من طرف 
قدمت أمام محكمة النقض وصلت إلى 24 طعنا، منهم 20 طعنا ضد تزوير الانتخابات
و4 طعون على عملية فرز صناديق الاقتراع من بينهم الطعن الذى أقامه هو
والدكتور محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد بصفتهما مرشحين على مقعد نقيب
المحامين فى الانتخابات الأخيرة التى جرت فى 20 نوفمبر الماضى.
وأوضح نوح، أن محكمة النقض قررت دمج كافة هذه الطعون ونظرها فى جلسة واحدة
سيتم تحديدها الأسبوع القادم، داعيا كافة المحامين للتكاتف معه من أجل
القضاء على التزوير المتكرر فى انتخابات النقابة منذ 2001، وحتى الآن ـ
بحسب قوله، موضحا أن الانتخابات الأخيرة لم تكن نزيهة وتم تزويرها من قبل
بعض الموظفين بالنقابة وبمساعدة آخرين.
كان مختار نوح والدكتور محمد كامل و150 محاميا قد تقدموا بطعن أمام محكمة
النقض ضد كل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس المجلس
المؤقت لنقابة المحامين وسامح عاشور الفائز بمقعد نقيب المحامين، حمل رقم
8939 لسنة 81 قضائية، وطلبوا بقبول الطعن شكلا وفى صفته المستعجلة وقف
تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات نقابة
المحامين لحين الفصل فى موضوع الطعن، وسرعة التحفظ على كافة أوراق العملية
الانتخابية وكشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع سواء على منصب النقيب أو
الأعضاء لإعادة فحصها وفرزها والتحفظ على ماكينة طبع الكارنيهات "بطاقة
العضوية الموجودة بالنقابة"، وبيان عدد الكارنيهات المطبوعة خلال الأيام
السابقة على الانتخابات وذلك للفحص والمراجعة.
وأكد الطاعنون، أن الموظف المختص الذى تلقى بيانات النتائج من اللجان
بالمحافظات قام باستبدال أصوات المرشحين لمرشح بعينه بالمخالفة لكشوف الفرز
الموقعة من المشرفين على الانتخابات، كما طالبوا فى الطعن برصد الأصوات من
جديد، لبيان الخطأ القانونى فى انتخاب محامى المستوى العام وعددهم 12 عضوا
ومحامى الإدارات القانونية الثلاثة، حيث إن الانتخاب لم يكن وفق قواعد
محددة وتم بطريقة عشوائية ومما أدى إلى إبطال العديد من الأصوات وتم حسابها
فى ذات الوقت.
وأوضح الطاعنون، أن العديد من الأصوات الانتخابية نسبت زوراً لمحامين
متوفين أو محالين للمعاش ومسافرين للخارج ومنقولين إلى جدول غير المشتغلين
أو محكوم عليهم، كما أن بعض الأصوات كانت لمحامين تم استبعادهم من جداول
الجمعية العمومية لصدور أحكام جنائية ضدهم، موضحين أن ماكينة الطباعة
بالنقابة استخدمت فى طبع 20 ألف كارنيه لاستعمالها فى الانتخابات تزويرًا
على خلاف الحقيقة.
اليوم السابع