من طرف مع ظهور نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب، بدأ يتشكل في الاذهان الشكل المتوقع للمجلس التشريعي في أول انتخابات تجرى بعد ثورة 25 يناير حيث غاب ولاول مرة منذ عقود "المجلس الوطني" ونسبة 99%.
فيقول الدكتور مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لأخبار مصر إنه بعد انتهاء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب نكون قد انتهينا من الانتخابات في ثلثي المحافظات بحيث نستطيع ان نحدد اتجاة التصويت.
وأضاف ان المرحلة الاولى من الانتخابات شملت محافظات حضرية مثل القاهرة واللاسكندرية بالاضافة الى محافظات في الوجهين البحري والقبلي ومن ثم مكن القول انها عينة ممثلة لمحافظات مصر كلها.
واوضح مصطفى كامل ان نتيجة انتخابات المرحلة الاولى تشيرالى ان فصيلي الحركة الاسلامية وهما حزبي الحرية والعدالة والنور حصلا على ما يقرب من ثلث الاصوات بما يمثل نسبة كبيرة من مقاعد مجلس الشعب كما كشفت نتائج المرحلة الثانية عن اتجاهات مماثلة مع ارتفاع جزئي لنسبة التصويت لصالح حزب النور ؛ فمن المستبعد ان تأتي نتائج المرحلة الثالثة على نحو يختلف.
فلا يتوقع أستاذ العلوم السياسية ان يختلف شكل التصويت في المرحلة الثالثة مع وجود محافظات حدودية بها مثل الوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء لان عدد سكانها محدود وبالتالي ،فعدد مقاعدها في المجلس محدود.
ويضيف ان العديد من المحللين السياسيين توقعوا قبل بدء الانتخابات وجود كتلة اسلامية كبيرة في البرلمان القادم وبجانبها احزاب صغيرة تمثل ثلث مقاعد المجلس وهذا ما يحدث في المجلس القادم.
ويرى د. مصطفى كامل انه ليس من المتوقع ان يستمرالتحالف بين حزبى الحرية والعدالة والنور الذي بدأ في المرحلة الاولى من الانتخابات واهتز في المرحلة الثانية ويتوقع ان يتجه الحرية والعدالة الى التحالف مع احزاب ليبرالية أو كان لها وجود على الساحة السياسية قبل الثورة مثل الوفد ولكن سيتوقف ذلك تبعا للتوزيع العددي للمقاعد بحيث يضمن الحرية والعدالة ثلثي مقاعد البرلمان بالتحالف.
ويؤكد كامل ان البرلمان القادم بهذه الصورة يفتقد التوازن الموجود في البرلمانات الديمقراطية مثل بريطانيا والولايات المتحدة وحتى الهند. موضحا ان التوازن ضروري لكبح جماح أي اغلبية طاغية للوصول الى القدر المعقول من الديمقراطية.
ويرى د. السيد ان وجود الاغلبية الاسلامية سيكون له تأثير على اختيار لجنة اعداد الدستور لكنه يتوقف كذلك على رغبة حزب الحرية والعدالة في ايجاد التوازن في الدستور وعليه فاما يميل الى اتجاهات حزب النور وتطغى الصبغة الاسلامية عليه او يتخذ منحنى وسطا وهذا منتظر لان الحرية والعدالة من مصلحته استقطاب كل القوى، فلن يحاول طرحها لان عينيه على الانتخابات القادمة.
ولكن يؤكد الدكتور مصطفى كامل السيد ان الامر مرهون بما ينتوي المجلس العسكري ان يفعله عند اختيار لجنة اعداد الدستور، فهل يبقى متفرجا على ما يفعله حزب الحرية والعدالة أم يفعل معايير اختيار لجنة اعداد الدستور التي نصت عليها وثيقة السلمي؟.
العودة إلي أعلي
اختلاف النور والاخوان
ومن ناحية اخرى، يرى باسل كامل عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديقراطي الاجتماعي انه منذ المرحلة الاولى اتضح شكل المجلس القادم الذي يمثل الميل العام للناس وتأكد بالمرحلة الثانية ويصعب تغييره في المرحلة الثالثة حيث المحافظات التي لها اعداد قليلة من المقاعد تصل الى 6 مقاعد لمحافظات الوادي الجديد وسيناء.
ويحمل باسل المجلس العسكري السبب في هيمنة التيار الاسلامي على البرلمان القادم حيث يؤكد ان اخطاءه في ادارة الفترة الانتقالية اعطت الفرصة للاسلاميين.
وفي الوقت نفسه يؤكد باسل ان العمل داخل المجلس مرهون بالتكتلات الموجودة حاليا والتي ممكن ان تتشكل في المستقبل مؤكدا على ان التحالف الاقوى احتمالا سيكون بين الحرية والعدالة مع الوفد نافيا احتمال تحالفه مع الاحزاب الليبرالية مثل المصري الديمقراطي ومتوقعا عدم تحالفه مع حزب النور حيث ان نقاط الخلاف بينهما اكثر من نقاط الاتفاق.
العودة إلي أعلي
ما يزال الوقت مبكراً
ومن جهته، يرى محمد البلتاجي امين عام حزب الحرية والعدالة انه من السابق لاوانه التحدث عن الشكل النهائي المتوقع لمجلس الشعب القادم فما يزال امامنا الاعادة للمرحلة الثانية وهي تجري على نصف عدد مقاعد المرحلة بالاضافة الى المرحلة الثالثة والتي تمثل ثلث المقاعد في المجلس.
ويؤكد البلتادجى ان اي توقع لشكل المجلس القادم يعد حجرا على الناخب ،فالمفترض في العملية الانتخابية أن تكون مرهونة بارادة الناخب والجماهير من حقها ان تفرض ارادتها كيفما تشاء والامر كله سيتضح بعد اسبوعين مع نهاية الانتخابات .
ويؤكد البلتاجي ان الحزب يحترم ارادة الشعب المصري ايا كانت ويعتز بالثقة التي وضعها فيه والتي تفرض على الحزب وأعضائه قدرا كبيرا من المسئولية.
فيقول الدكتور مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لأخبار مصر إنه بعد انتهاء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب نكون قد انتهينا من الانتخابات في ثلثي المحافظات بحيث نستطيع ان نحدد اتجاة التصويت.
وأضاف ان المرحلة الاولى من الانتخابات شملت محافظات حضرية مثل القاهرة واللاسكندرية بالاضافة الى محافظات في الوجهين البحري والقبلي ومن ثم مكن القول انها عينة ممثلة لمحافظات مصر كلها.
واوضح مصطفى كامل ان نتيجة انتخابات المرحلة الاولى تشيرالى ان فصيلي الحركة الاسلامية وهما حزبي الحرية والعدالة والنور حصلا على ما يقرب من ثلث الاصوات بما يمثل نسبة كبيرة من مقاعد مجلس الشعب كما كشفت نتائج المرحلة الثانية عن اتجاهات مماثلة مع ارتفاع جزئي لنسبة التصويت لصالح حزب النور ؛ فمن المستبعد ان تأتي نتائج المرحلة الثالثة على نحو يختلف.
فلا يتوقع أستاذ العلوم السياسية ان يختلف شكل التصويت في المرحلة الثالثة مع وجود محافظات حدودية بها مثل الوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء لان عدد سكانها محدود وبالتالي ،فعدد مقاعدها في المجلس محدود.
ويضيف ان العديد من المحللين السياسيين توقعوا قبل بدء الانتخابات وجود كتلة اسلامية كبيرة في البرلمان القادم وبجانبها احزاب صغيرة تمثل ثلث مقاعد المجلس وهذا ما يحدث في المجلس القادم.
ويرى د. مصطفى كامل انه ليس من المتوقع ان يستمرالتحالف بين حزبى الحرية والعدالة والنور الذي بدأ في المرحلة الاولى من الانتخابات واهتز في المرحلة الثانية ويتوقع ان يتجه الحرية والعدالة الى التحالف مع احزاب ليبرالية أو كان لها وجود على الساحة السياسية قبل الثورة مثل الوفد ولكن سيتوقف ذلك تبعا للتوزيع العددي للمقاعد بحيث يضمن الحرية والعدالة ثلثي مقاعد البرلمان بالتحالف.
ويؤكد كامل ان البرلمان القادم بهذه الصورة يفتقد التوازن الموجود في البرلمانات الديمقراطية مثل بريطانيا والولايات المتحدة وحتى الهند. موضحا ان التوازن ضروري لكبح جماح أي اغلبية طاغية للوصول الى القدر المعقول من الديمقراطية.
ويرى د. السيد ان وجود الاغلبية الاسلامية سيكون له تأثير على اختيار لجنة اعداد الدستور لكنه يتوقف كذلك على رغبة حزب الحرية والعدالة في ايجاد التوازن في الدستور وعليه فاما يميل الى اتجاهات حزب النور وتطغى الصبغة الاسلامية عليه او يتخذ منحنى وسطا وهذا منتظر لان الحرية والعدالة من مصلحته استقطاب كل القوى، فلن يحاول طرحها لان عينيه على الانتخابات القادمة.
ولكن يؤكد الدكتور مصطفى كامل السيد ان الامر مرهون بما ينتوي المجلس العسكري ان يفعله عند اختيار لجنة اعداد الدستور، فهل يبقى متفرجا على ما يفعله حزب الحرية والعدالة أم يفعل معايير اختيار لجنة اعداد الدستور التي نصت عليها وثيقة السلمي؟.
العودة إلي أعلي
اختلاف النور والاخوان
ومن ناحية اخرى، يرى باسل كامل عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديقراطي الاجتماعي انه منذ المرحلة الاولى اتضح شكل المجلس القادم الذي يمثل الميل العام للناس وتأكد بالمرحلة الثانية ويصعب تغييره في المرحلة الثالثة حيث المحافظات التي لها اعداد قليلة من المقاعد تصل الى 6 مقاعد لمحافظات الوادي الجديد وسيناء.
ويحمل باسل المجلس العسكري السبب في هيمنة التيار الاسلامي على البرلمان القادم حيث يؤكد ان اخطاءه في ادارة الفترة الانتقالية اعطت الفرصة للاسلاميين.
وفي الوقت نفسه يؤكد باسل ان العمل داخل المجلس مرهون بالتكتلات الموجودة حاليا والتي ممكن ان تتشكل في المستقبل مؤكدا على ان التحالف الاقوى احتمالا سيكون بين الحرية والعدالة مع الوفد نافيا احتمال تحالفه مع الاحزاب الليبرالية مثل المصري الديمقراطي ومتوقعا عدم تحالفه مع حزب النور حيث ان نقاط الخلاف بينهما اكثر من نقاط الاتفاق.
العودة إلي أعلي
ما يزال الوقت مبكراً
ومن جهته، يرى محمد البلتاجي امين عام حزب الحرية والعدالة انه من السابق لاوانه التحدث عن الشكل النهائي المتوقع لمجلس الشعب القادم فما يزال امامنا الاعادة للمرحلة الثانية وهي تجري على نصف عدد مقاعد المرحلة بالاضافة الى المرحلة الثالثة والتي تمثل ثلث المقاعد في المجلس.
ويؤكد البلتادجى ان اي توقع لشكل المجلس القادم يعد حجرا على الناخب ،فالمفترض في العملية الانتخابية أن تكون مرهونة بارادة الناخب والجماهير من حقها ان تفرض ارادتها كيفما تشاء والامر كله سيتضح بعد اسبوعين مع نهاية الانتخابات .
ويؤكد البلتاجي ان الحزب يحترم ارادة الشعب المصري ايا كانت ويعتز بالثقة التي وضعها فيه والتي تفرض على الحزب وأعضائه قدرا كبيرا من المسئولية.