من طرف 
ورغم تصعيد حملات إعلامية تخوّفاً من فوز الإسلاميين، فقد استمر تقدم هذه القوى لتحقق في هذه المرحلة فوزا كاسحا بحصولها على 54 مقعدا منها أربعون للتحالف الديمقراطي الذي يقوده الحرية والعدالة، و14 مقعدا لحزب النور الذي يقود تحالفا من الأحزاب السلفية والجماعة الإسلامية.
وقال حزب الحرية والعدالة: "إن اللجان الانتخابية أعلنت عن فوز 40 مرشحاً للحزب من بينهم 4 مرشحين حصلوا على أعلى النتائج، ولكن تم حجب إعلان فوزهم لما بعد الطعن المقدم ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات فى دائرتين بالشرقية، بينما لم يوفق فى هذه الجولة 9 مرشحين، من إجمالى 49 مرشحاً للحزب خاضوا جولة الإعادة".
وصرح الدكتور وحيد عبد المجيد المنسق العام للتحالف الذي يقوده حزب الحرية والعدالة، أنّ التحالف حصل على 157 مقعداً حتى الآن فى المرحلتين الأولى والثانية بنسبة 53.1% من المقاعد ما عدا الدوائر التى سيتم إعادة الانتخابات فيها على مستوى القوائم وهى دائرة الساحل ودائرة أسوان و3 دوائر أخرى للقوائم لم تظهر فيها النتائج حتى الآن"، متوقعاً أن تقل هذه النسبة لتصل إلى 52% بعد إضافة المقاعد فى باقى القوائم التى لم تظهر النتائج فيها حتى الآن.
وتفوق الحرية والعدالة على النور السلفى فى 25 مقعداً تنافس عليها الحزبان، حيث فاز الحرية والعدالة بـ20 مقعدا، والنور بـ5 مقاعد، وكانت أبرز المعارك الانتخابية بينهما فى محافظة البحيرة، حيث تنافس الحزبان على 10 مقاعد، فاز الحرية والعدالة بـ7 مقاعد، والنور السلفى بـ3 مقاعد، تليها محافظة بنى سويف حيث تنافس الحزبان على 4 مقاعد فاز الحرية والعدالة بـ3 منها، والنور بمقعد واحد.
كما تفوق على النور فى محافظات الجيزة والشرقية والمنوفية والسويس وفاز بجميع المقاعد التى تنافس فيها معه وهى 10 مقاعد، فيما تفوق "النور" على "الحرية والعدالة" بأسوان وفاز بالمقعد الذى كان يتنافس عليه الحزبان.
من جهته قال يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفى: "إن الحزب حصل على 14 مقعداً فى جولة الإعادة"، مشيراً إلى أنّ عدد المقاعد التى حصل عليها حزب النور تصل إلى 89 مقعدا فى المرحلتين الأولى والثانية "فردى وقوائم"، بنسبة تبلغ نحو30% من مقاعد المرحلتين".
وكان من النتائج اللافتة في الشرقية ـ التي اكتسح فيها الحرية والعدالة جميع المقاعد العشرة على مستوى الفردي ـ خسارة وزير التضامن الاجتماعي السابق علي مصيلحي وهو عضو سابق بالحزب الوطني الديمقراطي الذي هيمن على الحياة السياسية طوال السنوات الثلاثين لحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك قبل أن يقرر القضاء حله في أعقاب ثورة 25 ينايرالماضي التي أطاحت بمبارك.