من طرف 
العسكري إلى البرلمان القادم،تم صدور قرارا بتشكيل "المجلس الاستشاري"
وتحديد اختصاصاته وتكليفه بمشاريع دستورية جديدة.
وهو بذلك يسحب البساط من تحت
أقدام المؤسسات الشرعية وفي مقدمتها مجلس الشعب، وقد تسبب هذا القرار في
ردود فعل غاضبة من قبل القوى السياسية فور صدوره، خاصة في أعقاب تصريحات
"مختار الملا" وهو أحد أعضاء المجلس العسكري، بأن ميزانية الجيش لن يعتمدها
البرلمان المقبل.
حيث أصدر المشير محمد حسين
طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة القرار رقم (283 )
لسنة 2011 بتشكيل المجلس الاستشاري وتحديد اختصاصاته.
ويشكل المجلس الاستشاري من 30
عضوا هم: المهندس أبو العلا ماضي أبو العلا، السيد أحمد خيرى أبو اليزيد،
الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الدكتور السيد البدوى محمد شحاتة، الدكتور
حسن السيد أحمد نافعة، الدكتور حنا جرجس قلدس، السيد زياد، محمد وفيق احمد
على، السيد سامح محمد عاشور، السيد شريف محمد زهران، الدكتور عبدالعزيز
محمد حجازى، السيد عبدالغفور محمد عبدالجواد (اشرف عبدالغفور)، الدكتور
عصام محمد النظامى، السيد عماد الدين عبد الغفور عبدالغنى، السيد عمرو
محمود موسى، السيد لبيب صلاح الدين السباعى، السيد محمد أسامة برهان،
الدكتور عبدالله محمد المغازى، السيد محمد سلماوى محمد، الدكتور محمد سليم
العوا، السيد محمد صلاح الدين فضل (صلاح فضل)، السيد محمد عبد المجيد سالم
برغش، السيد محمد على الخولى،الدكتور محمد نور فرحات، الدكتور مصطفى كامل
السيد، الدكتور معتز بالله محمد عبدالفتاح، الدكتورة منار محمد الشوربجى،
السيد منصور محمد حسن، الدكتورة نادية محمود مصطفي، المهندس نجيب انسي
ساويرس، والدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد.
ويختص المجلس الاستشاري بإبداء الرأي فيما يتعلق بشئون البلاد وما يهم الرأي العام من قضايا أو أحداث أو أوضاع.
وأكد المجلس الأعلى للقوات
المسلحة أن مهمة المجلس الاستشاري هي التي نص عليها في قرار إنشائه وهي
معاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في جميع الأمور التي تهم البلاد
والرأي العام وتنتهي مهمته بمجرد انعقاد مجلسي الشعب والشورى، وذلك فيما
يتعلق بإبداء الرأي في القوانين والاتفاقيات الدولية.
وتنتهي مهمة المجلس الاستشاري
بإتمام انتخاب رئيس الجمهورية، ويكون للمجلس الحق في ضم من يراه إلي عضويته
توسيعا لنطاق المشورة وحرصا علي تنوع الآراء.
وستبدأ أعمال المجلس الاستشاري
بمناقشة مشروعي قانوني انتخاب رئيس الجمهورية والإجراءات الخاصة بتشكيل
الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.
وأكد المجلس أنه لا صحة لما تداولته وسائل الإعلام من استمراره إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال لقاء الفريق سامي
عنان رئيس أركان القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى مع عدد من مرشحي
الرئاسة ورؤساء الأحزاب ورموز القوي السياسية والوطنية والشخصيات العامة
بمقر وزارة الدفاع بكوبري القبة.
وتناول اللقاء دراسة أسماء
الشخصيات المقترحة لتشكيل المجلس الاستشاري والمهام والاختصاصات المنوط بها
خلال المرحلة القادمة وإصدار قرار يتضمن التشكيل النهائي للمجلس الاستشاري
ومهامه.