وتقول التحريات والتحقيقات المبدئية: إنهم حرضوا بطريق غير مباشر وعن طريق الغير على إحداث أعمال شغب وتخريب عن طريق اندساس أنصارهم وأتباعهم بين المتظاهرين وإحداث فتنة بينهم وبين قوات الجيش والشرطة، وهو ما حدث وتسبب في الأحداث الأخيرة أمام مجلس الشعب.
كان عدد من الشخصيات السياسية وأعضاء مجلس الشعب المنتخبين حديثا قد تقدموا ببلاغين إلى المستشار النائب العام عبد المجيد محمود برقم 11159 لسنة 2011 جرائم قتل ضد وزير الداخلية وقائد المنطقة المركزية العسكرية وقائد الأمن المركزي لتحملهم مسئولية ما حدث بشارع مجلس الشعب وأحداث العنف التي مازالت مستمرة، وبلاغ آخر برقم 11160 لسنة 2011 ضد عدد من المسئولين السابقين الموقوفين بسجن مزرعة طرة وعلى رأسهم فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ورجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق وعلاء وجمال مبارك أبناء الرئيس السابق وعدد من الموقوفين الآخرين، تم اتهامهم في البلاغ بالتخطيط المسبق لحرق مجلس الشعب وعدد من المنشآت الحيوية الأخرى بوسط القاهرة.
وأثناء التحقيقات ورد إلى سلطات التحقيق عدد من المتهمين الذين تم توقيفهم وأطلق عليهم صفة "الطرف الثالث" أو البلطجية وهم: (علاء محمد زينهم 23 سنه عاطل ومحمود حسن محمود 25 سنة عاطل ورءوف بكري عبد العال 25 سنة عاطل وبدر فريد عبد الجليل 27 سنة عاطل ورجب رمضان عبد الله 26 سنة عاطل)، واعترفوا أمام النيابة بتلقيهم أموال من وكلاء عن المتهمين السابق الإشارة إليهم لإحداث أعمال شغب، وأنهم قاموا بحرق مبنى دار الوثائق القومي بتحريض منهم لأسباب لا يعلمونها.