من طرف تقدم المحمدي سيد أحمد، مرشح حزب الحرية والعدالة على مقعد العمال بالدائرة الثانية ومقرها قسما شرطة الرمل وسيدي جابر، ببلاغ للجنة العليا للانتخابات، يتهم موظفي اللجان الفرعية أرقام 810 إلى 816 بالتبعية للمرشح طارق طلعت مصطفى.
وتضمن البلاغ اتهام موظفي اللجان الفرعية المعينين من قبل اللجنة العليا للانتخابات بالتبعية والعمل لصالح المرشح طارق طلعت مصطفى أحد أبرز رموز الحزب الوطني المنحل؛ حيث شوهد موظفو اللجان أرقام 810 إلى 816 على مقهى الفيومي بسيدي جابر مع أنصار المرشح المذكور بعد انتهاء التصويت إنفاذًا لاتفاقهم أمام أحد الموكلين بتلك الدائرة للحصول على باقي مستحقاتهم بعد انتهاء اليوم الانتخابي.
وأضاف: ما يؤكد شبهة التواطؤ هو استبعاد عدد كبير من الموظفين الذين قاموا بالإشراف على التصويت في الجولة الأولى بحجة اعتذارهم عن العمل خلافًا للواقع والحقيقة، وإنكار هؤلاء الموظفين لتقديم الاعتذار المزعوم.
وتضمن البلاغ أيضًا قيام المرشح طارق طلعت مصطفى بارتكاب العديد من المخالفات منها الرشى الانتخابية، والقيد الجماعي، والتأثير على الناخبين بالدعاية خارج اللجان، مؤكدًا أن وكلاء الحزب تقدموا بالعديد من البلاغات لإثبات ذلك.
وطالب البلاغ من اللجنة العليا للانتخابات، إجراء جميع أعمال عملية الفرز بمعرفة القضاة رؤساء اللجان الفرعية بأنفسهم دون إشراك أعضاء اللجنة من الموظفين في أي عمل من أعمال الفرز وخاصة الرصد والتجميع.
وطالب البلاغ بالسماح لمندوبي المرشحين في اللجان الفرعية بحضور الفرز ليتم تحت نظر وأعين المرشح ومندوبيه، والسماح للمراقبين ومؤسسات المجتمع المدني بحضور الفرز ومتابعته مباشرة؛ ضمانًا لحسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها.
وتضمن البلاغ اتهام موظفي اللجان الفرعية المعينين من قبل اللجنة العليا للانتخابات بالتبعية والعمل لصالح المرشح طارق طلعت مصطفى أحد أبرز رموز الحزب الوطني المنحل؛ حيث شوهد موظفو اللجان أرقام 810 إلى 816 على مقهى الفيومي بسيدي جابر مع أنصار المرشح المذكور بعد انتهاء التصويت إنفاذًا لاتفاقهم أمام أحد الموكلين بتلك الدائرة للحصول على باقي مستحقاتهم بعد انتهاء اليوم الانتخابي.
وأضاف: ما يؤكد شبهة التواطؤ هو استبعاد عدد كبير من الموظفين الذين قاموا بالإشراف على التصويت في الجولة الأولى بحجة اعتذارهم عن العمل خلافًا للواقع والحقيقة، وإنكار هؤلاء الموظفين لتقديم الاعتذار المزعوم.
وتضمن البلاغ أيضًا قيام المرشح طارق طلعت مصطفى بارتكاب العديد من المخالفات منها الرشى الانتخابية، والقيد الجماعي، والتأثير على الناخبين بالدعاية خارج اللجان، مؤكدًا أن وكلاء الحزب تقدموا بالعديد من البلاغات لإثبات ذلك.
وطالب البلاغ من اللجنة العليا للانتخابات، إجراء جميع أعمال عملية الفرز بمعرفة القضاة رؤساء اللجان الفرعية بأنفسهم دون إشراك أعضاء اللجنة من الموظفين في أي عمل من أعمال الفرز وخاصة الرصد والتجميع.
وطالب البلاغ بالسماح لمندوبي المرشحين في اللجان الفرعية بحضور الفرز ليتم تحت نظر وأعين المرشح ومندوبيه، والسماح للمراقبين ومؤسسات المجتمع المدني بحضور الفرز ومتابعته مباشرة؛ ضمانًا لحسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها.