من طرف تلقت غرفة العمليات التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان في الساعات الأولي عدد 20 شكوى تتعلق بتأخر فتح بعض اللجان الانتخابية في عدد من محافظات المرحلة الثانية وهى ( سوهاج – المنوفية – الجيزة – البحيرة – الشرقية ).
وقال المجلس في بيانه الأول إن من بين الشكاوي التي تلقتها وحدة المراقبة بالمجلس عدم وصول السادة القضاة وتأخرهم في الوصول لمقار هذه اللجان ، ووجود تزاحم من الناخبين أمام مقر هذه اللجان .
وطالبت الوحدة اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ إجراء عاجل للتعامل مع هذا الانتهاك الذي بات يشكل ظاهرة تتواصل من المرحلة الأولى حتى الآن
وقال المجلس إن استمرار ذلك يشكل انتقاصا من حق الناخبين في الإدلاء بصوتهم في توقيت زمني يسمح بتمكين الجميع من ممارسة هذا الحق .
من ناحية أخري تم منع مدير فرع المجلس القومي للحقوق الإنسان بمحافظة سوهاج طارق السيد من دخول اللجنة الفرعية بواسطة رئيس اللجنة رقم 164 بمعهد الحاج فقير الأزهري بقرية إدفا الدائرة الأولى بمحافظة سوهاج ، على الرغم من حمله لتصريح متابع صادر من اللجنة العليا للانتخابات موقع من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وعبرت وحدة دعم الانتخابات بالمجلس عن خشيتها أن يمثل ذلك عائقاً أمام المراقبين يحول دون قيامهم بدورهم في رصد الانتهاكات ولذلك فتطالب اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ اللازم من إجراءات تجاه مثل هذه الوقائع
وقال المجلس في بيانه الأول إن من بين الشكاوي التي تلقتها وحدة المراقبة بالمجلس عدم وصول السادة القضاة وتأخرهم في الوصول لمقار هذه اللجان ، ووجود تزاحم من الناخبين أمام مقر هذه اللجان .
وطالبت الوحدة اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ إجراء عاجل للتعامل مع هذا الانتهاك الذي بات يشكل ظاهرة تتواصل من المرحلة الأولى حتى الآن
وقال المجلس إن استمرار ذلك يشكل انتقاصا من حق الناخبين في الإدلاء بصوتهم في توقيت زمني يسمح بتمكين الجميع من ممارسة هذا الحق .
من ناحية أخري تم منع مدير فرع المجلس القومي للحقوق الإنسان بمحافظة سوهاج طارق السيد من دخول اللجنة الفرعية بواسطة رئيس اللجنة رقم 164 بمعهد الحاج فقير الأزهري بقرية إدفا الدائرة الأولى بمحافظة سوهاج ، على الرغم من حمله لتصريح متابع صادر من اللجنة العليا للانتخابات موقع من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وعبرت وحدة دعم الانتخابات بالمجلس عن خشيتها أن يمثل ذلك عائقاً أمام المراقبين يحول دون قيامهم بدورهم في رصد الانتهاكات ولذلك فتطالب اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ اللازم من إجراءات تجاه مثل هذه الوقائع