من طرف 
ذكر مصدر إعلامي أنه قد اجتمع منذ قليل عدد من نواب مجلس الشعب الجديد وعدد من القوى السياسية في دار القضاء العالي, وذلك لبحث تداعيات الموقف بمجلس الوزراء, وخرجوا بتوصيات لإنهاء أحداث مجلس الوزراء وشارع الشيخ ريحان وشارع القصر العيني.
وأوصى المجتمعون بتحميل "المجلس العسكري" المسئولية القانونية والسياسية الكاملة لتلك الأحداث و أن المجلس تسبب بسياسته في تعميق الأزمة بين الشعب والجيش, وكذلك دعا النواب بمحاكمة القادة العسكريين المسئولين عن تعامل القوات مع المتظاهرين بهذا العنف.
وأعلن المجتمعون أن "المجلس العسكري" قد أخفق في إدارة المرحلة الانتقالية بشكل كبير, كما يدين المجتمعون محاولات تشويه صورة الثورة والثوار, و طالبوا "المجلس العسكري" بسرعة تسليم السلطة, وطالبوا بأن يكون هناك اعتصام مستمر في "دار القضاء العالي" من جانب نواب مجلس الشعب والقوى السياسية لحين الاستجابة لمطالبهم.