من طرف 
القومي للحقوق الإنسان، حتى ظهر اليوم الأربعاء عدد 105 شكوى، من التسع
محافظات التي تجرى فيها المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.
وذكرت غرفة العمليات: "أنه من أبرز هذه المخالفات استمرار الدعاية
الانتخابية والتي تجاوزت 60% من الشكاوى الواردة للغرفة وذلك من أحزاب
الحرية والعدالة والنور والكتلة المصرية وبعض المرشحين المستقلين، كذلك
عدم فتح بعض مقار الاقتراع في موعدها المنتظر بسبب تأخر وصول القضاة
المشرفين عليها، مشيرة إلى أن الوحدة قد تواصلت على الفور مع مسئولي اللجنة
العليا للانتخابات التي أفادت بتعاملها مع هذه الانتهاكات".
ومن بين المخالفات والتجاوزات التي حدثت اليوم أيضا، عدم تمكين عدد من
المواطنين من القيام بمهامهم في مراقبة العملية الانتخابية سواء بمنعهم من
الدخول بمقار اللجان أو التضييق عليهم في القيام بدورهم في تلك المقار.
وأشارت إلى، أن مسئولي وحدة دعم الانتخابات بالمجلس طالبوا اللجنة
العليا للانتخابات بإصدار توجيهات فورية لكافة القضاة في اللجان بضرورة
تمكين المراقبين من عملهم، حيث أنهم جميعا يعملون وسط تصاريح صادرة من
المجلس.
كما طالبت الوحدة أيضا من كافة القوى والأحزاب المتنافسة ضرورة الاضطلاع
بمسئوليتها والوقوف الفوري لكافة أنشطة الدعاية الانتخابية المختلفة بما
فيها الدعاية الدينية باعتبارها تستغل مشاعر الناخبين وبالتالي يعاد
توجيهها لصالح تلك القوى بما يؤثر سلبا على مبدأ تكافئ الفرص ويثير
النزاعات الطائفية بين الناخبين.