من طرف كتبت – وفاء شعيرة :
أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا قضائيًا برفض الدعوى المقامة أمامها والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بتوزيع رموز النظام السابق المحبوسين حاليًا بقضايا الفساد والكسب غير المشروع والتحريض على قتل المتظاهرين على كافة السجون المصرية وعدم قصر حبسهم في سجن طره.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها بأنها غير مختصة بنظر هذه الدعوى لأنها مختصة بقضايا منظورة أمام القضاء الذي هو صاحب الاختصاص باتخاذ ما يلزم من قرارات.
وكان مبروك الحلو المحامي أقام دعوى قضائية أكد فيها بأن جمع رموز الحزب السابق في سجن واحد يتيح لهم تدعيم الثورة المضادة التي تسعى للنيل مما حققته الثورة المصرية إضافة إلى أن جمع هؤلاء في سجن واحد مخالف للمادة 14 من القانون الخاص بتنظيم السجون المصرية التي تنص على يقوم المحبوس احتياطيًا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين احتياطيًا
أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا قضائيًا برفض الدعوى المقامة أمامها والتي طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بتوزيع رموز النظام السابق المحبوسين حاليًا بقضايا الفساد والكسب غير المشروع والتحريض على قتل المتظاهرين على كافة السجون المصرية وعدم قصر حبسهم في سجن طره.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها بأنها غير مختصة بنظر هذه الدعوى لأنها مختصة بقضايا منظورة أمام القضاء الذي هو صاحب الاختصاص باتخاذ ما يلزم من قرارات.
وكان مبروك الحلو المحامي أقام دعوى قضائية أكد فيها بأن جمع رموز الحزب السابق في سجن واحد يتيح لهم تدعيم الثورة المضادة التي تسعى للنيل مما حققته الثورة المصرية إضافة إلى أن جمع هؤلاء في سجن واحد مخالف للمادة 14 من القانون الخاص بتنظيم السجون المصرية التي تنص على يقوم المحبوس احتياطيًا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين احتياطيًا