من طرف المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر بأن كل المستنيرين والإعلاميين قد حذروا من أن الفرز في اللجان العامة وهي غير معدة لمثل هذا الأمر سيؤدي إلى كارثة.
وأكد بأن الكارثة ستكون أخلاقية وذلك بإهانة القضاة والاعتداء عليهم مؤكدا بأن الدولة التي يعان فيها القاضي تكون فقدت ضمان وجودها، وأشار إلى أن اللجان العامة لا يوجد بها مناضد ولا مقاعد ولا دورات مياه ولا إضاءة ويمثل النداءات التي طالبت بسرعة التحرك تجاه ذلك بأنها "تؤذن في مالطة".
وأشار إلى أن الأمر لا يحتاج إلى ميزانية بالدولار أو حتى بالمصري بل يحتاج إلى تعديل تشريعي يأخذ دقيقة واحدة، وأن مصر هي أحسن الدول في العالم من حيث إصدار التشريعات والقيام بتعديلها في اليوم الثاني ويضيف متسائلا لماذا العناد؟
وأضاف بأن لديه استقالات مكتوبة من 30 قاضيا يطالبون بالاستقالة، ولديه أكثر من مائة قاضي اعتذروا عن اللجان، مؤكدا بأن كل هذه الطلبات بسبب الاحتجاج على ما تعرض له القضاة من إهانات، لأن بعضهم نقل في سيارات لا تصلح لنقل الآدميين.
وتعجب متسائلا هل المطلوب هو إسقاط السلطة القضائية؟ ، واسترسل مجيبا على تساؤله بأن السلطة القضائية لن تقع أبدا في مصر، وأعلن بأنهم سيتحملون كل شئ من أجل مصر وشعبها.
وأضاف الزند في حديثه لفضائية "الحياة"، بأن الحقيقة وللتاريخ هي أنه ما اتصل هو شخصيا باللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية في أمر ما وخذله، مؤكدا بأن هذه القيادة محترمة معربا عن إشادته بها.
وأكد على أن هذا الأمر أكبر من مجهود فرد بعينه حيث توجد شكاوى في الإسماعيلية والبحيرة والشرقية والجيزة التي لم يمر بها أي مكان بسلام والمنوفية التي هدد محافظها بتقديم استقالته في حالة عدم حصول القضاة في دائرة الفرز في الباجور على حقهم بعد المشادة التي حدثت بين القضاة وقوات الجيش والشرطة في تلك المحافظة، معلنا إشادته بموقف محافظها تجاه القضاة.
شاهد الفديو
وأكد بأن الكارثة ستكون أخلاقية وذلك بإهانة القضاة والاعتداء عليهم مؤكدا بأن الدولة التي يعان فيها القاضي تكون فقدت ضمان وجودها، وأشار إلى أن اللجان العامة لا يوجد بها مناضد ولا مقاعد ولا دورات مياه ولا إضاءة ويمثل النداءات التي طالبت بسرعة التحرك تجاه ذلك بأنها "تؤذن في مالطة".
وأشار إلى أن الأمر لا يحتاج إلى ميزانية بالدولار أو حتى بالمصري بل يحتاج إلى تعديل تشريعي يأخذ دقيقة واحدة، وأن مصر هي أحسن الدول في العالم من حيث إصدار التشريعات والقيام بتعديلها في اليوم الثاني ويضيف متسائلا لماذا العناد؟
وأضاف بأن لديه استقالات مكتوبة من 30 قاضيا يطالبون بالاستقالة، ولديه أكثر من مائة قاضي اعتذروا عن اللجان، مؤكدا بأن كل هذه الطلبات بسبب الاحتجاج على ما تعرض له القضاة من إهانات، لأن بعضهم نقل في سيارات لا تصلح لنقل الآدميين.
وتعجب متسائلا هل المطلوب هو إسقاط السلطة القضائية؟ ، واسترسل مجيبا على تساؤله بأن السلطة القضائية لن تقع أبدا في مصر، وأعلن بأنهم سيتحملون كل شئ من أجل مصر وشعبها.
وأضاف الزند في حديثه لفضائية "الحياة"، بأن الحقيقة وللتاريخ هي أنه ما اتصل هو شخصيا باللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية في أمر ما وخذله، مؤكدا بأن هذه القيادة محترمة معربا عن إشادته بها.
وأكد على أن هذا الأمر أكبر من مجهود فرد بعينه حيث توجد شكاوى في الإسماعيلية والبحيرة والشرقية والجيزة التي لم يمر بها أي مكان بسلام والمنوفية التي هدد محافظها بتقديم استقالته في حالة عدم حصول القضاة في دائرة الفرز في الباجور على حقهم بعد المشادة التي حدثت بين القضاة وقوات الجيش والشرطة في تلك المحافظة، معلنا إشادته بموقف محافظها تجاه القضاة.
شاهد الفديو