على يوقف اعلان النتيجة حتى الفصل فى النزاع على العضوية.
واكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة العليا للانتخابات قررت وقف اعلان النتيجة فقط على ان تستمر عملية التصويت والفرز، واوضح ان اللجنة العليا لاتمتنع عن تنفيذ حكم قضائى وليس من مصلحتها وقف تنفيذ اى حكم مؤكدا ان اللجنة تعمل على الحياد دائما لانها تتكون من قضاة.
وحول المظاهرات التي قام بها عدد من العاملين في اللجان الانتخابية بسبب المقابل المادي أو استبعادهم عن العمل, قال المستشار عبد المعز "إنه تم رفع المقابل المادي للعاملين في اللجان الانتخابية إلى 1000 جنيه بدلا من 600 جنيه..وتم بالفعل دفع 500 جنيه للعاملين بعد انتهاء الجولة الأولي في المرحلة الأولى
للانتخابات و500 جنية الأخرى ستدفع بعد انتهاء جولة الإعادة للمرحلة الاولى للانتخابات".
وقال المستشار عبد المعز انه التقى بالسفيرة الامريكية بالقاهرة بحكم انه كان رئيس محكمة استئناف القاهرة وأنها ابلغته رضى الادارة الامريكية والبيت الابيض عن العملية الانتخابية وان الرئيس السابق جيمى كارتر سيحضر الجولة الثالثة للعملية الانتخابية وانه ابلغها ترحيبه بذلك وانه عرضت عليه مساعدات فى العملية الانتخابيه ولكنه ابلغها انه لن يقبل اى مساعدات الا عن طريق الحكومة المصرية.*