من طرف وصف تحالف إنقاذ الثورة، أحداث مجلس الوزراء التي نشبت مع الساعات الأولى من فجر السبت، بأنها "حلقة ثانية من أحداث 19 نوفمبر - والمعروفة باسم ( ممحمد محمود ) - والتى راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلاً ومايقرب من ألف مصاب".
وأضاف إنقاذ الثورة - في بيان أصدره ا- "إن الاعتداء (الوحشي) على معتصمي مجلسالوزراء هو بمثابة جريمة إبادة جماعية ضد عموم الثوار والمتظاهرين في مصر" بحسب البيان.
وصرح فؤاد أبو هميلة، المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة، بأن الجرائم التي ارتكبت ضد المعتصمين والمتظاهرينلا تسقط بالتقادم، وسيتم محاكمة المتورطين فيها سواء عاجلاً أو آجلاً، محملاً المجلس العسكري المسئولية السياسيةوالجنائية عن الاعتداءات ضد معتصمي مجلس الوزراء وقبلها أحداث محمد محمود.
ودعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتنحي عن إدارة شئون البلاد، قائلاً: "إن المجلس العسكرى قد سقطت شرعيتهوعليه أن يتنحى"، مستشهداً فى ذلك بوثيقة "الربيع العربي" التى أصدرها الأزهر وتنص على سقوط شرعية الحاكمالذى يستخدم العنف ضد شعبه.
وشدد المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة، على المطالبة بتشكيل مجلس رئاسي مدني برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ لتدارك ما وصفه "إنقاذ الثورة" بـ"فشل المجلس العسكري في التعامل مع معطيات ثورة 25 يناير".
وأضاف إنقاذ الثورة - في بيان أصدره ا- "إن الاعتداء (الوحشي) على معتصمي مجلسالوزراء هو بمثابة جريمة إبادة جماعية ضد عموم الثوار والمتظاهرين في مصر" بحسب البيان.
وصرح فؤاد أبو هميلة، المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة، بأن الجرائم التي ارتكبت ضد المعتصمين والمتظاهرينلا تسقط بالتقادم، وسيتم محاكمة المتورطين فيها سواء عاجلاً أو آجلاً، محملاً المجلس العسكري المسئولية السياسيةوالجنائية عن الاعتداءات ضد معتصمي مجلس الوزراء وقبلها أحداث محمد محمود.
ودعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتنحي عن إدارة شئون البلاد، قائلاً: "إن المجلس العسكرى قد سقطت شرعيتهوعليه أن يتنحى"، مستشهداً فى ذلك بوثيقة "الربيع العربي" التى أصدرها الأزهر وتنص على سقوط شرعية الحاكمالذى يستخدم العنف ضد شعبه.
وشدد المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة، على المطالبة بتشكيل مجلس رئاسي مدني برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ لتدارك ما وصفه "إنقاذ الثورة" بـ"فشل المجلس العسكري في التعامل مع معطيات ثورة 25 يناير".